بنك الإمارات دبي الوطني يحقق أعلى أرباح سنوية في تاريخه
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي من حيث الأصول، الخميس، زيادة أرباح العام بأكمله بنسبة 65 بالمئة، إذ ساهم نمو الأصول وقاعدة التمويل الثابتة منخفضة التكلفة وارتفاع حجم المعاملات في تعزيز الدخل الإجمالي.
وقال البنك في بيان إن الأرباح في 2023 ارتفعت إلى 21.5 مليار درهم (حوالي 5.85 مليار دولار) من 13 مليارا في العام السابق، بينما نما إجمالي الأصول 16 بالمئة إلى 863 مليار درهم.
كما ارتفعت أرباح الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 3 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 4 مليارات درهم نتيجة لارتفاع الدخل، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي.
واقترح مجلس الإدارة توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد بالإضافة إلى زيادة قدرها 20 فلسا بمناسبة الاحتفال بمرور ستين عاماً على تأسيس المجموعة، ومضاعفاً بذلك قيمة الأرباح عن العام السابق.
وساهمت ميزانية البنك القوية في دعم اقتصاد الإمارات عبر تقديم 70 مليار دولار من القروض للشركات، كما عززت بقوة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني:
"حقق بنك الإمارات دبي الوطني أعلى أرباح على الإطلاق بلغت 21.5 مليار درهم في عام2023، مما يعكس الاقتصاد الإقليمي السليم ونجاح نهج الأعمال المتنوع للمجموعة. لقد سخّر بنك الإمارات دبي الوطني ميزانيته العمومية القوية لدعم النمو االقتصادي في دولة الإمارات، حيث قدّم أكثر من 70 مليار درهم من القروض الجديدة للشركات، وزيادة كبيرة في عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة. باعتبارنا بنك رائد في المنطقة، فقد كان من دواعي فخرنا بأن نكون الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف (COP28)، مما يؤكد التزام بنك الإمارات دبي الوطني بعام الاستدامة في دولة الإمارات. كما قمنا بنشر إطار التمويل المستدام الخاص بنا، وتمكنا من إصدار أكبر سندات خضراء على الإطالق من بنك إقليمي، والتزمنا بتحقيق أهداف الحياد المناخي من خلال التوقيع على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً"، والتوقيع كذلك على "تعهد تحقيق المساواة بين الجنسين: في دولة الإمارات العربية المتحدة." وفي ضوء الأداء المتميز للمجموعة، فإننا نقترح توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد، واحتفالا بالذكرى الستين لتأسيس المجموعة، فإننا نقترح إضافة بقيمة 20 فلس، لتتضاعف بذلك قيمة التوزيعات النقدية وتصل إلى 120 فلس للسهم الواحد.من جانبه، قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً بلغ 43 مليار درهم بفضل النمو الملفت في الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة.
وأضاف قائلا: "كما أدى ارتفاع الدخل وانخفاض رسوم انخفاض القيمة إلى ارتفاع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 65 بالمئة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 21.5 مليار درهم، كما ساهمت القروض الجديدة المقدمة للشركات بقيمة 70 مليار درهم بتحقيق نمو ملفت بنسبة 18 بالمئة في أنشطة إقراض الشركات، في حين نمت قروض الأفراد بنسبة 19 بالمئة مع استمرارنجاح دبي في الحفاظ على مكانتها كمنارة للنمو الاقتصادي.
وعزز البنك مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع والتي نمت بمقدار 82 مليار درهم، من ضمنها 30 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة، وذلك رغم ارتفاع الفائدة، بحسب تصريحات القاسم.
وارتفعت أسهم الإمارات دبي الوطني في مستهل تعاملات الخميس بنحو 1.9 بالمئة إلى 18.90 درهم، عند الساعة 1100 بتوقيت دبي، وكان السهم قد قفز في جلسة الأربعاء، بنسبة 4.8 بالمئة ليصل إلى 18.55 درهم، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج، وسط تداولات تجاوزت 9 ملايين سهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك توزيعات الأرباح بنك الإمارات دبي الوطني الاقتصاد المستدام سندات خضراء الحياد المناخي الشركات الإمارات الأرباح النقدية الإمارات دبي الوطني البنوك الإماراتية سوق دبي المالي مؤشر سوق دبي المالي البنوك البنك توزيعات الأرباح بنك الإمارات دبي الوطني الاقتصاد المستدام سندات خضراء الحياد المناخي الشركات الإمارات الأرباح النقدية أخبار الإمارات بنک الإمارات دبی الوطنی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".