"الأبحاث والإعلام" تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها بمشيئة الله اعتباراً من 21 مايو 2024 وحتى 20 مايو 2027 لمدة ثلاث سنوات، حيث سيتم فتح باب الترشيح اعتبارا من اليوم الخميس وحتى 25 فبراير المقبل.
وطلبت الشركة، في بيان على تداول اليوم، من الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة في الإعلان ووفقاً للتفصيل الوارد في هذا الإعلان.
وسيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي الشركة، حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بمشيئة الله بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وترسل أصول طلبات الترشيح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى عناية لجنة الترشيحات والمكافآت قبل انتهاء فترة الترشيح الموضحة في الإعلان وخلال أوقات الدوام الرسمي.
سياسة و معايير الترشح:
يجب على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وفقاً لما يلي:
1- استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشيح الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة (مرفق).
2- يجب أن يكون المرشح حسن السيرة والسمعة، وألاّ يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو الآداب أوحكم جنائي، وأن يكون من ذوي الخــــبرة بمجال النشاط الرئيسي للشركة.
3- تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس حسب النموذج (المرفق) خلال المدة المحددة في الإعلان ومرفقاً به كافة الطلبات اللازمة.
4- تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية. (المرفق)
5- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة (المرفق)، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني.
6- بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها.
7- بيان يفصح المرشح فيه عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
8-بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.
9- إرفاق صورة واضحة من الهوية الوطنية (الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)، متضمنة أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
10- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام ، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
• عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
• اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
11- يجب تعبئة جميع النماذج باللغتين العربية والإنجليزية.
وسوف تتولى لجنة المكافات والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها , علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، علما بأنه سيستخدم التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام لعضویة مجلس الإدارة الجمعیة العامة الترشح لعضویة
إقرأ أيضاً:
الشركة العامة للكهرباء ترد على تقرير فريق الخبراء وتنفي ضلوعها في تهريب الوقود
انتقدت الشركة ما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه يفتقر إلى الدقة والموضوعية، علاوة على استناده إلى مصادر غير موثوقة، بما في ذلك منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومستندات مزورة، دون التحقق من صحتها عبر القنوات الرسمية.
جاء ذلك خلال بيان على الهواء مباشرة للرد على تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن لعام 2024، حيث نفت ضلوعها في عمليات تهريب الوقود، كما ورد في التقرير.
وأوضحت الشركة في بيانها أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود، لافتة إلى أنها خاطبت مكتب النائب العام منذ سبتمبر 2024 للتحقيق في هذا الفاقد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
وأشارت الشركة إلى أن هناك حملات تشويه ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنفذها “حسابات مجهولة وموجّهة بهدف نشر أخبار مضللة ومستندات مزورة لابتزاز المسؤولين والتأثير على الرأي العام” بحسب البيان.
وفي ذات السياق، أكدت الشركة العامة للكهرباء أنها تخضع للرقابة الدورية من قبل ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى، مشيرة إلى أنها تتعامل مع ثلاث شركات دولية متخصصة في مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية، وهي Grant Thornton وKPMG وPWC، لضمان سلامة العمليات المالية بالشركة.
ومن جانب آخر، بشأن ما يتداول حول قيمة عقد توريد عدادات استهلاك الكهرباء، قالت الشركة إن كافة التعاقدات تمت بعد موافقة الجهات المعنية موضحة أن القيمة الحقيقية لعقد توريد عدادات الكهرباء هي مليون دينار ليبي فقط، وليس مليون دولار كما تم تداوله.
ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عددا من المؤسسات من ضمنها الشركة العامة للكهرباء بالرد على ما ورد في تقرير الخبراء مع بيان ذلك للرأي العام خلال 3 أيام من تاريخه.
واتهم تقرير الخبراء شركة الكهرباء بأنها مصدر لتهريب الوقود مستندا في ذلك على ارتفاع الطلب على المنتجات النفطية بالقدر الذي ليست بحاجة له في سير عملها، إلى جانب ارتفاع ميزانية الشركة بشكل مفاجئ بمقدار 5 مليارات دولار خلال الفترة 2022-2023 وذلك من 3.7 إلى 8.7 مليار دولار، دون ارتفاع في إنتاج الكهرباء بشكل متناسب.
المصدر: بيان.
الأمم المتحدةالشركة العامة للكهرباءرئيسيفريق الخبراء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0