قال وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدا، إن "الوضع في غزة كارثي، والأزمات هناك عميقة، فالناس يفتقرون إلى كل شيء، وليس أقلها الأمان، وفي هذا الصدد، كانت النرويج من أوائل الدول الغربية التي دعت إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وأكد إيدا خلال مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن "النرويج حثت جميع الأطراف على الوفاء بواجبهم في حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما أنها حثت إسرائيل على إتاحة الوصول إلى كميات كافية من الإمدادات الإنسانية والتجارية".



وحول ما إذا كانت النرويج تعمل على حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، قال الوزير النرويجي: "لكي يوحد المجتمع الدولي جهوده، فإننا نعمل على عقد مؤتمر إنساني من أجل غزة، كما يجب علينا تحسين التنسيق بين الجهات المانحة، وتكثيف الجهود بشكل جذري، وفي هذا الصدد نرحب بتعيين سيغريد كاغ منسقة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة".


وكانت هناك مطالبات غربية بعدم احتلال قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال، ودعم السلطة الفلسطينية، والتي لا زالت تطالب من تل أبيب بتسليمها أموال المقاصة "الضرائب"، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض ذلك، ويصر على تسليمها للسلطة ولكن بشرط عدم إرسال جزء منها لقطاع غزة.

بهذا السياق قال الوزير إيدا: "في هذا المنعطف الحرج، يجب علينا أن نضمن بقاء السلطة الفلسطينية وقدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني، ولذلك، فقد جعلنا أنفسنا متاحين وتحت التصرف للمساعدة في تحويل إيرادات المقاصة التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية".

وأكد في ختام حديثه أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده ويبذل كل ما في وسعه لمنع المزيد من المعاناة في غزة، وعلى المدى الطويل، فإن عملية سياسية ذات مصداقية نحو حل الدولتين ضرورية لتوفير الأمن والحقوق الديمقراطية لكلا الطرفين".




وكانت النرويج وبلجيكا قد دعيا الثلاثاء إلى "وقف إطلاق نار فوري" في قطاع غزة، والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ الثامن من تشرين أول/أكتوبر 2023.

وجاءت هذه التصريحات على لسان وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث أيدي، ومندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة فيليب كريديلكا، خلال جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بشأن فلسطين، مساء الثلاثاء.

وكانت النرويج قد اعتبرت أن تل أبيب قد "تجاوزت قواعد القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة عبر ردها "غير المتكافئ" على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفقا لرئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور.

وقال ستور خلال مقابلة إذاعية في أكتوبر الماضي، إن "القانون الدولي ينص على أن رد الفعل على مثل هذا الهجوم "يجب أن يكون متكافئا"، مع أخذ المدنيين بعين الاعتبار، كما أن القانون الإنساني يدرك ذلك تماما، واعتقد أن إسرائيل قد تجاوزت هذا الحد بكثير في غزة".



يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه العدوانية على قطاع غزة منذ 110 يوم، كما أنه يًحاصر القطاع منذ 17 عاما، وشدد هذا الحصار بعد عملية طوفان الأقصى، حيث منع الدواء والغذاء والماء والكهرباء عن القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الثلاثاء، في بيان لها إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى إلى 25 ألفا و700 قتيل و63 ألفا و740 مصابا منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2023.

كما قام الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بقصف مبنى الصناعة، التابع لوكالة الغوث "أونروا"، والذي يضم قرابة 10 آلاف نازح في خانيونس، وسقط نتيجة القصف عشرات الشهداء والجرحى.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات النرويجي غزة الاحتلال الإسرائيلي غزة النرويج الاحتلال الإسرائيلي المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة فی غزة

إقرأ أيضاً:

هذا ما قاله حقوقيان إماراتيان لـعربي21 عن تسليم القرضاوي إلى أبو ظبي

تحدث حقوقيان إماراتيان لـ"عربي21" عن قرار مجلس الوزراء اللبناني تسليم الشاعر المصري التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى أبوظبي.

وعبر الحقوقيان، حمد الشامسي، والأكاديمي إبراهيم آل حرم (معارضان للحكومة الإماراتية)، عن خشيتهما على مصير القرضاوي، والذي من المفترض تسليمه مساء اليوم الأربعاء.

وقال آل حرم إن "قرار تسليم عبد الرحمن القرضاوي للإمارات يعتبر قراراً جائراً، ولا يستند لأي أبجديات الالتزام بالقوانين الدولية، خاصة مع سجل الإمارات في قضايا حقوق الإنسان".

وأضاف أن "هناك مخاوف حقيقية على حياة وسلامة عبد الرحمن القرضاوي"، مذكرا بسوابق مشابهة للإمارات أخفت فيها قسريا من قامت بتسلمهم من دول أخرى.

فيما قال الحقوقي حمد الشامسي إن "قضية عبد الرحمن يوسف القرضاوي مثال صارخ للقمع العابر للحدود، وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، حيث تُلاحَق الأصوات المعارضة التي عبّرت عن آرائها بحرية في دول أخرى".

وقال لـ"عربي21" إن "الإمارات تمارس سياسات ممنهجة لإسكات النشطاء، خصوصًا أولئك المرتبطين بثورات الربيع العربي، باستخدام المال والنفوذ لإجهاض هذا الطموح الشبابي بأي وسيلة كانت، حتى لو كان ذلك على حساب سمعتها الدولية".

ولفت الشامسي إلى أن السلطات اللبنانية كان عليها التعامل مع هذه القضية بوعي وحذر، بعيدًا عن أي ضغوط أو نفوذ سياسي، والالتزام بالقانون الدولي الذي يضمن حماية الأفراد من الاضطهاد والانتهاكات.


سجل سيء
ولفت آل حرم إلى أن "الإمارات تواجه انتقادات دولية بشأن تعاملها مع المعارضين السياسيين أو الأفراد المرتبطين بجماعات تصنفها كتهديد لأمنها. ومن المعروف أن عائلة القرضاوي لها تاريخ من الوقوف في صف الشعوب العربية وثورات الربيع العربي".

وحذر من أن نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي "قد يواجه عملية انتقام في الإمارات ما يجعل عبد الرحمن في وضع حساس".

بدوره، قال حمد الشامسي إن "استناد مجلس الوزراء اللبناني في قراره إلى سمعة الإمارات في مجال حقوق الإنسان بسبب عضويتها المتكررة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هو استناد غير دقيق".

وأضاف أن "هذه العضوية لا تعكس سجلًا حقوقيًا جيدًا، بل هي نتيجة عمليات تصويت سياسية تقوم على المصالح والعلاقات الدبلوماسية".

وذكر الشامسي بأن "المعيار الحقيقي هو الواقع الفعلي الذي تكشف عنه التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المستقلة مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى، والذي يظهر انتهاكات ممنهجة وغيابًا واضحًا للتزام بالقيم الإنسانية العالمية".

لماذا الإمارات وليس مصر؟
قال إبراهيم آل حرم، إن تسليم لبنان للقرضاوي إلى الإمارات التي لا يحمل جنسيتها، ولم يرتكب جريمة ضدها، وليس إلى بلده الأصلي مصر والذي يطالب أيضا بتسليمه، يأتي لاعتبارات سياسية.

وأضاف أن "الإمارات في مثل هذه القضايا تريد أن تحقق أهدافا كثيرة منها الانتقام"، وتابع "الإمارات قد ترى أن عبد الرحمن يمثل أهمية خاصة لها، إما بسبب ارتباطه بالشيخ القرضاوي ومحاولة الانتقام منه، أو إرسال رسائل للشعوب العربية عبره بأنها لاتزال حاضرة في المشهد خصوصا مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وتضعضع صف الثورة المضادة".

ورأى آل حرم أن "هذه الخطوة قد تعكس رغبة الإمارات في إيصال رسائل سياسية محددة، سواء للمعارضين أو للحلفاء، بأنها تتخذ موقفاً حازماً تجاه أي شخص تعتبره تهديداً. لأن الإمارات تستطيع ان تدفع أكثر".

وأشار آل حرم إلى أن "الإمارات ترى أنها صاحبة فضل على النظام المصري، فهي تريد إثبات فضلها على القاهرة حتى في القبض على المعارضين، وقد تسلمه لاحقاً لمصر بعد الانتقام منه".

إضراب عن الطعام
في سياق متصل، كشف مصدر في عائلة القرضاوي، عن دخول عبدالرحمن يوسف في إضراب عن الطعام عقب قرار السلطات اللبنانية ترحيله إلى الإمارات.

وقال المصدر الذي تحدث إلى "عربي21"، الأربعاء: "تحدثنا الآن مع عبد الرحمن يوسف القرضاوي وهو بخير ومعنوياته مرتفعة جدا".

وأضاف أن "عبد الرحمن بدأ منذ الأمس (الثلاثاء) إضرابا عن الطعام حتى يرفع عنه هذا الظلم"، في إشارة إلى اعتقاله من قبل السلطات اللبنانية خلال عودته من العاصمة السورية دمشق.


وكانت أسرة القرضاوي أرسلت خطابا رسميا إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تطالب فيه بالإفراج عن الشاعر المحتجز في لبنان، بعد ورود مطالبات مصرية وإماراتية بترحيله لمحاكمته في قضايا وصفتها المنظمات الحقوقية بـ"السياسية".

وأوقفت السلطات اللبنانية القرضاوي بعد خروجه من سوريا في زيارة قام بها بعد تحرير العاصمة السورية دمشق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي هرب إلى روسيا في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقال وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن القرضاوي "سوف يرحّل إلى الإمارات... اتخذ القرار بترحيله إلى الإمارات".

وكان المحامي محمد صبلوح المتابع لقضية الشاعر المصري، أعلن عن تقديم طلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بترحيل الأخير إلى الإمارات أمام قاضي الأمور المستعجلة، كما أنه جارٍ تقديم طعن بمجلس شورى الدولة.


وأضاف صبلوح أن السلطات اللبنانية قررت نقل نجل القرضاوي من قصر عدل بيروت إلى مقر الأمن العام تمهيدا لترحيله ربما اليوم، واصفا القرار بأنه أسرع قرار في تاريخ لبنان، مؤكدا أن أداء رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عليه علامات استفهام كبيرة، ويثبت أنه يرتكب جريمة ضد الإنسانية.

وأثار قرار الحكومة اللبنانية تسليم عبد الرحمن القرضاوي، إلى الإمارات، موجة غضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، تنديدا بالقرار ومطالبة بإطلاق سراحه.

وحذر صبلوح من خطورة تسليمه إلى الإمارات بالمخالفة للقانون، "نظرا لأن مصر صاحبة طلب الاسترداد الأصلي ولم يصل ملفها حتى الآن"، مشددا على أنه لا توجد اتفاقية تبادل للمطلوبين بين الإمارات ولبنان.

مقالات مشابهة

  • «وزير الصحة»: نعمل بأفكار لها مستهدفات ومؤشرات أداء
  • وزير الاستثمار: نعمل على إعداد معايير جديدة تعكس تطلعات الدولة لتنمية الصادرات
  • هذا ما قاله حقوقيان إماراتيان لـعربي21 عن تسليم القرضاوي إلى أبو ظبي
  • الخارجية الفلسطينية تشن هجوما لاذعا على المجتمع الدولي ومجلس الأمن
  • وزير قطاع الأعمال العام: نعمل على استكمال خطة شاملة لتحديث الشركات التابعة
  • أحمد بن محمد يفتتح الدورة الــ 30 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا
  • أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا
  • وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: نتنياهو يواصل التخطيط لاستبدال سكان غزة بالمستوطنين
  • الخارجية الأردنية تستنكر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي
  • مؤتمر الدفاع الدولي 2025 ينطلق في أبوظبي 16 فبراير المقبل