"رجال الأعمال المصريين" تبحث تحقيق أفضل استفادة للنشاط الزراعي من التكنولوجيا الحديثة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى اجتماعا نظمته لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
يأتي ذلك بحضور سعيد حامد رئيس جهاز تحسين الأراضي، والنائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعضو اللجنة ، والنائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجموعة من أعضاء الجمعية وأعضاء بعض منظمات الأعمال العاملين بالقطاع الزراعي.
وناقش الاجتماع، عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حول الخدمات المقدمة للمستثمرين الزراعيين والفلاحين، وفرص وسبل التواصل بين لجنة الزراعة والري بالجمعية مع قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة بغرض تحقيق أفضل استفادة ممكنة للنشاط الزراعي في مصر خلال الفترة القادمة.
كما ناقش الحضور، التعرف على الاستخدامات التكنولوجية الحديثة لتقديم الإرشاد الزراعي للفلاحين، واستعراض أبرز التوجهات الاستراتيجية والمستهدفات والأولويات العاجلة للاقتصاد المصري في قطاع الزراعة خلال الفترة من عام 2024 إلي عام 2030 والمعلنة من قبل الحكومة المصرية مؤخراً.
وقال المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة، إن التصدير أصبح من الفرص الواعدة ومن أهم مصادر الدولار لمصر وخاصة في الحاصلات الزراعية والتي شهدت طفرة خلال السنوات الماضية.
وأضاف النجاري أن مصر تعد الآن مركز تصدير للمحاصيل من الخضر والفاكهة لمختلف الأسواق، وزادت تنافسيتها مع المتغيرات العالمية والتحديات في أسعار الطاقة والعمالة والمناخ، كما أصبح عليها الدور الأكبر في توفير الغذاء في العالم مع تزايد السكان إلي 9 مليارات نسمة 2050.
وأشار إلى أن استراتيجية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 2030 تستهدف زيادة المساحة الزراعية إلي 12 مليون فدان، لافتا إلى أن ميزة مصر إن لديها كفاءات في الإدارة واستنباط أصناف عالية الانتاجية ترفع من ترتيبها في الإنتاج العالمي إلي 21 من إجمالي 34.
وأعلن النجاري، بدء تصدير البصل من الأول من أبريل المقبل، حيث أنه لن تستطيع مصر مد قرار وقف التصدير، وفقًا لالتزامها كعضو في اتفاقية التجارة العالمية WTO.
وأوضح أنه وفقا للاتفاقية يحق للدول الأعضاء أن تمنع تصدير محاصيل معينة لفترة محددة ويجوز تجديد قرارها ولكن بعد ذلك لا يمكنها الاستمرار في منع تصديرها في إطار ضرورة إتاحة الإنتاج للأسواق العالمية.
وقال إن اللجنة تأمل في فتح الباب أمام تصدير البصل فوراً وقبل شهر ابريل خاصة محصول البصل الأبيض في ظل وفرة الإنتاج منه وفقاً لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حيث نمتلك الآن قاعدة بيانات للزراعة علي أعلي مستوي.
وأوضح أنه وفقا لقطاع الخدمات في وزارة الزراعة فإن إنتاج البصل يتعدي 3 ملايين طن والاستهلاك في حدود 1.8 مليون طن وبالتالي هناك فائض كاف للسوق المحلية والتصديرى خاصة من البصل الأبيض الجاهز ولا يوجد مانع من فتح التصدير سريعا.
ولفت إلى أن تخزين بعض المحاصيل والسلع امر ضروري ومتبع في العالم ومنها البصل والحبوب خاصةً الأرز والفول والبطاطس، والتي تزرع وتحصد في وقت محدد ويتم استهلاكها علي مدار العام، كما أن هذا التخزين يحافظ عليها ويرفع من قيمتها.
وأشار إلى الحاجة الماسة إلى اعداد خريطة مستحدثة لزراعة المحاصيل وأصناف جديدة خاصةً وأن متوسط أسعار التصدير للخضر والفاكهة منخفض، كما سيؤدي ذلك إلى سد الفجوة الاستيرادية خاصةً في المحاصيل الزيتية والاستراتيجية مثل الاقماح والفول.
كما أكد النجاري ضرورة الاستثمار في زراعة المحاصيل عالية القيمة التصديرية، التي تتأقلم مع المتغيرات المناخية ونقص المياه، لافتاً إلى أن مركز بحوث الزراعة نجح في استنباط أصناف جديدة سريعة الحصاد مثل الأرز والاقماح، موضحاً أن مصر يتواجد بها حالياً بعض أصناف الارز تحصد بعد 85 يوم، واخرى 90 يوم، و100 يوم مقابل 160 يوم في السنوات الماضية وأيضا أصناف جديدة من الفول.
وطالب النجاري، بالتوسع في عمل بروتوكولات بين مراكز البحوث المصرية والعالمية للتعاون في توفير أصناف جديدة من الخضر والفاكهة وتنويع خريطة المحاصيل الزراعية لتغطية احتياجات السوق الداخلي والتصديرى.
وأكد ضرورة تكامل المنظومة بين الجهات التشريعية والحكومة ورجال الأعمال، كما أن دعم المنظومة الزراعية لا ينفصل عن تكنولوجيا المعلومات حيث أن دورها مكمل وأساسي للزراعات الحديثة وفي حياتنا.
من جانبه أكد الدكتور عباس الشناوي،أن التكاتف بين الحكومة ورجال الأعمال والمراكز البحثية والمجالس التشريعية للعمل ضمن منظومة واحدة في جميع القطاعات التي تبني الاقتصاد المصري ومجابهة الأزمات التي نتعرض لها ومنها أزمة العملة الأجنبية.
وقال الشناوي، إن القطاع الخاص والحكومة وجهان لعملة واحدة، كما أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعتبر ممثل القطاع الخاص المساهم الأكبر في العمل والنشاط الزراعي.
وأكد أن البيئة لها دور كبير في الإنتاج الزراعي، واستثمارات القطاع الخاص خاصة وأن مصر من البلدان التي لها حزام جفاف، كما أن الأراضي جميعها رميلة وفقيرة من المخصبات وكمية المياه، موضحاً أن الاستثمار الزراعي مكلف، والمحتوي الجوفي ليس من السهل، كما يحتاج إلى دراسات مستفيضة.
ولفت إلى أن التوسع الزراعي في مصر المتاح هو التوسع الأفقي وهي الأراضي الرملية، والماسية، والتعامل مع ثقافة الندرة في كمية المياه المحدودة وتغيير النمط المستخدم في التسميد، موضحاً أن الزراعات اتجهت في السنوات الأخيرة للفوسفات والبوتاسيوم، والاهتمام بالعناصر الدقيقة مثل الحديد والمنجنيز.
من جانبه أشار الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن التكاتف بين الحكومة ورجال الأعمال والمراكز البحثية والمجالس التشريعية للعمل ضمن منظومة واحدة في جميع القطاعات التي تبني الاقتصاد المصري ومجابهة الأزمات التي نتعرض لها ومنها أزمة العملة الأجنبية.
وقال الشناوي، إن القطاع الخاص والحكومة وجهان لعملة واحدة، كما أن جمعية رجال الأعمال المصريين ممثل القطاع الخاص المساهم الأكبر في العمل والنشاط الزراعي.
وأكد أن البيئة لها دور كبير في الإنتاج الزراعي، واستثمارات القطاع الخاص خاصة وأن مصر من البلدان التي لها حزام جفاف، كما أن الأراضي جميعها رميلة وفقيرة من المخصبات وكمية المياه، موضحاً أن الاستثمار الزراعي مكلف، والمحتوي الجوفي ليس من السهل، كما يحتاج دراسات مستفيضة.
ولفت إلى أن التوسع الزراعي في مصر المتاح هو التوسع الأفقي وهي الأراضي الرملية، والماسية، والتعامل مع ثقافة الندرة في كمية المياه المحدودة وتغيير النمط المستخدم في التسميد، موضحاً أن الزراعات اتجهت في السنوات الأخيرة للفوسفات والبوتاسيوم، والاهتمام بالعناصر الدقيقة مثل الحديد والمنجنيز.
ولفت إلي أن المخصبات هو باب الاستثمار القادم، لتصنيع الأسمدة المركبة والاحادية، وبالتالي نحتاج دخول رجال الأعمال لتصنيع وإنتاج المركبات أو العناصر الدقيقة، مشيراً إلى أنه لا يوجد مشكلة في توفير الأسمدة الاوزتية، حيث لدينا فائض للتصدير منها بنسبة 46%.
وأشار النائب حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، إلي أهمية ودور تكنولوجيا المعلومات في حل المشاكل التي تواجه الزراعة، لافتاً إلى أن اللجنة تشارك بدور فعال مع مختلف اللجان بالجمعية وترحب بالتعامل مع وزارة الزراعة في ايجاد حلول للتحديات التي تواجه الزراعة في الري والتربة والمناخ وكيف زيادة الإنتاجية لدعم الزراعة الحديثة.
وقال توفيق، هناك برامج جيدة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومستعدون في التعاون معها، كما قامت وزارة الزراعة بجهود كبيرة في الزراعة الحديثة ولكن لا بد أن تقترن بتكنولوجيا المعلومات، مطالبا باستثناء النشاط الزراعي من الرسوم التي تسدد لصالح الأرصاد الجوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتصالات وتكنولوجيا المعلومات استثمارات القطاع الخاص استصلاح الاراضى الإتصالإت وتكنولوجيا الاعمال المصريين البحوث التكنولوجيا الحديث التكنولوجية الحديثة الحاصلات الزراعية الحكومة المصري رجال الأعمال المصریین وزارة الزراعة قطاع الخدمات القطاع الخاص أصناف جدیدة أن مصر کما أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
"الإصلاح الزراعي" يتابع أعمال الجمعيات والمشروعات التابعة لها في 4 محافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، متابعة أعمال الجمعيات التابعه لها على مستوى الجمهورية، فضلا عن المشروعات الإنتاجية التي يتم تنفيذها.
وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة لتلك الأنشطة والمشروعات، والنهوض بها وتنميتها، والتيسير على المنتفعين.
واوضح الفولي أنه تم متابعة أعمال لجان المرور والمتابعة في محافظات: أسيوط، الجيزة، سوهاج، والغربية، حيث تم متابعة انتظام سير العمل بعد عيد الفطر المبارك، وموقف أعمال رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة الأجازة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم أيضا الوقوف على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، استعدادا للموسم الصيفي الجديد، إضافة إلى ما يتم من جهود للتيسير على المنتفعين، والتواصل وتقديم الدعم الفني للمزارعين.
واضاف أنه تم أيضا التأكيد علي ملفات التغيرات المكانيه والتصالح من خلال منظومة وزاره التنميه المحلية، فضلا عن تحصيل المديونيات بكافة أنواعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين عن سداد مستحقات الدوله.
وتابع الفولي أنه تم أيضا، المرور على الزراعات، المختلفة، وعنابر التسمين، وعدد من المشروعات الإنتاجية، والتأكيد على أهمية مضاعفة وزيادة الإنتاج منها، وتعظيم العوائد.
وكلف رئيس الهيئة المديريات بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر وتنقية الحيازات والاحواض، وكذلك تحصيل المديونيات وتحصيل القيمه الايجاريه ومتابعه المرور علي زمام الجمعيات للتصدي لأي حالات تعدي علي الأراضي الزراعية والازاله الفوريه فالمهد واتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المتعدين، وذلك حفاظا علي الرقعه الزراعية وعدم صرف الاسمده لاي حاله تعدي.