زعلاني: الجزائر حققت أشواطا كبيرة في مجال تكريس الحق في التعليم
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أن الجزائر حققت “أشواطا كبيرة” في مجال تكريس الحق في التعليم، حيث دأبت منذ استقلالها على إعطائه الأولوية وفق مبدأ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم.
وأوضح زعلاني في لقاء نظم بثانوية محمود منتوري بابن عكنون بالجزائر العاصمة، بمناسبة احياء اليوم العالمي للتعليم.
وفي ذات السياق ذكر زعلاني بشعار الأمم المتحدة في الاحتفال باليوم العالمي للتعليم. مبرزا أن الهدف الأساسي من حقوق الإنسان هو “تحقيق الاستقرار والسلم وخلق مناخ للعيش الآمن”.
ومن جهته، أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، عبد الرزاق لكحل بأن الجزائر عملت منذ استقلالها. جاهدة ومسخرة لكل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان حق التعليم لكل جزائري وجزائرية. كما كرست هذا الحق في كل الدساتير وكرست مجانيته وإلزاميته لكل من بلغ سن 6 سنوات وإلى غاية 16 سنة. مبرزا الحرص على توفير الهياكل والمنشآت اللازمة لتحقيق ذلك وضمان التأطير البشري المختص في شتى المجالات.
كما أشار إلى أن الوزارة قامت بتوظيف أساتذة مختصين في التربية البدينة لمرحلة التعليم الابتدائي واستحداث مديرية عامة تعنى بالنشاطات الثقافية والرياضية” وكذا “تجهيز عدد معتبر من المدارس الابتدائية بالألواح الإلكترونية ورقمنة العديد من العمليات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تعرّف إلى سقوط حق التقاضي بالتقادم ومرور الزمن
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، يقول: هل هناك إسقاط للحق في القضايا، حتى إن كنت أستحقها؟
المحامي منصور عبد القادر علي، يجيب قائلاً: مبدئياً يمكن القول إن حق التقاضي مكفول للجميع، وهنالك ضوابط تنظم هذا الحق، بعضها يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها بالمحكمة المختصة، وبعضها يتعلق بالمدة التي يجب تقديم المطالبة خلالها، وهو ما يعرف بسقوط الحق في التقاضي أو التقادم، حتى وإن كان صاحب حق فيما يطالب به.
وأشار إلى أنه بصفة عامة يمكن القول: إن الحق لا ينقضي بمرور الزمان، ولكن الدعوى به عند الإنكار لا تسمع بعد مرور 15 عاماً، إلا بوجود عذر شرعي منع من إقامة الدعوى في هذه المدة، مع مراعاة بعض الحالات التي نص القانون على مدة معينة ووضع لها أحكاماً خاصة.
وأكد، أنه بحسب نص المادة (11) من قانون الإجراءات الجزائية، هنالك جرائم معينة لا ترفع إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص، مثل: السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة، وإخفاء الأشياء المتحصل عليها (في حالات معينة)، كذلك عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله، والامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها. وسب الأشخاص وقذفهم، والجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وأضاف، تبعاً لذلك فإن سقوط الحق في التقاضي، يختلف بحسب الحقوق المطالب بها؛ فمثلاً في حالة الحقوق المدنية المترتبة على الضرر الشخصي الناتج من الجريمة، يمكن للمضرور أن يطالب ويدعي في مواجهة المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيق، وفي أي وقت لاحق وحتى قفل باب المرافعة في الدعوى الجزائية، ولكن ذلك لا يمنع أن يطالب بدعوى مدنية منفصلة عن الدعوى الجزائية.
وتابع، بالنسبة للحقوق الناشئة عن علاقات العمل المترتبة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، فإن الدعوى لا تسمع بعد سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة، بينما المدة المقررة لسماع الدعوى في علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل المساعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.
وأشار إلى أن الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار بعضهم لبعض، والمتعلقة بأعمالهم التجارية، فإنها لا تسمع في حالة الإنكار من الخصم، وعدم وجود عذر شرعي، بانقضاء (5) سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام، ما لم يوجد نص في القانون على مدة أقل.
وقال في الأحوال الشخصية هنالك حالات عدّة لا تسمع فيها الدعوى بعد مرور مدة معينة وأحياناً تعتمد على إنكار الطرف الآخر، وأحياناً يكون المانع من سماع الدعوى مطلقاً دون توقف على إنكار الطرف الآخر.
وأضاف، مثلاً، لا تسمع دعوى زيادة أو نقصان النفقة قبل مضي سنة على فرضها إلا في حالات استثنائية، ونفقة الزوجة لا تسمع عن مدة سابقة أكثر من ثلاث سنوات، ونفقة الأولاد على أبيهم لا تسمع عن مدة سابقة تزيد على سنة...إلخ، وغيرها من الحالات التي لا يتسع المجال لذكرها.
وأكد أن هنالك مواعيد ومدد زمنية يجب مراعاتها عند تقديم التظلمات أو الطعون في الأحكام والقرارات، وإلا قضي برفضها شكلاً.
آمنة الضحاك: أشجار القرم خزان طبيعي للكربون