خدمة جديدة تُمكّنك من تصديق عقد إيجارك السكني إلكترونيًا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
العمانية – أثير
أطلقت بلدية مسقط اليوم المرحلة الأولى من خدمة التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار وتشمل عقود الإيجار السكنية الجديدة فقط على أن تشمل المراحل اللاحقة من الخدمة عملية التصديق الإلكتروني لمختلف أنواع عقود الإيجار الأخرى.
وتستهدف الخدمة في المرحلة الأولى جميع أفراد المجتمع باستثناء الوكالات بجميع أنواعها والجهات الحكومية التي سيتمُّ التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة مسبقًا.
وتبرز أهمية التسجيل والتصديق الإلكتروني في تحقيقه العديد من المزايا والمنافع للمالك والمستفيد، حيث إنه يضمن بقاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين بشكل سليم وصحيح، ويمكن للمالك المطالبة بسداد الإيجار بشكل رسمي، ويُلزم المستأجر بسداد قيمة المياه والكهرباء.
كما أنّ التسجيل والتصديق يختصر الوقت والجهد في إنجاز وتخليص المعاملات، إضافةً إلى أنه يكفل حق الطرفين في حالة الخلافات والمنازعات؛ لأنه يعتد به في الجهات الرسمية وتسهيل إجراءات التقاضي وفق لما جاء بالمرسوم السُّلطاني رقم (6 / 89) في شأن تنظيم العلاقة بين مُلاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار.
ويُعدُّ التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار السكنية عملية تسجيل وتوثيق العلاقة الإيجارية بين المالك (المؤجر) والمستفيد (المستأجر)، بما يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لمدة زمنية محددة مقابل أجر معلوم بينهما عبر توقيع الطرفين بالتراضي، ويمكن للمالك الدخول للنظام من أيّ مكان عن طريق بطاقة الأحوال المدنية أو شريحة الهاتف المسجلة.
ويأتي إطلاق بلدية مسقط لهذه الخدمة ضمن خطتها للتحول الإلكتروني للخدمات وإعادة هندسة بعض إجراءات الخدمات البلدية وتبسيطها وتقليص مدة إنجاز المعاملات؛ الأمر الذي ينسجم مع توجه حكومة سلطنة عُمان لتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
آلية استصدار رخصة لمزاولة العيادات والمنشآت الصحية لعملها، وكذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، جميعها إجراءات جديدة ينظمها مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
حالات يجوز فيها صرف التأمين الماديويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ووفقًا لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة، في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية، وفقاً الأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويشتمل مشروع القانون الجديد على شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
2025 تراخيص جديدة للمنشآت الصحيةوحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
اللجنة العليا للمسئولية الطبيةووفقًا لمشروع القانون تنشأ لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض»، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وينظم القانون تشكيلها، وينتظر مناقشة وإصدار مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من غرفتي البرلمان الشيوخ ثم النواب، ليتمّ إقراره وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، ويبدأ العمل به في 2025.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف