أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أن الجزائر حققت “أشواطا كبيرة” في مجال تكريس الحق في التعليم، حيث دأبت منذ استقلالها على إعطائه الأولوية وفق مبدأ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم.

وأوضح زعلاني في لقاء نظم بثانوية محمود منتوري بابن عكنون بالجزائر العاصمة، بمناسبة احياء اليوم العالمي للتعليم.

الذي تحتفل به الأمم المتحدة هذه السنة تحت شعار “التعلم من أجل سلام دائم”، أن الجزائر “حققت أشواطا كبيرة. في مجال تكريس الحق في التعليم، بحيث دأبت منذ استقلالها على إعطائه الأولوية. وفق مبدأ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم”، لافتا إلى أن إحياء هذا اليوم . يأتي تنفيذا لمهام المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان والذي يبدأ من المؤسسات التعليمية .

وفي ذات السياق ذكر زعلاني بشعار الأمم المتحدة في الاحتفال باليوم العالمي للتعليم. مبرزا أن الهدف الأساسي من حقوق الإنسان هو “تحقيق الاستقرار والسلم وخلق مناخ للعيش الآمن”.

ومن جهته، أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، عبد الرزاق لكحل بأن الجزائر عملت منذ استقلالها. جاهدة ومسخرة لكل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان حق التعليم لكل جزائري وجزائرية. كما كرست هذا الحق في كل الدساتير وكرست مجانيته وإلزاميته لكل من بلغ سن 6 سنوات وإلى غاية 16 سنة. مبرزا الحرص على توفير الهياكل والمنشآت اللازمة لتحقيق ذلك وضمان التأطير البشري المختص في شتى المجالات.

كما أشار إلى أن الوزارة قامت بتوظيف أساتذة مختصين في التربية البدينة لمرحلة التعليم الابتدائي واستحداث مديرية عامة تعنى بالنشاطات الثقافية والرياضية” وكذا “تجهيز عدد معتبر من المدارس الابتدائية بالألواح الإلكترونية ورقمنة العديد من العمليات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

ترامب قد لا يستطيع إلغاء حق الجنسية بالولادة.. ولكن

ربما لن يتمكن دونالد ترامب من تحقيق هدفه المعلن بإلغاء حق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة عند عودته إلى البيت الأبيض، لكن هذا الاحتمال قد يكون أقرب للتحقق مما كان عليه خلال فترته الأولى، وفقًا لخبراء قانونيين.

وبحسب صحيفة الجارديان، يضمن الدستور الأمريكي حق الحصول على الجنسية لأي شخص وُلد في البلاد، حتى لو كان والديه من المهاجرين غير الموثقين.

صرّح الرئيس المنتخب سابقًا أنه سيُلغي هذا الحق خلال فترته الأولى، وكرر مؤخرًا خلال مقابلة تلفزيونية أنه يخطط لذلك وربما يستخدم أمرًا تنفيذيًا أو “قد يضطر للعودة إلى الشعب”.

يتزامن هذا الهدف مع خطة ترامب لتنفيذ ترحيل جماعي لملايين المهاجرين غير الموثقين خلال فترته الثانية، وهو ما دفع مجموعات الحقوق المدنية والعديد من الديمقراطيين للاستعداد لفوضى اقتصادية وقانونية واحتجاجات.

موقف الدستور والمحكمة العليا

إذا حاول ترامب استخدام أمر تنفيذي لإلغاء حق الجنسية بالولادة، فمن المرجح أن ترفضه المحاكم بسبب نص التعديل الرابع عشر، حسبما أشار العلماء.

مع ذلك، نظرًا للأغلبية المحافظة في المحكمة العليا، واحتمال تعيين مرشحين يرون أن هذا الحق لا ينطبق على أطفال “الغزاة الأجانب”، فإن بقاء هذا الحق ليس مؤكدًا، كما قالت أماندا فروست، أستاذة القانون في جامعة فرجينيا وخبيرة في قانون الهجرة والجنسية.

وقالت فروست: “في نهاية فترته الرئاسية السابقة، إذا سألني أحدهم، ‘هل يمكنه فعل ذلك؟’ كنت سأجيب: ‘هذا لن يحدث أبدًا، إنه مجرد حديث سياسي’. لكن في النهاية، الدستور يعني ما تفسره المحكمة العليا.”

التعديل الرابع عشر

يعود حق الجنسية بالولادة إلى عام 1868، بعد الحرب الأهلية الأمريكية، وكان يهدف لإلغاء قرار دريد سكوت الذي قضى بأن العبيد لا يُعتبرون مواطنين أمريكيين.

ينص التعديل على أن: “كل الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها".

صرّح أندرو رودالفيج، أستاذ في كلية بودوين: “هذه ليست مسألة يمكن أن تُحسم بأمر تنفيذي أحادي. لغة التعديل الرابع عشر واضحة للغاية.”

مواقف مؤيدة ومعارضة

في 2018، قال ترامب إنه سيستخدم أمرًا تنفيذيًا لإنهاء حق الجنسية للأطفال المولودين لأبوين غير مواطنين. وزعم بشكل غير دقيق أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تسمح بهذا الحق، بينما تقدم العديد من الدول نفس الحق.

وقال ترامب في مقابلة على HBO: “نحن الدولة الوحيدة في العالم التي يأتي فيها شخص، يلد طفلًا، ويصبح الطفل مواطنًا أمريكيًا لمدة 85 عامًا بكل تلك المزايا. هذا أمر سخيف ويجب أن ينتهي".

في المقابل، قال آدم وينكلر، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا: “لا يوجد فهم قانوني لمصطلح ‘الولاية القضائية’ يدعم فكرة أن المهاجرين غير الموثقين ليسوا خاضعين لسلطة الولايات المتحدة".

التغيير الدستوري

لتعديل الدستور، يتعين على الكونغرس اقتراح التعديل بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، أو من خلال مؤتمر دستوري دعت إليه ثلثا الهيئات التشريعية في الولايات. ثم يجب أن تصادق ثلاثة أرباع الولايات على التعديل.

قال رودالفيج: “هذا حاجز إجرائي صعب، يتطلب أغلبية ساحقة في الكونغرس، وموافقة أغلبية ساحقة من الولايات".

انعكاسات محتملة

إذا نجح ترامب بشكل غير محتمل في إلغاء حق الجنسية بالولادة، فإن ذلك سيضر البلاد، كما أشار الباحثون.

قالت فروست: “التعديل الرابع عشر كان يهدف إلى إنهاء الطبقية في أمريكا، وإنشاء مجتمع خالٍ من الطبقات الدنيا. هذا التغيير قد يعيد تلك الطبقية".

مقالات مشابهة

  • البرلمان العربي يشيد بالجهود والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان تحت قيادة السلطان هيثم
  • عمران القيب يبحث الاستفادة من تجربة إيران في مجال التعليم
  • أمير منطقة الجوف يدشّن الملتقى الثاني لجهود المملكة الداخلية والخارجية في مجال حقوق الإنسان
  • خطابُ القائدِ وجدانٌ ثائرٌ، ورسالةٌ للعالمين
  • 121.5 مليون يورو حجم التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني
  • ترامب قد لا يستطيع إلغاء حق الجنسية بالولادة.. ولكن
  • الجزائر-موريتانيا.. تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين
  • الدحض
  • السوداني: مبادرة ريادة حققت نتائج كبيرة ووفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل
  • برلماني : جولة الرئيس الأوروبية حققت مكاسب كبيرة لمصر