"فاينانشال تايمز": إسرائيل تهدم مباني لإقامة منطقة عازلة داخل قطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أشار تقرير نشرته "فاينانشال تايمز" إلى هدم إسرائيل لـ 1100 مبنى من المباني القريبة من الحدود داخل قطاع غزة، وسط تحذيرات أمريكية بعدم تقليص الأراضي الفلسطينية.
وأفاد التقرير بأن الجيش الإسرائيلي يعمل على إنشاء منطقة عازلة داخل غزة، ويهدم المباني القريبة من الحدود على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة ضد أي تقليص طويل المدى لأراضي القطاع.
ووفقا للتقرير، فقد دفع اختراق مقاتلي "حماس"، 7 أكتوبر، لحدود إسرائيل في أماكن متعددة، دفع المسؤولين الإسرائيليين إلى القول إنهم "سيفرضون منطقة عازلة على طول محيط الأراضي الفلسطينية لمنع تكرار ذلك".
وقال شخص مطلع على الأمر إن الهدف هو "الحفاظ على هذه المنطقة نظيفة تماما من أي إرهابيين أو بنية تحتية أو قاذفات صواريخ أو قذائف هاون.. ومنحنا حرية العمل في هذا الفضاء".
وهذه القضية هي أحد مجالات الخلاف العديدة بين إسرائيل والولايات المتحدة، التي قالت مرارا وتكرارا إنها ستعارض أي تحركات تؤدي إلى تقليص أراضي غزة.
وأكد المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الثلاثاء الماضي، على عدم رغبة الولايات المتحدة في "تقليص مساحة غزة بأي شكل من الأشكال".
ومع ذلك، فقد اتخذ وزير الخارجية أنتوني بلينكن موقفا أكثر ليونة، يوم الثلاثاء، قائلا إنه في حين أن الولايات المتحدة "واضحة بشأن عدم التعدي على أراضي غزة، إلا أنه قد يكون هناك مجال لـ (ترتيبات انتقالية)".
وقد سمع دوي انفجارات ناجمة عن عمليات الهدم بغزة في كيسوفيم القريبة.
ولفرض المنطقة العازلة، قامت القوات الإسرائيلية بتدمير المباني على طول الحدود مع غزة. وفي يوم الاثنين، قتل 21 جنديا عندما انفجرت الألغام التي زرعوها في مبنيين على بعد 600 متر من الحدود بقذائف صاروخية أطلقها نشطاء "حماس"، ما أدى إلى انهيار المبنيين.
ورفض المسؤولون الإسرائيليون التعليق على مدى اتساع المنطقة العازلة، لكن الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية عاموس يادلين قال هذا الشهر إنه يتوقع أن تفرض إسرائيل "محيطا" يتراوح ما بين 500 متر إلى كيلومتر واحد داخل غزة بمجرد انتهاء القتال.
وقال يادلين، في مؤتمر صحفي، إن هذا "سيكون حاجزا بلا أحد، فقط ألغام، للتأكد أن 7 أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى".
ووفقا لتقرير صادر عن قناة N12 news الإسرائيلية، فقد هدمت إسرائيل حوالي 1100 مبنى من أصل 2800 مبنى كانت موجودة قبل الحرب، تنوي استخدامها كمنطقة عازلة.
ورفض الجيش الإسرائيلي تأكيد أو نفي هذه الأرقام، لكن المتحدث باسم الجيش، ريتشارد هيشت، قال إن قوات الدفاع الإسرائيلية "تعمل في المنطقة من أجل منع نشاط (حماس) الذي يهدد مواطني إسرائيل".
وأضاف: "كجزء من هذا، يقوم الجيش الإسرائيلي بتحديد وتدمير البنى التحتية الإرهابية الموجودة داخل المباني، من بين أمور أخرى. وأضاف أن هذا جزء من الإجراءات الحتمية اللازمة لتنفيذ خطة دفاعية من شأنها توفير أمن أفضل في جنوب إسرائيل".
وقد احتفظت إسرائيل بمنطقة عازلة داخل غزة بعد انسحابها من القطاع عام 2005. ولكن على مر السنين تآكلت هذه المنطقة العازلة جزئيا نتيجة للمفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس" لتخفيف الحصار عن غزة.
وفي الأسابيع الأولى من الحرب، قال مسؤولون إسرائيليون كبار إنه سيتم إعادة فرض المنطقة العازلة، فيما قال وزير الخارجية آنذاك إيلي كوهين إن مساحة غزة "ستتقلص"، بينما قال آفي ديختر الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، والذي يشغل الآن منصب وزير الزراعة، أكتوبر الماضي، إن إسرائيل ستفرض "هامشا" حول غزة، مضيفا أنه "سيكون هناك هامش بطول قطاع غزة. ولن يتمكنوا من الدخول. ستكون منطقة ملغمة. وبصرف النظر عمّن تكون، فلن تتمكن أبدا من الاقتراب من الحدود الإسرائيلية".
كما أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل "ستحتفظ بالإمدادات الكاملة والسيطرة الأمنية" على كل من غزة والضفة الغربية المحتلة بمجرد انتهاء الحرب.
المصدر: فاينانشال تايمز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي غزة الولايات المتحدة حماس وزير الخارجية أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب على غزة الضفة الغربية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية المنطقة العازلة منطقة عازلة من الحدود
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين "اقتصادية لقناة السويس" وموانئ أبو ظبي لتطوير منطقة صناعية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ ش.م.ع الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: (الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية)، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.