خلال عامين .. إزالة (33) حيازة غير قانونية في بوشر
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن خلال عامين إزالة 33 حيازة غير قانونية في بوشر، الصحوة في إطار جهود بلدية مسقط لإزالة الحيازات العشوائية التي تعدّ تعديًا على الحق العام فقد سجلت المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر في عامي .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خلال عامين .
الصحوة- في إطار جهود بلدية مسقط لإزالة الحيازات العشوائية التي تعدّ تعديًا على الحق العام فقد سجلت المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر في عامي 2020-2022 إزالة (33) حيازة غير قانونية؛ في مختلف المواقع بولاية بوشر، والتي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، وبشكل مُخالف للأنظمة والقوانين المنصوص عليها. وقد تنوعت أسباب الإزالة للحيازات، حيث أزيلت (5) حيازات بسبب الاستحواذ على مساحة خلف قطعة الأرض وتتداخل مع إحرامات الشاطىء، كما رصدت حيازة واحدة بسبب إضافة عمل إضافات بمواد ثابتة خارج قطعة الأرض الخاصة بالمالك دون استخراج الترخيص الموجب لعمل تلك الإضافات. كما أزيلت حيازتين بسبب الاستحواذ على جزء من الشارع وضمه في سور الأرض، وأخرى لحيازة جزء من السكة والقيام بزراعتها، في حين بلغت الحيازات لأراض حكومية نحو (14) من أصل 33 حيازة خلال العامين المُشار إليهما. وتنوعت بقية أسباب الحيازات ما بين عمل إشغالات خارج حدود الأرض، أو عمل الإضافات غير الثابتة، وبناء جدار خرساني خارج القطعة، وغيرها من حيازة الأراضي لعمل الحظائر. وتجري عملية إزالة الحيازات المخالفة قانونًا بحضور ممثلين من الإدعاء العام وشرطة عمان السلطانية، حيث تتخذ بلدية مسقط قرار إزالة الحيازة العشوائية بعد التحقق من عدم وجود أي مستندات ووثائق تفيد بقانونيتها ضمن المواقع المرصودة والتي بها حيازات ومبان مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، وتتم إجراءات التخلص وإزالة الحيازات الغير مشروعة عن طريق التواصل في البدء مع صاحب الحيازة؛ لتقديم المستندات أو تصاريح البناء في حال توفرها، ومن ثم إخطاره بضرورة الإزالة الفورية، مع تسليمه لمحضر ضبط مخالفة، وفي حال عدم الاستجابة يتم إحالة المخالفة إلى دائرة المتابعة القانونية؛ لإجراء اللازم وبعدها إحالتها للإدعاء العام، ومن ثم للمحكمة لاستصدار حكم قضائي بالإزالة ومباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة بالإزالة الفورية، سواءًا كانت أراضي بيضاء أو بناء الغرف والأسوار والركائز الحديدية والخشبية في الأراضي البيضاء. وتؤكد بلدية مسقط عدم مشروعية هذه الظاهرة التي تمثل تعدي للحق العام أو تجاوزًا للاشتراطات الخاصة بالأبنية، مع تأكيدها في الوقت ذاته على مُضيها في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لوقف ظاهرة الحيازات غير القانونية، والتصدي لها من منطلق الحفاظ على الممتلكات العامة، ومنع وضع اليد عليها، كما تؤكد في الوقت ذاته على دور المجتمع في التعاون مع نداء البلدية الداعي لعدم السماح بهذه الظاهرة وغيرها، والتعاون لتجنب الوقوع في مثل تلك التجاوزات خدمة للصالح العام.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بلدیة مسقط خلال عامین
إقرأ أيضاً:
«قانونية دبي» تعزز الوعي بأدوات الامتثال التشريعي
دبي: «الخليج»
عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ورشة معرفية لتعزيز الوعي لدى موظفيها بأدوات قياس مؤشر الامتثال التشريعي الذي تخضع له الدائرة ضمن الجهات الحكومية بإمارة دبي، كأحد المؤشرات المركزية الرئيسية لقياس التميز المؤسسي، وذلك التزاماً بمسؤوليتها في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيزاً لقدرات موظفيها التي تسهم في الارتقاء المستمر بالأداء المؤسسي.
واستهدفت الورشة التعريف بالمنهجية التي تتبعها حكومة دبي في قياس مدى التزام الجهات الحكومية بالتشريعات المنظمة لاختصاصها، لضمان تحقيق الامتثال للتشريعات السارية، من خلال الوعي بها وتطبيقها، وسد أي فجوات في التنفيذ الصحيح، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي قد تتضمنها تقارير الرقابة التشريعية المركزية على الجهات الحكومية.
كما أوضحت الورشة أهمية المؤشر في كفاءة العمل الحكومي من خلال التزام المعايير والإجراءات التي تخضع للأطر التشريعية، والتي تنعكس في وجود منظومة مؤسسية تتفق مع مستوى الريادة والعالمية لحكومة دبي، وتحقق مستهدفاتها وأولوياتها في تعزيز ثقة المتعاملين والشركاء في المنظومة القانونية بالإمارة.
تأتي الورشة ضمن عدة إجراءات وسياسات تتبعها الدائرة في رفع الوعي بمبادئ الحوكمة المؤسسية، وتحقيق الشفافية والمساءلة التي يرسخها الامتثال التشريعي، والتي تنعكس مؤشرات فاعليتها في نسبة الامتثال التي حققتها خلال 2023 والتي بلغت 100%، وهو ما يؤكد حرصها على تقديم خدماتها القانونية وفق أعلى مستوى من الدقة الإجرائية التي تسهم في إعلاء وسيادة القانون في العمل الحكومي، والمجتمع بشكل عام.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية