رئيس زامبيا يعرب عن امتنانه للصين لمساندت بلاده في القضاء على الكوليرا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أشاد رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما بالعلاقات الصينية المشتركة، معرباً عن امتنانه لرئيس الصين شي جين بينج والحكومة والشعب على دعمهم القوي في مكافحة الكوليرا في البلاد.
وقال رئيس زامبيا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة لوساكا، اليوم الأربعاء، إنه بتوجيه من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الشامل بين زامبيا والصين والجهود المشتركة للحكومتين والشعبين، ستهزم زامبيا الكوليرا في وقت مبكر.
من جانبه، أكد السفير الصيني في زامبيا، دو شياوهوي، إن الصين، بصفتها صديقة زامبيا الجديرة بالثقة في جميع الأحوال، ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ توافق الآراء، الذي توصل إليه رئيسا الدولتين.
وأوضح أن بلاده سوف تمد المساعدة لدعم حكومة زامبيا وشعبها في مكافحة الكوليرا، عبر توفير الخبراء الطبيين، وبناء عيادة، والتبرع بالإمدادات الطبية اليومية، والتبرع بخزانات المياه، وتنفيذ مشروع إمدادات المياه، والتعاون في إنتاج الأدوية واللقاحات.
وأشار إلى أنه يتم الان دعم إجراءات المساعدة لزامبيا من قبل الفريق الطبي الصيني، وفريق الخبراء الطبيين العسكريين الصينيين، ورابطة الشركات الصينية في زامبيا، ورابطة زامبيا الصينية، وغرفة التجارة الصينية في زامبيا.
اقرأ أيضاًيونيسيف: الكوليرا في «شرق الكونغو» تهددد حياة ملايين الأطفال
لبنان يعلن انتهاء تفشي وباء الكوليرا في البلاد
وفاة 17 شخصا إثر تفشي الكوليرا في جنوب إفريقيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين زامبيا كوليرا رئيس زامبيا الکولیرا فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
ووقع الاتفاقية كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن التوقيع يُعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضاف رئيس الوزراء: الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى هذه اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عقب التوقيع عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أن هذه العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط" أن إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أن الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة المصرية فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، وكذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، منوهة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة "نوفي".