ألف دينار للقطعة.. ثغرات الحملة العراقية لـشراء أدوات الموت في البلد الثالث عربيًا بانتشار السلاح
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-خاص
تراقب الأوساط الشعبية والمهتمة بالشأن الأمني، باهتمام كبير مخرجات وآليات وكيفية تنفيذ القرار الحكومي المتمثل بتخصيص أموال لشراء السلاح من المواطنين، في خطوة تهدف لـ"حصر السلاح بيد الدولة"، غير أن هذه الخطوة المهمة، تشوبها الكثير من الثغرات والتساؤلات التي لاتجد إجابات واضحة، مايجعل الامر يوحي إلى إمكانية "عدم جدية الحصول على نتائج جيدة" من هذه الخطوة، خصوصا وسط عدم وجود خطة واضحة لذلك.
لكن رغم الأهمية التي تحيط بالخطوة، الا انها تحيط بها وتتخللها الكثير من الثغرات، من بينها هو من الذي سيقبل ببيع سلاحه الى الدولة؟، وهل سيكون السعر مغريا لدفع الناس للتخلي عن سلاحهم؟، وهل تستهدف الدولة نزع السلاح من فئات معينة ومحدودة نسبيًا دون غيرها؟ وكم عدد قطع السلاح التي تريد الدولة او ستتمكن من انتزاعها من المجتمع بالمبلغ المخصص البالغ 15 مليار دينار والذي اقره مجلس الوزراء في جلسته اول الامس الثلاثاء؟
يعتقد مراقبون ان المبالغ المخصصة، وكذلك عدم وجود خطة او ستراتيجية معلنة وواضحة لتطبيق هذه الخطوة، تستهدف فئات ضعيفة او السلاح البسيط الذي لا يتعدى البيوتات او الفئات التي "ورثت" السلاح من الفترات الزمنية السابقة وتعيش في المدن، حيث يعتقد مراقبون ان هذه الخطوة لن تؤدِ بأي شكل من الاشكال الى تشجيع الفئات التي تمتلك السلاح الثقيل، او تلك التي تعيش في مجتمعات عشائرية أن تقوم ببيع سلاحها الى الدولة، ما يعني ان هذه الخطوة ستؤدي الى سحب السلاح من الفئات التي "لاتستخدمه أصلًا" او تشعر انها ليست بحاجة إليه، مايجعل الخطوة الحكومية ليست ذات جدوى، او لن تقلل شيئًا من الخطر على المستوى الأمني، لأنها ستقوم بسحب سلاح "نائم" أساسًا وليس له تأثير على المستوى الأمني.
*مبالغ متساوية للمحافظات.. هل تتساوى بغداد بالمثنى؟
خصص مجلس الوزراء 15 مليار دينار من خلال تصويت مجلس الوزراء على ان تخصص وزارة المالية مبلغ مليار دينار لكل محافظة عدا محافظات إقليم كردستان العراق وبمجموع 15 مليار دينار، من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة للسنوات المالية الثلاث، للمباشرة في شراء الأسلحة من المواطنين، تنفيذًا للبرنامج الحكومي، والمرحلة الأولى من السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة (مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين).
لكن اول ثغرة تشوب هذا القرار، وتجعله ربما غير مدروس بشكل واضح، هو تخصيص مليار دينار لكل محافظة، دون وضع اعتبارات لعدد سكان كل محافظة وعدد الأسلحة فيها، فمحافظة المثنى ذات المليون نسمة، بكل تأكيد لن يكون عدد الأسلحة فيها وعدد من يملكون السلاح يساوي ماموجود في البصرة ذات عدد السكان الذي يقارب الـ3.5 مليون نسمة، او بغداد ذات الـ9 ملايين نسمة.
*ألف دينار لكل قطعة سلاح!
تتضارب التقديرات بشأن عدد الأسلحة الموجودة بيد المدنيين في العراق، بين 12 الى 15 مليون قطعة سلاح، بحسب تقديرات نواب في البرلمان ومختصين، ووفقًا لهذا الرقم فأن الـ15 مليار دينار ستعادل الف دينار لكل قطعة سلاح فقط!، الامر الذي يشير بشكل واضح الى مدى ضعف نطاق السلاح المستهدف جمعه، وفي المتوسط قد يقدر أقل سعر ممكن للسلاح بنحو 900 الف دينار إلى مليون دينار، هذا سيجعل المبالغ المخصصة لن تجمع اكثر من 15 الف قطعة سلاح، هذا في حال تم عرض سعر مساوٍ لسعر السوق دون مغريات من الحكومة، وهو ماقد يجعل الناس غير مضطرة لبيع سلاحها الى الدولة، وفي حال رفع السعر قليلا، ربما لن تتمكن الدولة الا من جمع 10 الاف قطعة سلاح في احسن الأحوال بالمبلغ المخصص، مايعني 0.1% فقط من اجمالي السلاح الموجود بيد المدنيين في العراق.
*كم عدد السلاح المرخص؟
وبينما تشير الدولة الى ماوصفته "مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين"، فهذا يوحي الى ان الحملة تستهدف فقط الأسلحة غير المرخصة، وليست تلك الأسلحة المسجلة وتحمل ترخيصا من الدولة.
ويقدر عدد الأسلحة المرخصة في العراق اكثر من 8.4 مليون قطعة سلاح، الامر الذي يجعل العراق بالمرتبة 25 من اصل 207 دول عالميا بانتشار السلاح بين المدنيين، والثالث عربيا بعد كل من اليمن ولبنان، وبواقع 19.6 قطعة سلاح لكل 100 مدني، مايجعلها اكثر من 8.4 مليون قطعة سلاح المرخصة، بحسب "أور وورلد ان داتا".
اما معدل الموت بهذه الأسلحة فالعراق بالمرتبة 24 عالميا وبواقع 6.6 وفيات لكل 100 الف نسمة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: عدد الأسلحة ملیار دینار بید الدولة هذه الخطوة السلاح من دینار لکل قطعة سلاح
إقرأ أيضاً:
العراق بين عقلية الحكم وحكم العقل
28 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
محمد حسن الساعدي
الملتقى الذي عقد في السليمانية مؤخراً، تحدث السيد عمار الحكيم وهو سياسي ورجل دين عن ملف السلاح في العراق،حيث اكد على أن السلاح ينبغي أن يتم حصره بيد الدولة،وهو أمر مختلف عليه في الاوساط السياسية والحزبية،إذ أن هناك عدد من القوى التي تمتلك السلاح في العراق وهي تقوده خارج أطار الدولة،وهنا لا نتحدث عن قوى الحشد الشعبي التي قارعت وساندت ووقفت في سبيل تحرير أرضها من داعش،وحسب قوله فان مسألة حصر السلاح بيد الدولة ليست بالأمر الهين،وهي مسألة تحتاج تكاتف القوى السياسية جميعها وبدون استثناء سواءً من كان داخل أطار الدولة والحكومة أو من كان خارج أطر الحكومة،على أن يتفق الجميع بأن يكونوا مواطنين يخضعون لسلطة الدولة والقانون لا سلطة السلاح.
حصر السلاح ليد الدولة يحتاج الى وقفة جادة من الجميع،فهو يواجه تحديات سياسية وأمنية وقانونية معقدة وقد يستغرق هذا الامر وقتاً طويلاً من أجل تنفيذه والانتهاء منه، فمظاهر السلام المنتشرة لا تعكس سوى ضعف بسط القانون وسيطرة الحكومة،وبالرغم من كل الجهود الامنية التي تبذلها السلطات والقوى الامنية في هذا المجال، الا انه من الممكن أن يحترق الاخضر واليابس من خلال مشاجرة بين عشيرتين أو شخصين في أحد النواحي الشرقية لمدينة بغداد،وقد يسقط فيها قتلى وجرحى وعلى أتفه الاسباب، ما يعني ان العقلية العراقية ما زالت تحكمها عقلية العشيرة أو الجهل الذي غير مجرى العلاقة بين المواطنين،وتقلل فرص التعايش السلمي فيما بينهم.
التأخر في عملية حصر السلاح بيد الدولة كلما تأخرت،كلما سيطرت العقلية الجاهلة بالسيطرة على الحياة في العراق،وأخذت مدياتها تتسع لتحكم وتسيطر على مجريات الحياة في مدن متعددة منه ما قد يؤثر على الوضع الامني برمته ويهدد السلم الاهلي،خصوصاً مع الاحداث السريعة والغير مستقرة التي تفرضها المنطقة على العراق وتجعله تحت التهديد لأكثر من صورة ومرة، والتهديدات المستمرة التي يطلقها الكيان الاسرائيلي بين الحينة والاخرى هي الاخرى تلقي بظلالها على المشهد وتجعله أكثر سخونة ومهدد بالتصعيد.
حكومة السوداني اتخذت التدابير اللازمة وموقفاً حازماً بهذا الاتجاه،وعقدت الكثير من الجلسات الحوارية مع القوى السياسية من أجل دعم الحكومة بهذا الاتجاه،وبحسب الاخبار فأن الحكيم وبعض قوى الاطار التنسيقي كان لهم دور فاعل ومهم في تقوية الدولة وتهدئة التوترات ومنع الضربات الامريكية والاسرائيلية على العراق، وهو بحد ذاته نصراً في حكم العقل ومنع سيطرة عقلية الحكم والتي أستطاعت أن تكون حلقة وصل بين الدول المتصارعة وأقامت حوارات مهمة بين هذه الدول من أجل أدارة الازمة وقيادة الازمة نحو إبعاد المنطقة من أي خطر وتهديد .
الخطاب المتشدد والطائفي الذي تعالى ضد العراقيين عموماً كان عاملاً مساعداً في تهدئة الموقف وإبعاد العراق من المواجهة وذلك من خلال استشعار القوى السياسية بأن هذا الخطاب قد يعيد أحداث عصابات داعش الى الواجهة،خصوصاً مع التصريحات النارية التي يطلقها البعض والتي تحرض ضد النظام السياسي في البلاد لذلك العقلية السياسية العراقية استخدمت حكم العقل بدل عقلية الحكم في إدارة الازمة،وأن هذه الجهود ستساهم في فرض القانون وتحييد أي تهديد يمكن أن يسبب عدم استقرار في البلاد،خصوصاً مع الاستقرار السياسي الذي حظي بدعماً أقليمياً ودولياً وبرز ذلك من خلال المؤتمرات التي تقام في العراق وآخرها القمة العربية المزمع أقامتها في بغداد قريباً، وهو بهد ذاته نصراً لحكم العقل لاعقلية الحكم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة