بلدية أبوظبي تدعو إلى الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية في المواقع الإنشائية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع العاملين في الكيانات المتخصصة بأعمال البناء والإنشاء إلى أهمية وإلزامية توفير أعلى مستويات ومعايير الصحة والسلامة المهنية في المواقع الإنشائية، وذلك حفاظاً على صحة العمال وسلامتهم، وبالوقت ذاته تأمين المحيط الحيوي لهذه المواقع، وحماية صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الافتراضية التوعوية التي نظمتها إدارة البيئة والصحة والسلامة ضمن برنامجها السنوي التوعوي المتواصل الهادف إلى تعزيز المسؤولية والوعي بأهمية توفير أفضل الممارسات والإجراءات الوقائية التي تضمن وجود أحسن، وأفضل معايير الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية.
وتناولت الورشة متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وآلية مراقبة تطبيق هذه المتطلبات من حيث رفع التقارير الدورية، وتقارير الأنشطة، والتدقيق وغير ذلك من القضايا المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة في المواقع الإنشائية، وخصصت الورشة للناطقين باللغة الإنجليزية .
أخبار ذات صلةوحرصت الورشة على تعزيز ثقافة الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء من المقاولين الذين تم اعتماد أنظمتهم الخاصة بإدارة الصحة والسلامة حديثاً، متناولة العديد من النقاط ومنها، الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية والهيكل التنظيمي للنظام، وأدوار وواجبات الكيانات لتطبيق نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية حسب تصنيف الخطورة، والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، والذي يشمل طرق الإبلاغ عن الحوادث، ورفع النماذج الإلزامية في البرنامج الإلكتروني حسب متطلبات الصحة والسلامة المهنية في إمارة أبوظبي.
وفي ختام الورشة فتح المنظمون المجال أمام ممثلي الشركات والمكاتب الاستشارية والمقاولين لطرح تساؤلاتهم، ومتطلباتهم، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتعاون من أجل توفير أفضل بيئات العمل وأكثرها أماناً.
الجدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي تنظم عدداً من الورش التوعوية خلال العام حول متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، كونها تمثل الجهة الرقابية المنظمة لقطاع البناء والإنشاء في أبوظبي وضواحيها.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قطاع الإنشاءات بلدية أبوظبي الإنشاءات السلامة المهنية إمارة أبوظبی للسلامة والصحة المهنیة فی المواقع الإنشائیة
إقرأ أيضاً:
%38 نسبة انخفاض مخالفات منشآت «القطاع الخاص»
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن انخفاض مخالفات المنشآت العاملة بالقطاع الخاص، بنسبة بلغت 38% عام 2024، مقارنة بالعام 2023، في تطور إيجابي يعكس التزام سوق العمل بقانون تنظيم علاقات العمل والسياسات والإجراءات الصادرة.
وأظهرت بيانات الوزارة، انخفاض بنسبة 19% في إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية المسجلة، وذلك نتيجة للجهود التكاملية مع الجهات الحكومية المعنية في الرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، فيما سجلت الوزارة، 29 ألف مخالفة تم فرضها على منشآت في القطاع الخاص بسبب مخالفة تشريعات العمل.
وأرجعت الوزارة، النجاح الذي تحقق إلى منظومة التشريعات الوطنية المعنية باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، التي استهدفت خفض إصابات العمل وتعزيز الأدوار الرقابية التي ينفذها مفتشو الوزارة في متابعة إصابات العمل، وضمان حقوق العمال المصابين من العلاج، التعويض، والراتب.
وقالت: «يتسم سوق العمل في دولة الإمارات بتنوع ثقافي فريد، حيث تتعدد الجنسيات والمستويات المهارية، ومع ذلك يحرص طرفا الإنتاج على الالتزام بالمعايير والاشتراطات الموضوعة ضمن التشريعات الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية».
وأضافت: «تستهدف هذه التشريعات، الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة وخالية من الحوادث والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وإنجاز المشاريع حسب خطتها الزمنية، حيث يلتزم أصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الشخصية المجانية للعمال، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهليهم لمواجهة مخاطر المهن التي يمارسونها عوضاً عن الفحوص الدورية لضمان عدم تعرضهم لأي مرض مهني».
ويقوم مفتشو الوزارة وفرقها المختصة بتنفيذ جولات ميدانية على منشآت القطاع الخاص، بعض هذه الجولات يكون بالاشتراك مع ممثلين من الجهات المعنية، وذلك بهدف التأكد من التزام القطاع الخاص بالاشتراطات والمعايير والإجراءات المطلوبة.
وأوضحت الوزارة، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، أبرزها: عدم الالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية ومخالفة نظام حماية الأجور وعدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة وعدم الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة وعدم الالتزام بضوابط إصدار عقود وتصاريح العمل وممارسة نشاط وكالة التوسط أو وكالات التوظيف المؤقت دون ترخيص والتوطين الصوري واحتفاظ أصحاب عمل بوثائق رسمية تعود لعمال وغيرها من المخالفات. وتطبق الوزارة منظومة رقابة تتماشى مع دورها الإشرافي والرقابي على سوق العمل وجهودها المستمرة لضمان حقوق طرفي العلاقة التعاقدية على نحو متوازن، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية وجاذبية واستقرار سوق العمل وقدرته على استقطاب نخبة الكفاءات الإماراتية والعالمية لتكون قوة دافعة لمسيرة بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع نمواً والأكثر مرونة واستدامة في العالم.
وتتبنى الوزارة، عدداً من البرامج الإلكترونية كجزء من أتمتة عمليات التفتيش، مثل «تطبيق المفتش» و«استمارات التفتيش والخرائط الذكية»، وذلك من أجل ضمان القيام بعمليات التفتيش وفق أعلى مستويات الكفاءة والدقة والشفافية بالاعتماد على مصفوفة المخاطر وتحديد عوامل الخطورة التي تمثل مؤشرات قياس مدى انضباط سوق العمل.
وتشكل مصفوفة المخاطر المحرك الأساسي لتوجيه عمليات الرقابة، خصوصاً في ضوء تغذيتها بمدخلات وبيانات توفرها أنظمة الوزارة والأنظمة الخارجية التابعة للجهات ذات العلاقة، إلى جانب ما يرد من الجمهور من بلاغات عن المخالفات عبر القنوات التي توفرها الوزارة لهذه الغاية، وهي التطبيق الذكي ومراكز الأعمال ومركز الاتصال.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى الالتزام بأحكام المادة (37) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المشار إليه، والمادة (23) من لائحته التنفيذية والمادة (3) من هذا القرار فيما يتعلق بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة قبل اتخاذ إجراءات إنهاء العقد وعلاقة العمل.
وحثت على إبلاغ الجهات الطبية فور العلم بحدوث إصابة عمل وشبهة المرض المهني، وذلك حسب الإجراءات والآليات المعتمدة لدى تلك الجهات، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن إصابة العمل أو الاشتباه أو العلم بالمرض المهني لدى مراكز الشرطة المختصة حسب النطاق الجغرافي للمنشأة، ووفق الآليات والقنوات المخصصة لذلك (غرف العمليات، الاتصال المباشر بمراكز الشرطة حسب الاختصاص)...الخ.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم