“تكالة” يبحث مبادرة المبعوث الأممي بشأن دعوته للطاولة الخماسية لاحداث توافق سياسي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الوطن| رصد
التقى رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، رفقة النائب الأول مسعود اعبيد، ورئيس لجنة التواصل الليبية الأمريكية محمد إمعزب، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشمال أفريقيا جوشوا هاريس، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشاردنورلاند، والقائم بالأعمال الأمريكي جريمي بيرندت.
وناقش اللقاء مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بشأن دعوته للطاولة الخماسية لاحداث توافق سياسي يساهم في حل الأزمة الليبية، وإنعاش المسار الديمقراطي وصولا للعملية الانتخابية المؤجلة، وبحث المقترحات البديلة في حال فشل المبادرة.
وأكد تكالة على التزام المجلس بالاتفاقات السياسية ومخرجاتها، وأنه وافق منذ البداية على الجلوس إلى طاولة الحوار وأنه يدعم الجهود الرامية للوصول لمصالحة وطنية شاملة وعادلة، وإصدار قوانين انتخابية يتوافق عليها الجميع قانونياً وسياسياً.
الوسوم#المبعوث الأممي عبدالله باتيلي التوافق السياسي الطاولة الخماسية ليبيا محمد تكالةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المبعوث الأممي عبدالله باتيلي التوافق السياسي الطاولة الخماسية ليبيا محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: تقليص السفارات الليبية خطوة طال انتظارها لإنقاذ الاقتصاد
في سياق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاضي بإلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة لتقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين بها، أعاد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، الدكتور عمر عثمان زرموح، التذكير بأن هذا التوجه ليس جديداً، بل كان مطلباً اقتصادياً مطروحاً منذ سنوات.
وأوضح زرموح، أن تقليص عدد السفارات الليبية في الخارج وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية ومن ثم تخفيض عدد العاملين بكل سفارة كان مطلباً اقتصادياً منذ 8 سنوات، نادت به اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 231 لعام 2017، الصادر بتاريخ 12/03/2017.
وأضاف أن هذه اللجنة، التي ضمت 20 عضواً، قدمت تقريرها للمجلس في أغسطس من نفس العام بعنوان “التدابير والسياسات الاقتصادية الإصلاحية في ليبيا وإجراءات تنفيذها خلال المرحلة القادمة”، وهو تقرير مكوّن من 59 صفحة، تضمن في صفحته رقم 32 اقتراحاً ينص على: “تخفيض عدد السفارات الليبية وعدد العاملين بها وفق ملاكات وظيفية معتمدة.”
وأشار زرموح، إلى أن هذا التوجه جاء نتيجة ما وصفه بـ”التوظيف غير المبرر”، والذي أدى إلى بطالة مقنعة واستنزاف غير مبرر للنقد الأجنبي.
وأكد أن تقليص عدد السفارات واقتصار وجود بعضها في الدول التي تربط ليبيا بها علاقات تجارية أو التي تضم عدداً كبيراً من البعثات الدراسية، يُعدّ أسلوباً اقتصادياً جيداً يساهم في تخفيف العبء على النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتخفيف الضغط على قيمة الدينار، بالإضافة إلى تقليص العبء على الميزانية العامة للدولة، خاصة إذا تم إعادة توظيف العاملين في مجالات أكثر إنتاجية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا