خلال عامين .. إزالة (33) حيازة غير قانونية في بوشر
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن خلال عامين إزالة 33 حيازة غير قانونية في بوشر، الصحوة في إطار جهود بلدية مسقط لإزالة الحيازات العشوائية التي تعدّ تعديًا على الحق العام فقد سجلت المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر في عامي .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خلال عامين .
الصحوة- في إطار جهود بلدية مسقط لإزالة الحيازات العشوائية التي تعدّ تعديًا على الحق العام فقد سجلت المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر في عامي 2020-2022 إزالة (33) حيازة غير قانونية؛ في مختلف المواقع بولاية بوشر، والتي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، وبشكل مُخالف للأنظمة والقوانين المنصوص عليها. وقد تنوعت أسباب الإزالة للحيازات، حيث أزيلت (5) حيازات بسبب الاستحواذ على مساحة خلف قطعة الأرض وتتداخل مع إحرامات الشاطىء، كما رصدت حيازة واحدة بسبب إضافة عمل إضافات بمواد ثابتة خارج قطعة الأرض الخاصة بالمالك دون استخراج الترخيص الموجب لعمل تلك الإضافات. كما أزيلت حيازتين بسبب الاستحواذ على جزء من الشارع وضمه في سور الأرض، وأخرى لحيازة جزء من السكة والقيام بزراعتها، في حين بلغت الحيازات لأراض حكومية نحو (14) من أصل 33 حيازة خلال العامين المُشار إليهما. وتنوعت بقية أسباب الحيازات ما بين عمل إشغالات خارج حدود الأرض، أو عمل الإضافات غير الثابتة، وبناء جدار خرساني خارج القطعة، وغيرها من حيازة الأراضي لعمل الحظائر. وتجري عملية إزالة الحيازات المخالفة قانونًا بحضور ممثلين من الإدعاء العام وشرطة عمان السلطانية، حيث تتخذ بلدية مسقط قرار إزالة الحيازة العشوائية بعد التحقق من عدم وجود أي مستندات ووثائق تفيد بقانونيتها ضمن المواقع المرصودة والتي بها حيازات ومبان مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، وتتم إجراءات التخلص وإزالة الحيازات الغير مشروعة عن طريق التواصل في البدء مع صاحب الحيازة؛ لتقديم المستندات أو تصاريح البناء في حال توفرها، ومن ثم إخطاره بضرورة الإزالة الفورية، مع تسليمه لمحضر ضبط مخالفة، وفي حال عدم الاستجابة يتم إحالة المخالفة إلى دائرة المتابعة القانونية؛ لإجراء اللازم وبعدها إحالتها للإدعاء العام، ومن ثم للمحكمة لاستصدار حكم قضائي بالإزالة ومباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة بالإزالة الفورية، سواءًا كانت أراضي بيضاء أو بناء الغرف والأسوار والركائز الحديدية والخشبية في الأراضي البيضاء. وتؤكد بلدية مسقط عدم مشروعية هذه الظاهرة التي تمثل تعدي للحق العام أو تجاوزًا للاشتراطات الخاصة بالأبنية، مع تأكيدها في الوقت ذاته على مُضيها في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لوقف ظاهرة الحيازات غير القانونية، والتصدي لها من منطلق الحفاظ على الممتلكات العامة، ومنع وضع اليد عليها، كما تؤكد في الوقت ذاته على دور المجتمع في التعاون مع نداء البلدية الداعي لعدم السماح بهذه الظاهرة وغيرها، والتعاون لتجنب الوقوع في مثل تلك التجاوزات خدمة للصالح العام.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بلدیة مسقط خلال عامین
إقرأ أيضاً:
وزير الري: إزالة 131 حالة تعد خلال المرحلة الأولى من الموجة 24
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.
وأوضح الدكتور سويلم، أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، حيث تم إزالة حوالى 87 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه في إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات.
وأضاف، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة رقم 24 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتي تم خلالها إزالة 131 حالة تعد حتى تاريخه على مساحة تزيد عن 37 ألف متر مربع.
وأوضح، أنه في إطار خطة الدولة لإزالة التعديات علي أراضي طرح النهر بالتعاون بين (وزارة الري - جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة - وزارة الداخلية - لجنة تصويب التواجدات)، فإنه يجري حاليا إزالة العديد من حالات الردم المخالفة بمجرى نهر النيل بمنطقة منيل شيحة بنيل القاهرة.
ووجه الدكتور سويلم بقيام القطاع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء التعديات في المهد من خلال وضع خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
وفي سياق متصل تواصل أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل وبالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للمساحة أعمال الرفع المساحي لكافة أراضي طرح النهر من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الان بمحافظات "اسوان والاقصر والمنيا وبني سويف".
وفي إطار السعي لرقمنة أعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل يجري حاليا دراسة إنتاج خرائط هيدروطوبوغرافية حديثة لنهر النيل بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية ومعهد بحوث النيل فيما يعرف بمشروع إنتاج خرائط رقمية طبوغرافية حديثة لنهر النيل وبما يسهم في إحكام المتابعة لنهر النيل ومنافعه.
كما وجه بالتنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الاستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات على المجاري المائية فور حدوثها وبصفة خاصة نهر النيل (بالمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة).