تقرير دولي: إعادة إعمار ليبيا بعد السيول تتطلب 1.8 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أفاد تقرير دولي -أمس الأربعاء- بأن السيول الجارفة التي شهدتها مناطق شرق ليبيا في سبتمبر/أيلول الماضي شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.
ودمرت السيول مساحات شاسعة من مدينة درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى، بعدما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة لعاصفة دانيال لانهيار سدين قديمين، مما تسبب في فيضانات أغرقت مناطق بأكملها في البحر المتوسط.
وجاء في التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن الكارثة ألحقت أضرارا بنحو 1.5 مليون شخص أو 22% من سكان ليبيا، وأشار لبيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي تفيد بمقتل 4352 شخصا بينما لا يزال 8 آلاف في عداد المفقودين.
وقدرت مصادر رسمية ليبية عدد المباني المدمرة بالكامل في درنة بـ891 مبنى، وبشكل جزئي 211 ونحو 398 مبنى غمرها الوحل، كما تقدر المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة بـ6 كيلومترات مربعة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أقر مجلس النواب ميزانية للطوارئ تقدر بـ10 مليارات دينار ليبي (ملياري دولار) وذلك لمواجهة آثار الفيضانات وإعادة تأهيل المدن المنكوبة.
وما زالت درنة تعيش حالة من الشلل نتيجة الكارثة، حيث تعاني في جوانب حياتها اليومية وفي تلبية احتياجات الأسر النازحة وتأثر الخدمات الأساسية، في حين تشتكي سوسة من عدم التفات السلطات لها وغياب الدعم والمعونات الإنسانية، في الوقت الذي تشهد فيه البيضاء انتشارا للأمراض المعوية لتلوث عدد من آبار مياه الشرب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن عن اتفاقات استثمارية مع مصر تتجاوز 40 مليار يورو
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، السبت، أن شركات أوروبية ستوقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو (42.88 مليار دولار) في مصر، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الجاري انعقاده بالقاهرة، وفق ما أفاد مراسل "الحرة".
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيوقع أيضا مع مصر، اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي، ضمن حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، جرى الاتفاق بشأنها في مارس الماضي.
وتستضيف القاهرة، السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبي"، بمشاركة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وفق مراسل "الحرة".
مصر والاتحاد الأوروبي.. ما وراء "التمويل الملياري"؟ بين الإعلان عن قمة مصرية أوروبية، والحديث عن اتفاقيات متوقعة بمليارات الدولارات، تظهر التساؤلات حول سر توقيت التمويل الأوروبي لمصر، وأسباب ذلك ومدى استفادة الجانبين من "الشراكة الاستراتيجية"، وهو ما يكشفه مسؤولون ومختصون تحدث معهم موقع "الحرة". ويهدف المؤتمر، حسب مع أعلنت الحكومة المصرية، إلى "تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى البلاد، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي".
وفي مارس الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي، بتمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) لصالح مصر على مدار 4 سنوات، تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات في قطاعات مختلفة.
ومنذ مارس الماضي، يتدفق التمويل الأجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.
وقبل أيام، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، أنها حشدت تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي وكوريا الجنوبية، لدعم الموازنة وجهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان