الحرب الأهليّة.. إسرائيل كبرميلٍ بارودٍ سينفجِر قريبًا… تحذيراتٌ لعدم جاهزية الاحتلال لحربٍ.. الجيش يُواجِه حاليًا أكبر أزمةٍ بالخدمة الاحتياطية منذ حرب 1973 والعمق دون حمايةٍ

الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس: يومًا بعد يومٍ تتعمّق أزمة الاحتياط في جيش الاحتلال، وباتت تُشكّل تحديًا إستراتيجيًا، وإسرائيل على صفيحٍ ساخنٍ أوْ برميل بارود قد ينفجر قريبًا جدًا، إذْ أنّ الخبراء والمُحللين باتوا يتحدّثون علنًا عن تحوّل (حرب الأشقاء) في المجتمع الصهيونيّ إلى (حربٍ أهليّةٍ)، فيما تُواصِل كبرى الشركات التجاريّة ورؤوس الأموال في فرع التكنولوجيا المُتقدّمة بنقل أموالهم خارج الكيان، مؤكّدين أنّ الوضع بات لا يُحتمل، وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ أشهر البنوك الأمريكيّة حذّرت من هبوطٍ حادٍّ في قيمة الشيكل بسبب الانقلاب القضائيّ الذي تخوضه حكومة بنيامين نتنياهو، وهي الأكثر تطرفًا وبطشًا وعنصريّةً في تاريخ الدولة العبريّة.

وكشف مسؤول عسكري إسرائيلي كبير لصحيفة (هآرتس)، أنّ جيش الاحتلال يعاني من أزمةٍ خطيرةٍ في منظومة الخدمة العسكرية الاحتياطية، وهي “أسوأ أزمة في خدمة الاحتياط منذ حرب 1973″، وفق تقديره. وقالت (هآرتس)، إنّ هناك قلقًا في الجيش من نشوء أزمة في غاية الخطورة في منظومة الخدمة العسكرية الاحتياطية بسبب الاحتجاجات على الإصلاحات القضائية، مشيرة إلى أنّ الآلاف من الجنود والمجندات وقعوا على عرائض تعهدوا فيها بعدم الالتحاق بالجيش لتأدية الخدمة الاحتياطية في حال نجحت الحكومة في تنفيذ “الانقلاب القضائي الذي يقلص من صلاحيات المحكمة العليا ويجعل إسرائيل دولة دكتاتورية”، حسب وصفهم، ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في جيش الاحتلال قوله: “الجيش يواجه حاليًا أكبر أزمة في الخدمة الاحتياطية منذ حرب الغفران عام 1973”.  في الوقت عينه تستمر الاحتجاجات في عشرات المدن الإسرائيليّة ضدّ الحكومة ومخططات اليمين المتطرّف للتلاعب بالمستوى القضائي وسط اتساع الفجوات بين مكونات الجمهور اليهوديّ، المُنقسِم على نفسه، ناهيك عن ارتفاع نسبة المهاجرين من الكيان إلى الولايات المُتحدّة الأمريكيّة والدول الأوروبيّة.

 

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ أزمة الجيش الإسرائيليّ آخذة بالتعمق على ضوء تنامي ظاهرة رفض الخدمة في دولةٍ ديكتاتوريّةٍ، الأمر الذي يقُضّ مضاجع صنّاع القرار في تل أبيب، خصوصًا على ضوء التحذيرات التي يُطلقها جنرالات في الجيش وجنرالات سابقين عن أنّ الجيش ليس مؤهلاً وليس جاهزًا لخوض حربٍ حتى مع (حزب الله) اللبنانيّ، بالإضافة إلى أنّ العمق الإسرائيليّ يُعاني من ثغراتٍ كبيرةٍ، وأنّ صواريخ المُقاومة باتت تُغطّي كلّ مكانٍ في دولة الاحتلال، بما في ذلك فرن ديمونا النوويّ في جنوب الكيان. ووصل الأمر إلى أنّ قائد السابق للوحدة الأكثر نخبويةً في جيش الاحتلال (شاييطت13) وجّه رسالةً شديدة اللهجة إلى القائد العّام للجيش، الجنرال هرتسي هليفي، أبلغه فيها أنّه لن يخدم في الاحتياط فورًا، الأمر الذي أثار عاصفةً سياسيّةً وأمنيّةً وإعلاميّة في إسرائيل. إلى ذلك، وبعدما أعلن 106 من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الذين يخدمون في مراكز القيادة إنهاء تطوّعهم في سلاح الجو الاسرائيليّ احتجاجًا على التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو إقرارها، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيليّة الرسميّة (كان)، قال المحلّل العسكري في صحيفة (معاريف) طل لف رام “إنّ وزير الأمن يوآف غالانت عقد يوم الأحد اجتماعًا طارئًا مع قادة الجيش، من بينهم رئيس الأركان، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس شعبة الاستخبارات، وقائد سلاح الجو، وقائد سلاح البحر، ومسؤولين آخرين للحصول على تقييم للوضع بخصوص تأثير الاحتجاجات”، على حدّ تعبير المصادر واسعة الاطلاع التي اعتمد عليها. ووفقًا له، قد جرى الاجتماع بعد حوالي أربعة أيام من تصريح غالانت بأنّ “المطالبات التي تطلق في هذه الأيام لتشجيع رفض المتطوعين عن خدمة الاحتياط تهدد وحدة الصفوف، وهي خطيرة وتشكل جائزةً لأعدائنا”، مضيفًا أنّ “الجيش الإسرائيليّ هو جيشنا كلنا، وليس لدينا جيش آخر نعتمد عليه، ويجب أنْ نحافظ عليه متماسكًا ونجعله خارج كل خلاف”، طبقًا لأقواله. علاوة على ما جاء أعلاه، أكّد المحلل العسكريّ، نقلاً عن ذات المصادر، أنّ “أزمة الاحتياط في الجيش آخذة بالتعمق، وليس فقط في سلاح الجو، فعدد كبير من الضباط الذين تجاوزوا سن الإعفاء من خدمة الاحتياط لكن بعضهم لا يزالون يشغلون مناصب مهمة في قيادات الجيش المختلفة، أبلغوا الجيش أنّه في حال تواصل تشريع الإصلاح القضائيّ، فإنّ في نيتهم التوقف عن خدمة الاحتياط في الوحدات، وبعض الضباط أبلغوا قادتهم بذلك”، على حدّ تعبيره  وأشار المحلل العسكريّ إلى أنّ “المعنيين في المؤسسة الأمنية يقدّرون أنّ حجم عناصر الاحتياط الذين سيعلنون عن التوقف عن خدمة التطوع سيزداد بشكل جوهري في الأيام المقبلة”، قائلًا: “منذ الأمس، سُجل ارتفاع في عدد البيانات التي أرسلت من قبل العناصر بأنّ في نيتهم عدم الالتحاق بالاحتياط في حال زادت الأرجحية من تمرير التشريع بالقراءة الثالثة في الكنيست”. وخلُص المُحلل إلى القول إنّه “على أي حال، ليس من المفترض على الجيش أنْ يدعو الضباط في الفترة القريبة للاحتياط، لذلك يبدو أنّ اختبار التحاقهم لن يُثبت نفسه قريبًا في اختبار الواقع، ومع ذلك، هذا المنحى يقلق مسؤولي المؤسسة الأمنية”، طبقًا لأقواله.

المصدر: رأي اليوم