خدمة جديدة تُمكّنك من تصديق عقد إيجارك السكني إلكترونيًا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
العمانية – أثير
أطلقت بلدية مسقط اليوم المرحلة الأولى من خدمة التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار وتشمل عقود الإيجار السكنية الجديدة فقط على أن تشمل المراحل اللاحقة من الخدمة عملية التصديق الإلكتروني لمختلف أنواع عقود الإيجار الأخرى.
وتستهدف الخدمة في المرحلة الأولى جميع أفراد المجتمع باستثناء الوكالات بجميع أنواعها والجهات الحكومية التي سيتمُّ التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة مسبقًا.
وتبرز أهمية التسجيل والتصديق الإلكتروني في تحقيقه العديد من المزايا والمنافع للمالك والمستفيد، حيث إنه يضمن بقاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين بشكل سليم وصحيح، ويمكن للمالك المطالبة بسداد الإيجار بشكل رسمي، ويُلزم المستأجر بسداد قيمة المياه والكهرباء.
كما أنّ التسجيل والتصديق يختصر الوقت والجهد في إنجاز وتخليص المعاملات، إضافةً إلى أنه يكفل حق الطرفين في حالة الخلافات والمنازعات؛ لأنه يعتد به في الجهات الرسمية وتسهيل إجراءات التقاضي وفق لما جاء بالمرسوم السُّلطاني رقم (6 / 89) في شأن تنظيم العلاقة بين مُلاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار.
ويُعدُّ التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار السكنية عملية تسجيل وتوثيق العلاقة الإيجارية بين المالك (المؤجر) والمستفيد (المستأجر)، بما يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لمدة زمنية محددة مقابل أجر معلوم بينهما عبر توقيع الطرفين بالتراضي، ويمكن للمالك الدخول للنظام من أيّ مكان عن طريق بطاقة الأحوال المدنية أو شريحة الهاتف المسجلة.
ويأتي إطلاق بلدية مسقط لهذه الخدمة ضمن خطتها للتحول الإلكتروني للخدمات وإعادة هندسة بعض إجراءات الخدمات البلدية وتبسيطها وتقليص مدة إنجاز المعاملات؛ الأمر الذي ينسجم مع توجه حكومة سلطنة عُمان لتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
يترقب الملاك والمستأجرين صدور تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، وذلك مع بدء العد التنازلي المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى. حيث منحت المحكمة - في حكمها - مجلس النواب فترة لصدر التشريع الجديد بنهاية دور الانعقاد الخامس.
وبدوره، أعلن مجلس النواب التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم وأكد أنه سيصدر قانونا جديدا متوازنا يحقق الغرض الذي صدر في ضوءه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
3 شهور لصدور التشريع الجديدخلال الثلاثة أشهر القادمة يكون البرلمان - وفقا للحكم الصادر وكذلك بيان المجلس بالالتزام به - على موعد مع صدور تشريع جديد فيما يخص الإيجار القديم والأجرة للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكنى.
وتأتي الثلاثة أشهر كمدة زمنية يصدر فيها مجلس النواب تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، باعتبار موعد نهاية دور الانعقاد الخامس، الذي حددته المحكمة الدستورية العليا حد أقصى لصدور التشريع الجديد.
وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو المقبل، ما يعني أن مجلس النواب سيكون قد صدر قانونا جديدا للإيجار القديم.
ملامح التشريع الجديد لـ الإيجار القديموتتلخص ملامح الإيجار القديم في عدة محاور، يغلفها تشريع متكامل أكد التواب أنهم بصدد إصداره، إذ لن يقتصر التشريع على مسألة ثبات الأجرة المحددة بحكم المحكمة الدستورية العليا. ما يعني. أن التشريع قد يمتد ليشمل امتداد العقد.
فيما يخص ثبات الأجرة، يرجح النواب أن تكون زيادة على غرار الإيجار القديم المؤجر للأشخاص الاعتباريين، والذي فرض زيادة خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية عند صدوره في مارس 2022 و 15% زيادة مئوية سنوية لمدة خمس سنوات تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم.
ويشير النواب إلى أن الأجرة سوف تتحرك وتفرض قيمة مقطوعة، ثم زيادة مئوية كل عام ولفترة انتقالية.
فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديميشير النواب كذلك إلى أن التشريع الجديد من المرجح أن يتضمن وضع فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم، فيما لم يتم الاستقرار على مدة الفترة الانتقالية، فبينما قُدرت في الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بـ 5 سنوات، لا زالت المدة لم تحسم بعد فيما يخص الإيجار القديم للوحدات السكنية.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه