وزير النقل يعلن دخول برج إشارات سكة حديد أبوتشت في الخدمة.. صور
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج إشارات أبو تشت والمنطقة الأتوماتيكية بين برج إشارات أبو تشت وبرج إشارات أبو شوشو في الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى بطول 180 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة “تاليس” الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم)، حيث تم دخول المنطقة بطول 10 كم و2 مزلقان.
وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من 17 برجا رئيسيا و3 أبراج ثانوية و59 مزلقانا، وبذلك يكون تم حتى الآن دخول 15 برج إشارات رئيسيا، و1 برج ثانوى بالخدمة، وهي “جزيرة شندويل – المراغة – طهطا - بلصفورة – (طما - مشطا) - المنشأة - العسيرات - صدفا - جرجا - أبوتيج - برديس - البلينا- أبو شوشة - المطيعة - أبو تشت”، بطول 148 كم من إجمالى 180 كم، ودخول 47 مزلقانا من إجمالى 59 مزلقانا.
ولفت إلى أن برج إشارات أبوتشت يتحكم في 42 سيمافورا ضوئيا، و26 موتور تحويلة، و50 دائرة تراك كهربى.
وقال إن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم والميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.
وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يحدد الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية في المحافظات
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن توجيهات جديدة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية في محافظات مصر.
أكد الوزير أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تخصيص الأراضي الصناعية في جميع المحافظات، وأشار إلى أن طرح الأراضي يتم فقط من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بغض النظر عن مساحة الأرض المطلوبة.
تعتبر هذه الخطوة تطورًا هامًا في ملف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الشفافية في عملية التخصيص.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية: الجهة الوحيدة المسؤولة عن تخصيص الأراضيصرح الفريق كامل الوزير بأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية في جميع محافظات مصر.
يهدف هذا القرار إلى توحيد الإجراءات وضمان عدم تعدد الجهات المسؤولة، مما يسهل على المستثمرين ويضمن شفافية العمليات المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية.
وأفاد الوزير أن منصة مصر الصناعية الرقمية هي الوسيلة الوحيدة لتقديم طلبات تخصيص الأراضي، سواء كانت الأرض المطلوبة صغيرة أو كبيرة.
وتعتبر هذه المنصة نقلة نوعية في تاريخ الصناعة بمصر، حيث توفر واجهة إلكترونية تسهل تقديم الطلبات وتتابعها بكل شفافية.
تطوير البنية التحتية الصناعية: توجيهات جديدةفي إطار الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية، وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بإسناد تنفيذ أعمال الطرق داخل المناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للطرق والكباري.
كما وجه بإسناد تنفيذ المرافق الصناعية إلى الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية.
تهدف هذه التوجيهات إلى تحسين خدمات البنية التحتية في المناطق الصناعية، وخاصة في محافظة قنا. أكد الوزير على أهمية استكمال المرافق في هذه المناطق لخدمة الصناعات المختلفة وتعزيز الاستثمار المحلي والدولي.
المنطقة اللوجستية في قنا: خطوة لتعزيز الموانئ الجافةخلال لقائه مع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، شدد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية بمحافظة قنا.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية.
تعتبر قنا من المحافظات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة والصناعة، نظرًا لقربها من ميناء سفاجا على البحر الأحمر، الذي يسهل عمليات استيراد مدخلات الإنتاج.
الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في قنااستعرض الوزير الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في محافظة قنا، التي تضم ست مناطق صناعية معتمدة بمساحة إجمالية تبلغ 63 ألف فدان.
تناول اللقاء تفاصيل تخطيط المناطق وقطع الأراضي المخططة والمخصصة، بالإضافة إلى الأنشطة الموجودة فيها وموقف المرافق.
تم التأكيد على أن هذه المناطق توفر بيئة خصبة للنمو الصناعي، خاصة مع اكتمال المرافق والخدمات الأساسية. تسهم هذه المناطق في توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي في المحافظة.
قرارات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرةأعلن الوزير عن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى دعم المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء المالية عنها.
تتضمن هذه القرارات منح مهلة تصل إلى 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ونفذت أكثر من 50% من الرخصة، مع إعفائها من غرامات التأخير.
بالنسبة للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولكن لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50%، فستُمنح مهلة تصل إلى 12 شهرًا، مع إعفائها من 50% من غرامات التأخير. تهدف هذه الإجراءات إلى دعم المستثمرين وتسهيل عمليات تنفيذ المشروعات، مما يعزز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.
دور محافظة قنا في تعزيز الصناعةأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على أن المحافظة تعد من المحافظات الواعدة في مجال الصناعة، مشيرًا إلى أن قربها من ميناء سفاجا يسهم في تسهيل عمليات استيراد المواد الخام.
هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي يمكن أن يجعل قنا مركزًا لوجستيًا وصناعيًا هامًا يخدم العديد من الصناعات.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟