وزير مالية الاحتلال: قطر دولة داعمة وممولة للإرهاب
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قطر أدانت تصريحات الاحتلال واعتبرتها غير مسؤولة
نظرا لموقفها من دعم المقاومة الفلسطينية والإسهام بشكل متكرر بإعادة إعمار قطاع غزة، عدا عن استضافة قادة المكتب السياسي لحركة حماس في عاصمتها، هاجم وزير المالية في حكومة اليمين المتطرف بالاحتلال الإسرائيلي دولة قطر.
ووصف الوزير بتسلئيل سموتريتش والمعروف بكراهيته للعرب، دولة قطر بأنها "داعمة وممولة للإرهاب"، حيث قال في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الدوحة هي "راعية حماس وهي مسؤولة إلى حد كبير عن المذبحة التي ارتكبتها بحق المواطنين الإسرائيليين" في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي.
وتابع سموتريتش قائلاً إن "تعامل الغرب مع هذه القضية هو أمر منافق، ويستند إلى مصالح مالية غير سليمة، يستطيع الغرب، بل وينبغي له، أن يستخدم نفوذاً أقوى كثيراً، ويطلق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة فورا".
اقرأ أيضاً : انقسامات داخل الكيان.. جيش الاحتلال يجمد قرار التحقيق بعملية 7 أكتوبر
وشدد على أن قطر لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال أن تشارك في إدارة غزة في اليوم التالي للحرب.
ويشار إلى أن تصريحات سموتريتش تبعت تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال فيها إن "قيام قطر بدور الوساطة في صفقة التبادل مع حركة حماس يمثل إشكالية".
ونقلت القناة 12 العبرية، عن تسجيل مسرب لنتنياهو خلال لقائه عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، أن "قطر أكثر إشكالية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر".
بدوره المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، استنكر "بشدة" التصريحات المنسوبة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن الوساطة القطرية.
وقال الأنصاري إن "التصريحات المنسوبة لنتنياهو غير مسؤولة ومعرقلة لجهود إنقاذ الأرواح، لكنها غير مفاجئة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتسلئيل سموتريتش الحرب في غزة قطر
إقرأ أيضاً:
قضاة المغرب : تصريحات وزير العدل تفتقر إلى الإحترام الواجب للسلطة القضائية
زنقة 20 | متابعة
قال نادي قضاة المغربن أن تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أدلى بها خلال ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية” في الرباط بتاريخ 20 فبراير 2025، غير مسؤولة وتفتقر إلى الاحترام الواجب للسلطة القضائية.
وأكد النادي في بلاغ صادر عنه، أن هذه التصريحات، التي تطرقت إلى القضاة وجمعياتهم المهنية، “تحمل في طياتها تهكما ينال من مكانتهم الدستورية، ويخالف مبادئ دولة الحق والقانون التي يضمنها الدستور المغربي”.
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغه، أن “الأسلوب الذي اتبعه وزير العدل في الحديث عن القضاة لا يتماشى مع مكانتهم القانونية والاعتبارية في النظام القضائي”، لافتا إلى أن “القضاة يطبقون القانون بناء على ما يقتضيه الفصل 110 من الدستور، ولا ينفذونه كما تم التصريح بذلك، وهو ما يعد إخلالا بأبجديات فهم دور القضاء في الدولة”.
وفي هذا السياق، لفت النادي إلى أن “المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة قد تم استبعادها تماما في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور، الذي يفرض إشراك الهيئات المهنية في عملية صياغة التشريعات ذات الصلة”، مضيفا أن “غياب هذا التشاور يعكس إهمالا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للنظام الدستوري المغربي”.
كما تطرق النادي إلى تصريحات وزير العدل التي وصف فيها الاستقلالية القضائية بأنها “منحة” تمنح من الوزارة”، مشيرا إلى أن “الاستقلالية القضائية هي حق دستوري مضمون بموجب الفصل 107 من الدستور، وليست عطية من وزير العدل”، واعتبر أن “هذا التصريح يهدد المسار الذي قطعته المملكة في تعزيز استقلال القضاء، وقد يساهم في تآكل الثقة في السلطة القضائية ويضعف مصداقية الأحكام القضائية، مما يشكل خطرا على استقرار النظام القضائي في البلاد”، وفقا للبلاغ المذكور.
نادي قضاة المغرب جدد تأكيده على التزامه بتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها، والتي تتمثل في تعزيز استقلال القضاء وحماية حقوق القضاة، وفقا لمقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أن “أي مساس بهذه المبادئ يشكل تهديدا للمبادئ الدستورية التي تسعى المملكة إلى ترسيخها”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس