عاجل.. توقيع اتفاقية بين مصر والأردن لإنشاء كابل البحرى جديد "كورال بريدج"
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين المصرية للاتصالات أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، وشركة نايتل، أحد مزودي خدمات الاتصالات في الأردن، وذراع الاتصالات لمركز العقبة الرقمي، لإنشاء الكابل البحري "Coral Bridge" كورال بريدج، وهو أول كابل بحري لربط الاتصالات بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية منذ نحو 25 عامًا.
وقع الاتفاقية المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس إياد أبو خرما، الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة نايتل، وذلك في حضور السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدي مصر.
يمتد الكابل البحري "كورال بريدج" في خليج العقبة لبناء جسر بحري للاتصالات يربط مدينة العقبة الأردنية بمدينة طابا المصرية وإنشاء بنية تحتية قوية بين البلدين.، وسيتم تصميم الكابل البحري بأعلى المواصفات التقنية ليكون بمثابة مشروع رئيسي يربط بين البلدين، لما يتمتع به من مزايا تنافسية فريدة بفضل قصر المسافة بين نقطتي الإنزال، واحتوائه على عدد كبير من الألياف الضوئية تتيح تجميع ونقل الحركة الدولية بالمنطقة بسعات كبيرة لتلبية الطلبات المتنامية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
وسيسهم تنفيذ الكابل البحري "كورال بريدج" في تكامل المزايا التنافسية الجغرافية لجمهورية مصر العربية كمعبر رئيسي للحركة الدولية من الشرق إلى الغرب والمملكة الاردنية الهاشمية كمعبر رئيسي لدول الشام والعراق ودول الخليج ونقطة التقاء رديفة بين آسيا وأوروبا، كما سيجمع ويوفر بدائل لحركة الاتصالات الدولية إلى أوروبا من خلال البنية التحتية المميزة لجمهورية مصر العربية ومن خلال مركز العقبة الرقمي المحايد والمجهز بأعلى المواصفات العالمية والذي يستضيف كبار مقدمي المحتوى والمشغلين الدوليين. ومن خلال هذا الربط، سيخدم الكابل البحري السوق الأردني والأسواق المجاورة عبر توفير حلول متكاملة من العقبة إلى أوروبا عن طريق الاستفادة من انتشار البنية التحتية البحرية المتنوعة والمتعددة وشبكة العبور القوية للشركة المصرية للاتصالات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إنشاء الكابل البحري الجديد "كورال بريدج" بين مصر والأردن يعزز من الجهود المبذولة لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما يأتى ثمرة للمباحثات التى تمت على مدار الفترة الماضية لتعزيز التعاون المشترك فى مجال البنية التحتية الرقمية الدولية؛ موضحا ان الكابل البحرى "كورال بريدج" يعد أول كابل بحرى يربط بين البلدين يتم تنفيذه منذ نحو ربع قرن؛ مشيرا إلى أن إنشاء الكابل البحرى الجديد يأتى استكمالا للجهود المبذولة لتعزيز قدرات مصر فى مجال البنية التحتية الرقمية الدولية فى ضوء تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كممر إقليمى للبيانات وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد الذي تتمتع به مصر والذى يجعلها نقطة تلاقي متميزة في مجال كابلات الإنترنت البحرية على مستوى العالم.
من جانبه أعرب السفير الأردني عن تقديره لهذا التعاون المثمر بين البلدين في قطاع الاتصالات عبر الشركة المصرية للاتصالات وشركة نايتل، وبما يعكس التعاون البيني المتنامي ومتعدد المجالات بين الأردن ومصر، وحرصهما على تحقيق التبادل والتكامل في قطاعاتٍ حيوية، الأمر الذي يتفق مع الرؤية التي يتبناها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز أنموذج العلاقات الأردنية المصرية المشتركة والفاعلة في المنطقة.
وعلق المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلًا: "سعداء بالتعاون مع شركة نايتل لإنشاء الكابل البحري الجديد بين مصر والأردن والذي أطلقنا عليه Coral Bridge نظرا لتميز خليج العقبة بالشعب المرجانية.
يمثل الكابل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا نحو توسيع نطاق تواجدنا الدولي بدول الجوار اعتمادا على ما تتميز به المملكة الأردنية من موقع استراتيجي وخبرة شركة نايتل المتميزة في البنية التحتية بالأردن." وأضاف: "ستشكل البنية التحتية الجديدة بين طابا والعقبة معبرا هاما لحركة الاتصالات الدولية بين آسيا وافريقيا وأوروبا، وإضافة لنقطة ارتكاز جديدة بمدينة طابا المصرية بشبه جزيرة سيناء والمخطط إنزال عدة كابلات بحرية بها. وتمتد الحركة الدولية إلى البحر المتوسط عبر عدة مسارات أرضية مؤمنة وتتصل الحركة بأي من الكابلات البحرية التي تمتد إلى آسيا وإفريقيا وأوروبا مع تقديم ميزات تنافسية لشركائنا في الشبكات الدولية للاتصالات."
من جانبه قال المهندس إياد أبو خرما الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة نايتل: "فخورون بإعلان هذه الشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات، التي ستجعل الأردن ومصر وجهة اتصال مبتكرة بين الشرق والغرب. وتبرز موقع مركز العقبة الرقمي الاستراتيجي كنقطة تلاق محايدة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، يستفيد من البصمة المتنوعة للشركة المصرية للاتصالات وشبكة العبور المرنة. وسيوفر هذا التعاون حلًا تقنيا شاملًا يربط العقبة بأوروبا بسلاسة."
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سيمنس ـ جاميسا للطاقة المتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية كلٌ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس أيمن سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس ـ جاميسا بمصر.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز استراتيجية الطاقة في مصر، ودفع خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى دعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وزيادة دوره في إقامة محطات التوليد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبموجب الاتفاقية تقوم شركة سيمنس ـ جاميسا بإنشاء وتمويل وتشغيل المشروع الذي سيسهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتحقيق أهداف الدولة في مجالات الطاقة المتجددة.
وذلك في إطار برنامج عمل وخطط تنفيذية وإطار زمني مُحدد للوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة عام 2030 ، و 65% عام 2040 ، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وصرح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية.
موضحاً أن شركة سيمنس تعدُ شريك نجاح في مشروعات الكهرباء، لاسيما مشروعات الطاقة المتجددة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لتنفيذ هذا المشروع المهم.
وأضاف الوزير أن الدولة لديها إيمان راسخ بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
حيث تتماشى هذه الرؤية مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة ومتطورة للجميع، موضحاً أن قطاع الكهرباء لديه العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتي تُعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط، ويتم تنفيذها بشكل كامل بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
بدوره، قال المهندس أيمن سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس ـ جاميسا بمصر: لدينا تاريخ طويل وناجح في مصر، حيث ساهمت مشروعات الشركة في إتاحة 1.5 جيجاوات من الكهرباء عبر مصادر الطاقة النظيفة، ونأمل أن يكون اتفاق اليوم بداية لمزيد من المشاريع الناجحة في المستقبل، ونحن على أتم الاستعداد والجاهزية للمضي قدمًا في تنفيذها.