محافظ المنوفية وشنايدر إلكتريك يفتتحان مشروعات حضانات الدواجن ومزارع سمكية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عددا من مشروعات التنمية المستدامة التي تم الإعلان عن إطلاقها مؤخرا بقريتي شبرا قبالة، وميت القصري، بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع كل من شركة شنايدر إلكتريك ومؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية بموجب مذكرة التفاهم بينهما.
وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن تلك المذكرة تستهدف تطوير قطاعات المياه، والغذاء، والطاقة”Water, Energy, Food Nexus” ، من خلال إقامة صوب زراعية، وأحواض أسماك، وحضانات للدواجن، ومضخات للري، ووحدة تدوير مخلفات زراعية تعمل جميعها بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار حرص الشركاء على تحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين جودة المعيشة وتعزيز دور المرأة.
وتفقد الحضور جميع المشروعات التي تم افتتاحها والتي تضمنت صوب زراعية، وأحواض أسماك، وحضانات للدواجن، ووحدة تدوير مخلفات زراعية في قرية ميت القصري جميعها تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى صوبة زراعية يتم تشغيلها بالكامل عن طريق سيدات القرية لضمان التكافؤ بين الجنسين في هذه المشروعات.
أما مشروعات قرية شبرا قبالة، فقد شملت ثلاثة مضخات لرفع مياه الري تعمل بالطاقة الشمسية تستخدم في زراعة ما يقرب من 700 فدان من الأراضي لتساهم في تقليل التكلفة التي كانت تستخدم في توفير السولار.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المشروعات حوالي 26 ألف شخص من سكان تلك القرى و700 مزارع، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية المحاصيل، ما يؤدي إلى زراعة ما يقرب من 1600 نبات متنوع، و40 طنا من المحاصيل الزراعية، وإنتاج 12 ألف بيضة سنويًا من خلال حضانات الدواجن، وإنتاج 3000 سمكة سنويا.
كما ستساهم هذه التكنولوجيا في تقليل الأثر البيئي عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 68 طن سنويا، وتحقيق وفر في استهلاك المياه يصل إلى 70%.
وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تطلعه لتعزيز الشراكة وتفعيل التنسيق بين المحافظة والمؤسستين نحو ضخ استثمارات حقيقية بالمحافظة، خاصة في ظل الدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية للمستثمرين لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي سهلت منظومة استخراج التراخيص لجميع المشروعات أمام المستثمرين الجادين، بالإضافة إلى المزايا الضريبية والمالية التي تقدمها الدولة لتشجيع فكرة الإنتاج ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني.
وأشاد محافظ المنوفية بمشروعات التنمية المستدامة بقريتى شبرا قبالة وميت القصرى، مؤكداً حرصه الدائم على تقديم أوجه الدعم الكامل لجميع الإجراءات والمشروعات التي تساهم في دفع عجلة التنمية والسعى نحو توفير فرص العمل وتحسين المستوى الاقتصادي لمواطني المحافظة.
من جانبه، صرح سيباستيان رييز، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، قائلا: "بدأت رحلة شنايدر إلكتريك مع مشروعات التنمية المستدامة عام 2019 مع توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ عدد من المشروعات بعدد من القرى المصرية، ويأتي الإعلان عن افتتاح وتشغيل مشروعات التنمية المستدامة في قريتي شبرا قبالة وميت القصري بمحافظة المنوفية بعد أشهر قليلة من توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة كريدي أجريكول مصرللتنمية استكمالا لهذه الرحلة، وهو ما يعكس جوهر ثقافتنا والتزاماتنا لتحقيق الاستدامة من خلال الشراكات والتوسع في استخدام مصادر الطاقة والتكنولوجيا النظيفة لتحقيق آثر إيجابي على المجتمعات المحلية، ونتطلع للمزيد من التعاون المشترك في هذا المجال والوصول لعدد أكبر من المستفيدين".
وأوضح جون بيير ترينيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية والعضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر: “نفخر بتقديم التمويل اللازم لدعم مشروعات التنمية المستدامة في قريتي ميت القصري وشبرا قبالة بمحافظة المنوفية باستخدام التكنولوجيا النظيفة”.
وقال: “ويسعدنا بدء تشغيل المشروع بعد ستة أشهر من توقيع مذكرة التفاهم مع شنايدر إلكتريك”.
وأضاف: "وتعكس هذه المشروعات مدى التغيير الذي يمكن تحقيقه من خلال التعاون والتآزر المستمر مع شنايدر إلكتريك، كما تعكس تلك المشروعات التزامنا بخلق مستقبل أفضل والمساعدة في تحسين سبل المعيشة في المجتمعات المحلية، ونحن نتطلع إلى توسيع شراكتنا للوصول إلى المزيد من القرى في المستقبل بما يتماشى مع طموح بنك كريدي أجريكول مصر لخدمة المجتمع بشكل أفضل".
وتأتي هذه المشاريع تنفيذا لمذكرة التعاون التي تم توقيعها في يونيو 2023 في إطار المساعي الحثيثة لتعزيز مفهوم الشراكة وتغيير حياة أفراد المجتمع للأفضل من خلال مشروعات مستدامة تساعد على زيادة الانتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة مستوى المعيشة للسكان وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
وتخطط شنايدر إلكتريك ومؤسسة كريدي أجريكول مصر لاستكمال الشراكة الناجحة وتنفيذ مشروعات مشابهة في عدد من المناطق والمحافظات المصرية، من أجل توسيع نطاق التعاون والوصول إلى المناطق المستحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأ الانبعاث الاستدامة البيئية التعاون المشترك التنمية المستدامة التكنولوجيا الطاقة الشمسية المحاصيل الزراعية مشروعات التنمیة المستدامة کریدی أجریکول مصر شنایدر إلکتریک محافظ المنوفیة من خلال
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: التحول إلى الصناعة الخضراء ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
افتتح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة السلم والأمن بالبرلمان الأفريقي ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، فعاليات مؤتمر "الإنجازات والتطلعات نحو صناعة خضراء مستدامة"، الذي أقيم اليوم ضمن الحفل الختامي لانتهاء المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي.
ورحب الجبلي بالدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مثنيًا على جهودها الكبيرة لدعم القطاع الصناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالحضور المتميز، ومن بينهم سها الترك، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وجيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
وأكد الجبلي أهمية هذا اللقاء الذي يجمع أصحاب المصلحة للاحتفال بالنتائج الإيجابية التي حققها مشروع التحكم في التلوث الصناعي (EPAP) بنهاية مرحلته الثالثة، والتطلع إلى انطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI).
وأشار إلى التحديات البيئية التي تواجهها الصناعات المصرية، مثل التشريعات الدولية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، التي تشكل تحديًا ملموسًا للصناعات والصادرات المصرية، نظرًا لأهمية السوق الأوروبي كمستورد رئيسي للمنتجات المصرية.
وكشف عن جهود التفاوض الجارية تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن صياغة صك قانوني دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، وما قد يترتب عليه من تحديات على قطاع البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية.
وأوضح الدكتور الجبلي أن تطبيق ممارسات وتكنولوجيات مستدامة لخفض المحتوى الكربوني، وترشيد استهلاك الموارد، والحد من التلوث هو السبيل لتعزيز تنافسية الصناعات المصرية.
ولفت إلى أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة تعاون من خلال عامي 2022 -2023 مع ادارة مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAPIII علي اجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف الي خفض الانبعاثات وترشيد الطاقة ومعالجة الصرف الصناعي للقطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.
وأكد الجبلي، أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الاخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التي يواجهها العالم اليوم سواء كانت تحديات اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات في حد ذاتها ولا بالتمويل منفردا ولكن في حقيقة الامر يستلزم الوصل الي تحقيق اهداف التنمية المستدامة تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة.
وأوضح الجبلي، أن إطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة اليوم الذي يأتي تزامننا مع تفضل معالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالموافقة علي زيادة رأس مال القرض الدوار وزيادة الحد الاقصي للتمويل للمنشأة الواحدة يمثل فرصة حقيقية للقطاع الصناعي يجب الاستفادة القصوي منها، حيث تتلاقي اشتراطات التمويل الخاصة بمشروع الصناعات الخضراء المستدامة مع الاهداف التمويلية لاتفاقية القرض الدوار من حيث العمل علي تمويل:
- التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي للصناعة
- التكنولوجيات المتعلقة بترشيد الطاقة والطاقة المتجدده
- التكنولوجيات المتعلقة بتطبيقات ادراة المخلفات
- تكنولوجيات الاقتصاد الاخضر
واستعرض الجبلي، ما تم انجازة في إطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، كاشفاً أنه بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي باجمالي استثمارات مليار و170 مليون جنية مصري، فعلي سبيل المثال، تم تطبيق وتمويل 60 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي متمثل في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية 12 مليون ومائة الف كيلووات ساعة/سنة وخفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 5164 طن سنوياً
وأوضح أنه تم تمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالى استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة التدوير.
وكشف أن نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري بلغت 29%، بالصعيد 17%، بالاسكندرية 19%، الدلتا 30% و5% بمدن القناه.
وفيما يخص الخدمات الفنية فإن مكتب الالتزام البيئي يعمل علي تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية ف مجالات التنمية المستدامة المختلفة حيث يقوم المكتب بـ:
- التعاون مع وزارة البيئة في تعريف المجتمع الصناعي بآليات الاسواق الطوعية للكربون
- اعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات
- اعداد تقارير الابلاغ الخاصة بتشريع ال CBAM
- اعداد تقارير الاستدامة
- بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائري
وتم عمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الإستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة فى الصناعة وتطبيق سياسات الإستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة.
واختتم الجبلي كلمته بالتأكيد على أن تبني سياسات الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.