مختص: انتهاك خصوصية الأشخاص بالتصوير في الأماكن العامة جريمة يعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، إن انتهاك خصوصية الأشخاص بالتصوير في الأماكن العامة جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف خلال مداخلة مع إذاعة «العربية FM»، أن تصوير شخص بعينه ومحاولة انتهاك خصوصية ذلك الشخص يعتبر جريمة.
وأشار الوهيبي إلى أن الشخص الذي تم تصويره على وجه الخصوص يحق له التقدم ببلاغ في مركز الشرطة بالمنطقة وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية والتثبت من الواقعة وحال ثبوتها يتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة ثم إلى القضاء.
ولفت إلى أن التقاط الصورة بغرض الابتزاز يعد جريمة معلوماتية وعليها عقوبات قانونية بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية.
المستشار القانوني محمد الوهيبي: انتهاك خصوصية الأشخاص بالتصوير في الأماكن العامة جريمة يعاقب عليها القانون#صباحكم_معنا#العربيةFM#بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر pic.twitter.com/AlQhygug8f
— FM العربية (@AlarabiyaFm) January 25, 2024المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تكشف أبرز التدخلات في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة
شهدت فعاليات الأول للقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية استعراض دكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة أبرز التدخلات التى قامت بها الوزارة فى ملف الإعاقة فى ظل ما توليه الدولة المصرية من اهتمام وانطلاقا من الإيمان بإمكانات وقدرات ذوى الإعاقة.
كما استعرض خليل محمد خليل مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال 229 مكتب تأهيل مستويات وأنواع الإعاقة، كذلك بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرا إلى أن عدد البطاقات التى تم إصدارها تجاوز مليون و200 ألف بطاقة.
وأوضح التطوير الذى تم بمنظومة الخدمات المتكاملة، حيث نجحت الوزارة ك بالتعاون مع اى فاينانس فى إعداد آلية تتبع إلكترونى لعمليات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وتم البدء فى التدريب على هذه المنظومة للفريق المركزي، وأيضا فى عدد ٥ محافظات وسيتم استكمال التدريب لباقى المحافظات تباعا.
وأشار خليل إلى أن اللجان المشتركة بين التضامن الاجتماعي والصحة المشكلة لدمج إجراءات التقييم الطبي والوظيفي في لجنة واحدة لسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بهدف حوكمة المنظومة، وتم الانتهاء من عقد 900 لجنة، وقامت بدراسة 40 ألف حالة على مستوى 22 محافظة، وعلى مستوى لجان التظلمات تم عقد 800 لجنة قامت بدراسة 45 ألف تظلم، وخلال الأسابيع المقبلة سيتم إطلاق آلية للتظلمات، كما عرض اللقاء مقترح بإعادة هيكلة مكاتب التأهيل، كما تناول جهود الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الاعاقة.
ومن جانبها أستعرضت هند عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية الخطوات الخاصة بلائحة المؤسسات والغرض منها والبنود، حيث تم الانتهاء من عدد من معايير الجودة الخاصة بمؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز التأهيل وحضانات الأطفال ذوى الإعاقة، وجاري العمل على ميكنتها، كما جارى العمل على تتفيذ تدريبات لرفع مهارات الكوادر العاملة فى مجال الإعاقة مع جمعية نداء، حيث سيتم إنشاء 50 فصلا لمتعددي الإعاقة وتدريب 250 اخصائيا بتلك الفصول وفقا لبروتوكول التعاون بين الوزارة وجمعية نداء، وسيتم البدء كمرحلة أولى بـ 10 محافظات.
في حين استعرضت مروة أحمد مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين منظومة الأطراف الصناعية واستهداف توفير الوسائل المساعدة والمعينات الحركية التى تمكن ذوى الإعاقة من العيش باستقلالية، موضحة أن العام الحالى شهد توفير 3400 جهاز تعويضى "أطراف صناعية - كراسي متحركة - عصا بيضاء"، بالإضافة إلى القوافل التى تم إطلاقها فى عدد ١٣ محافظة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية لتوفير الأطراف الصناعية، كما تم تدعيم الطلاب الصم بالجامعات بعدد 108 مترجم فى 13 جامعة حكومية وان الشهور القادمة ستشهد إطلاق أكبر مراكز للتجميع والموائمة، وذلك فى اطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بانشاء كيان موحد للاطراف الصناعية.
1000225284 1000225286 1000225290 1000225278 1000225274 1000225282 1000225264 1000225266 1000225270 1000225252 1000225248
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب