سهيل المزروعي يؤكد التزام الإمارات بقيادة التحول لمستقبل أكثر استدامة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أنه في ظل الجهود العالمية المتزايدة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، تبرز جهود دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة من خلال استراتيجيات مبتكرة واستثمارات ضخمة تعزز موقعها مركزاً عالمياً للطاقة المستدامة.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للطاقة النظيفة الذي يصادف 26 يناير من كل عام، وهو ذكرى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" عام 2009، والذي تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة بعد أن تم رفع المقترح بشكل مشترك من قبل دولة الإمارات وبنما.
وقال معاليه إن بدايات توجهات الإمارات للطاقة النظيفة تعود إلى مطلع الألفية الجديدة عبر تطوير مشاريع ضخمة تدعم توجهاتها المستقبلية، مضيفاً أن جهود الإمارات في مجال الطاقة النظيفة تؤكد التزامها بقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة مع الحفاظ على مكانتها دولة رائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة، فيما تخطط لمواصلة تطوير وتوسيع مشاريع الطاقة النظيفة، ومع استمرارها في تبني وتطوير حلول الطاقة النظيفة، تثبت أنها ليست فقط رائدة في هذا المجال، بل تعتبر أيضاً مثالاً يحتذى به في السعي نحو مستقبل مستدام.
وأضاف أن النجاح المبهر والإنجازات التاريخية غير المسبوقة الذي حققه مؤتمر الأطراف " COP28"، يعكس الدور الريادي الإماراتي في قيادة مستقبل التحول نحو الطاقة النظيفة، وامتلاكها تجربة متميزة في التحول إلى نظم طاقة نظيفة، وأن الإمارات ستواصل العمل الجاد للوفاء بالتزامها المتمثل بمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030، وأنها حددت أهدافاً طموحة للعقود المقبلة في إطار التزاماتها المناخية، حيث قامت مؤخراً بتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وقانون تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية لتمكين الناس من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الطلب على الطاقة في أوقات الذروة من شبكات التوزيع، وغيرهما الكثير من السياسات والمبادرات والمشاريع الداعمة لتسريع التحول في قطاع الطاقة، وبناء القدرات التقنية والابتكارات المستقبلية التي ستلعب دوراً حيوياً في تحقيق أهدافها المستقبلية.
أخبار ذات صلة الإمارات تواجه تحديات المناخ وتستشرف مستقبل الاستدامة بـ "الحوار الوطني" 5 مشاريع لإنشاء وتطوير طرق في أم القيوينوأوضح معاليه، أن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ، ضامن حقيقي للتحقيق المتوازن والمستدام لأمن إمدادات الطاقة بتكلفة معقولة، والوصول للحياد المناخي 2050، حيث تستهدف الاستراتيجية في مرحلتها الأولى، خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، وإزالة نسبة مساهمة الفحم النظيف لتصبح 0% من مزيج الطاقة، بما يضمن ريادة الدولة، ومن ثم تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول 2050، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% - 45% مقارنة بسنة 2019، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30%، ورفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ.
وأكد معاليه، أن دولة الإمارات وضعت العمل المناخي في صميم خططها التنموية، فكانت أول دولة خليجية توقع وتصدّق على اتفاق باريس وأول دولة في المنطقة تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وأدركت قيادتها في وقت مبكر ضرورة إنجاز انتقال واقعي وعملي وتدريجي ومنطقي في قطاع الطاقة، حيث وجهت بتنويع الاقتصاد الوطني منذ أكثر من عشرين سنة.
وتمتلك الإمارات مسيرة حافلة في مجال التحول بالطاقة، حيث استثمرت ما يزيد على 57 مليار دولار في مشروعات تحول الطاقة محلياً وعالمياً، وتطمح بموجب شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية في استثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة وزارة الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة للطاقة النظیفة بحلول 2030 فی مجال
إقرأ أيضاً:
محافظ السويس يؤكد أهمية حل المشاكل بشكل جذري لتحقيق استدامة التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، الاجتماعي الاسبوعي، اليوم الخميس، بمينى الديوان العام، مع رؤساء الأحياء ومديري المديريات والإدارات التنفيذية، لمتابعة سير العمل ومناقشة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات داخل المحافظة، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة و عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة.
في بداية الاجتماع، قدم المحافظ التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج ، مشيدًا بما تحمله هذه المناسبة الدينية العظيمة من معانٍ روحانية وقيم سامية، كما هنأ المحافظ القيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة، معربًا عن تقديره وامتنانه للجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وفى الاجتماع أكد المحافظ أهمية التعامل مع المشكلات من جذورها من خلال التركيز على القضاء على الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى ظهورها، مؤكدا على أن الحلول المؤقتة لا تساهم في تحقيق استدامة التنمية أو تحسين جودة الحياة للمواطنين، داعياً جميع الجهات المعنية إلى التعاون وتكثيف الجهود لمعالجة القضايا بشكل جذري.
وأكد المحافظ على مديرهندسة الري بالتنسيق مع مديرية الزراعة لإعداد دراسة شاملة تهدف إلى الاستفادة المثلى من ورد النيل، وشدد المحافظ على ضرورة أن تتضمن الدراسة حلولًا مبتكرة لإستغلال ورد النيل في مجالات متعددة.
كما أكد المحافظ على نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ضرورة ضمان تواجد الأطباء بصفة دائمة في الوحدة الصحية بقرية كبريت، مشددًا على أهمية توفير خدمات طبية متكاملة ومستدامة لأهالي المنطقة.
مشيراً إلى أن تواجد الكوادر الطبية بشكل مستمر في الوحدة الصحية يُسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فوري، خاصة في المناطق الريفية.
وفى سياق متصل أكد المحافظ على ضرورة توفير سيارات السجل المدني والشهر العقاري بصفة دائمة في حي الجناين، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وتقليل معاناتهم في التنقل إلى أماكن بعيدة..مؤكدا على أهمية تلبية جميع احتياجات القطاع الريفي في المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين جميع المرافق والجهات المعنية لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق الريفية.
كما أكد المحافظ على مدير عام لجنة الإشراف على المواقف بضرورة توفير وسائل مواصلات بشكل منتظم وعلى مدار اليوم لخدمة أهالي حي الجناين، مشددًا على أهمية ضمان تيسير حركة النقل بين الحي وباقي مناطق المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.
وفي الإجتماع تم إستعرض عدد من الملفات الهامة بدأت بعرض معدلات الأداء الأسبوعى عن تقنين أراضي الدولة وملفات التصالح في البناء والإزالات والإشغالات والتعديات على أراضي الدولة ، كذلك تم عرض عن معدل الأداء الأسبوعى للأحياء الخمسة فى مجال النظافة والإنارة العامة وصيانة وإصلاح المعدات والسيارات والمتحصلات والمتأخرات من المستحقات المالية.
وأختتم المحافظ حديثه قائلاً: “علينا أن نعمل بروح الفريق، وبتعاون وثيق بين مختلف الجهات، لنضمن أن تكون الحلول التي نقدمها تعالج جذور المشكلات، وتحقق الأثر الإيجابي المطلوب.