في اليوم العالمي للطاقة النظيفة.. سهيل المزروعي يؤكد التزام الإمارات بقيادة التحول لمستقبل أكثر استدامة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أنه في ظل الجهود العالمية المتزايدة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، تبرز جهود دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة من خلال استراتيجيات مبتكرة واستثمارات ضخمة تعزز موقعها مركزاً عالمياً للطاقة المستدامة.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للطاقة النظيفة الذي يصادف 26 يناير من كل عام، وهو ذكرى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” عام 2009، والذي تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة بعد أن تم رفع المقترح بشكل مشترك من قبل دولة الإمارات وبنما.
وقال معاليه إن بدايات توجهات الإمارات للطاقة النظيفة تعود إلى مطلع الألفية الجديدة عبر تطوير مشاريع ضخمة تدعم توجهاتها المستقبلية، مضيفاً أن جهود الإمارات في مجال الطاقة النظيفة تؤكد التزامها بقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة مع الحفاظ على مكانتها دولة رائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة، فيما تخطط لمواصلة تطوير وتوسيع مشاريع الطاقة النظيفة، ومع استمرارها في تبني وتطوير حلول الطاقة النظيفة، تثبت أنها ليست فقط رائدة في هذا المجال، بل تعتبر أيضاً مثالاً يحتذى به في السعي نحو مستقبل مستدام.
وأضاف أن النجاح المبهر والإنجازات التاريخية غير المسبوقة الذي حققه مؤتمر الأطراف ” COP28″، يعكس الدور الريادي الإماراتي في قيادة مستقبل التحول نحو الطاقة النظيفة، وامتلاكها تجربة متميزة في التحول إلى نظم طاقة نظيفة، وأن الإمارات ستواصل العمل الجاد للوفاء بالتزامها المتمثل بمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030، وأنها حددت أهدافاً طموحة للعقود المقبلة في إطار التزاماتها المناخية، حيث قامت مؤخراً بتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وقانون تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية لتمكين الناس من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الطلب على الطاقة في أوقات الذروة من شبكات التوزيع، وغيرهما الكثير من السياسات والمبادرات والمشاريع الداعمة لتسريع التحول في قطاع الطاقة، وبناء القدرات التقنية والابتكارات المستقبلية التي ستلعب دوراً حيوياً في تحقيق أهدافها المستقبلية.
وأوضح معاليه، أن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ، ضامن حقيقي للتحقيق المتوازن والمستدام لأمن إمدادات الطاقة بتكلفة معقولة، والوصول للحياد المناخي 2050، حيث تستهدف الاستراتيجية في مرحلتها الأولى، خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، وإزالة نسبة مساهمة الفحم النظيف لتصبح 0% من مزيج الطاقة، بما يضمن ريادة الدولة، ومن ثم تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول 2050، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% – 45% مقارنة بسنة 2019، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30%، ورفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ.
وأكد معاليه، أن دولة الإمارات وضعت العمل المناخي في صميم خططها التنموية، فكانت أول دولة خليجية توقع وتصدّق على اتفاق باريس وأول دولة في المنطقة تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وأدركت قيادتها في وقت مبكر ضرورة إنجاز انتقال واقعي وعملي وتدريجي ومنطقي في قطاع الطاقة، حيث وجهت بتنويع الاقتصاد الوطني منذ أكثر من عشرين سنة.
وتمتلك الإمارات مسيرة حافلة في مجال التحول بالطاقة، حيث استثمرت ما يزيد على 57 مليار دولار في مشروعات تحول الطاقة محلياً وعالمياً، وتطمح بموجب شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في استثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة للطاقة النظیفة بحلول 2030 فی مجال
إقرأ أيضاً:
“الطاقة والبنية التحتية” تشارك في المنتدى الحضري العالمي WUF12 والجلسة الوزارية المصاحبة للمنتدى
شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي التي انعقدت في العاصمة المصرية القاهرة، بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بالتعاون مع الحكومة المصرية، تحت شعار ” كل شيء يبدأ محلياً.. لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”، وذلك بمشاركة وفود أممية ودولية رفيعة المستوى.
وترأس وفد الوزارة المشارك في المنتدى سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، كما شهد فعاليات الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان وكبار المسؤولين بالدول المشاركة في المنتدى الذي يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر الأطراف COP، وعقد عدد من الإجتماعات الثنائية لتوطيد العلاقات وجمع الحشد والتأييد لملف ترشح دولة الإمارات لرئاسة الجمعية العمومية وعضوية المكتب التنفيذي لموئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأكد سعادة محمد المنصوري في حديثه على هامش المشاركة، على أهمية المنتدى الحضري العالمي كمنصة دولية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات لتحقيق مستقبل حضري مستدام، والتزام الإمارات بدورها الريادي في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحسين جودة الحياة في المدن وتطوير البنى التحتية الذكية والمستدامة، موضحاً أن المشاركة الإماراتية في هذه الفعاليات تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار أخر، شارك سعادة مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان وكبار المسؤولين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والذي ناقش أبرز القضايا المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الإسكان والبنى التحتية، والعديد من القضايا الإسكانية، والتشريعات والقوانين المنظمة، وسبل الارتقاء في القطاع الذي يمثل أولوية حكومية لمختلف الدول العربية، كما تم التأكيد على موقف وخطة الإمارات في الترشيح لرئاسة الجمعية العمومية وعضوية المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. كما تطرق أصحاب المعالي والسعادة إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المرتبطة بالنمو السكاني، وتوفير الإسكان الملائم، وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة.
كما أكد المنصوري، على جهود الإمارات المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإسكان والبنية التحتية، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031″، مشيراً إلى أن إلى الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في توفير مساكن عصرية ومستدامة، تلبي احتياجات المواطنين وتعزز جودة الحياة، فالإمارات حريصة دائماً أن تكون نموذجاً سباقاً في مجال التنمية المستدامة.
وقال سعادته:” تتماشى جهودنا في دولة الإمارات مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، الهادفة إلى تحسين المدن والمستوطنات البشرية، وتنفيذ مشاريع إسكانية مستدامة وصديقة للبيئة، وتوفير مساكن تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة للبناء المستدام، مثل استخدام الطاقة النظيفة وأنظمة تدوير المياه، ما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد”.