آخر تحديث: 25 يناير 2024 - 10:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، عن فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تقرير كشف يوم أمس، تورط موظفين في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق بأخذ رشى لتمرير مشاريع خاصة بإعمار العراق، منذ عام 2003.وقال بيان عن الناطق الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، إنه “إستجابةً لما ورد في المقال الذي نُشرَ مؤخراً في صحيفة الغارديان البريطانية بشأن برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، يود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التصريح بأننا نأخذ جميع الادعاءات على محمل الجد ونحقق فيها على وجه السرعة، وسنتخذ إجراءات حازمة ومناسبة إذا ثبت صحة أي من هذه الادعاءات”.

وتابع: “لا يتسامح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مطلقاً مع الاحتيال والفساد، وينطبق هذا على جميع موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والموظفين غير التابعين له والموردين والشركاء المنفذين والأطراف المسؤولة”.وأوضح البيان أن “عدم التسامح المطلق لا يعني عدم وجود مخاطر. لقد كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شفافاً مع المانحين والشركاء وعامة الشعب بشأن المخاطر والتحديات التشغيلية التي تلت أعواماً من الصراع في العراق”. ولفت إلى أنه “يتم تقييم أي ادعاء بالرشوة أو الفساد أو الاحتيال بشكل شامل، وحيث يكون ذلك مناسباً، يتم التحقيق فيه من قبل مكتب التدقيق والتحقيقات المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.ولفت إلى أنه “فيما يتعلق ببرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة وبناءً على تعقيد البرنامج ونطاق عمله الواسع ووفقاً لأفضل الممارسات ايضاً نفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة من إجراءات الرصد والمراقبة الإضافية إلى جانب البروتوكولات القياسية التي تشمل من بين أمور أخرى، إنشاء مركز خدمة عمليات متخصص لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في عام 2015 لإدارة مسائل المشتريات والعمليات التشغيلية المعقدة، بما في ذلك توفير العناية الواجبة والرقابة”.وأكمل البيان “يراقب فريق مخصص للتقييم والمتابعة منذ عام 2015 أثر ونتائج برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة ويعمل على إجراء عمليات التحقق بصورة مباشرة للمشاريع على الأرض، ويقدم الدعم لفرق المراقبة التابعة لجهات خارجية، إضافة الى مهام أخرى،، وجود محقق من مكتب التدقيق والتحقيقات المستقل مخصص لمراقبة هذا المشروع وهو المسؤول عن إجراء التحقيقات التي تتعلق بجميع الادعاءات التي تتعلق ببرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة بشكل شامل”. وأشار إلى انه “تم إجراء عمليات تدقيق للمشاريع كل عام للفترة 2019-2022، وشملت عمليات التدقيق هذه مشاريع بكلفة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار أمريكي من التخصيصات المالية المخصصة لمشاريع برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، كما قام مكتب التدقيق والتحقيقات المستقل بتدقيق عمليات المكتب القطري بشكل شامل في عام 2023”.وقال البيان، إن “جميع عمليات تدقيق مكتب التدقيق والتحقيقات المستقل متاحة للجميع المواطنين على موقعه الإلكتروني”.وأوضح بالقول “إننا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نعبر عن تصميمنا المستمر على اتخاذ إجراء بشأن حالات المخالفات، وبهذا الصدد فقد تعامل مكتب التدقيق والتحقيق المستقل وعلى مدى السنوات الثماني الماضية مع أكثر من 130 حالة متعلقة بعمل برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، وتم تقديم هذه الحالات او القضايا من قبل موظفينا وجهات ثالثة من الهيئات الرقابية الخارجية الى مكتب التدقيق والتحقيقات المستقل، واتخذت إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إجراءات سريعة استجابة لذلك”. ورحّب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بـ”كل الراغبين بالتدقيق في مشاريعنا وبرامجنا – ونحن كمؤسسة عامة فإننا ملزمون بأن نخضع لمساءلة شركائنا والمواطنين والإعلام”.وبيّن أنه في عملنا في العراق ضمن برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، فإننا لدينا مجموعة صارمة من الإجراءات لإدارة المخاطر التي ترافق العمل في مثل هذه البيئة الصعبة، ونواصل تعزيز هذه الإجراءات بالتعاون الوثيق مع مكاتب التقييم والتحقيق المستقلة”، متابعاً “مرة أخرى فإننا نعبر عن تمسكنا بالتزامنا القوي بدعم حياة ملايين الأشخاص في العراق و الحفاظ على ثقة الجميع من الذين يعملون معنا”. وقدّم البرنامج لمحة عما أنجزه برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، قائلاً: “في عام 2015، وبناءً على طلب حكومة العراق وبمساعدة مجتمع المانحين الدولي، أنشأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة لتنفيذ برنامج يتسم بالخطى الثابتة والمتسارعة للقيام بأنشطة إعادة الإعمار التي قدمت الفائدة الى ملايين المواطنين العراقيين حتى الآن”.وختم بالقول: “مكّن البرنامج من عودة ما يقرب من خمسة ملايين عراقي نازح من أصل ستة ملايين والذين كان من الممكن أن يظلوا عالقين في مخيمات النازحين لسنوات طويلة لولا هذه المشاريع الهادفة، ومن خلال إنجاز أكثر من 3,600 مشروع أصبحت المجتمعات العراقية التي يسكن فيها حوالي 8.3 مليون شخص، قادرة الآن على الحصول على الخدمات الأساسية التي تمت إعادة بنائها أو تأهيلها بما في ذلك المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والإسكان والطرق”. وكشفت صحيفة “غارديان” البريطانية، يوم الثلاثاء الماضي، في تقرير صادم، حقيقة حول شبهات فساد كبيرة لدى منظمة الأمم المتحدة في برنامجها الإنمائي في العراق، مؤكدة أن الأمم المتحدة غذّت ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003.وقالت صحيفة “غارديان” البريطانية، في تقرير لها، إن “موظفين لدى الأمم المتحدة في العراق يطالبون برشاوى، مقابل مساعدة رجال الأعمال بكسب عقود لمشاريع إعادة الإعمار في البلاد”.ونشرت الصحيفة البريطانية الشهيرة، تحقيقا يستند إلى مقابلات أجريت مع أكثر من 20 من موظفي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين، والمقاولين والمسؤولين العراقيين والغربيين.وتشير تلك المقابلات، بحسب الصحيفة، إلى أن “الأمم المتحدة تغذي ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003”.ووجدت صحيفة “غارديان” أن موظفين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “طالبوا برشاوى تصل إلى 15 بالمئة من قيمة العقد”، وفقا لـ3 موظفين و4 مقاولين.وفي المقابل، يساعد الموظف، المقاول على التنقل في نظام العطاءات المعقد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لضمان اجتياز عملية التدقيق.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائی لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائی فی العراق أکثر من

إقرأ أيضاً:

جريدة الوقائع المصرية تنشر قرار «التموين» بشأن حقوق صاحب المخبز «البلدي»

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2019، بشأن حق صاحب المخبز رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، وذلك في العدد رقم 245 الصادر يوم 5 نوفمبر 2024.

حقوق صاحب المخبز التمويني «البلدي»

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه ضمن تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، يكون لصاحب نشاط المخبز التمويني «البلدي» أو المدير المسئول عن إدارته الحق فيما يلي: 

1- رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، على أن يقوم بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات القياسية للدقيق التمويني من عدمه.

2- الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وذلك من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز.

3- تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل «ساعة وتاريخ المرور، أسماء القائمين بالمرور، نوع المخالفة» مع تدوين عبارة «ويتم مراجعة الأرصدة» في الحالات التي يجب فيها مراجعة الأرصدة.

4- التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة السابعة من هذا القرار.

مقالات مشابهة

  • جريدة الوقائع المصرية تنشر قرار «التموين» بشأن حقوق صاحب المخبز «البلدي»
  • الحكيم يعلن تأييده لبيان المرجعية
  • سكرتير الأمم المتحدة: المنتدى الحضري العالمي يؤكد الاهتمام بقضايا إعادة التدوير
  • المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
  • الحسان:اتفقت مع السيستاني على التعاون مع الأمم المتحدة لاستقرار العراق
  • الكيان الصهيوني يعلن رسميا قطع العلاقات مع الأونروا
  • ممثل الأمم المتحدة عقب لقائه السيستاني: اتفقنا على العمل المشترك لتعزيز مكانة العراق
  • ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحساني: لا نقبل أي مساس بمقام المرجعية
  • كاتب صحفي: مصر تسعى جاهدة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة
  • السعودية تشارك بمؤتمر جودة الحياة العالمي في مصر