بلدية مدينة أبوظبي تدعو للالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع العاملين في الكيانات المتخصصة بأعمال البناء والإنشاء إلى أهمية وإلزامية توفير أعلى مستويات ومعايير الصحة والسلامة المهنية في المواقع الإنشائية، وذلك حفاظاً على صحة العمال وسلامتهم، وبالوقت ذاته تأمين المحيط الحيوي لهذه المواقع، وحماية صحة أفراد المجتمع وسلامتهم .
جاء ذلك خلال ورشة العمل الافتراضية التوعوية التي نظمتها إدارة البيئة والصحة والسلامة ضمن برنامجها السنوي التوعوي المتواصل الهادف إلى تعزيز المسؤولية والوعي بأهمية توفير أفضل الممارسات والإجراءات الوقائية التي تضمن وجود أحسن، وأفضل معايير الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية.
وتناولت الورشة متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وآلية مراقبة تطبيق هذه المتطلبات من حيث رفع التقارير الدورية، وتقارير الأنشطة، والتدقيق وغير ذلك من القضايا المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة في المواقع الإنشائية، وخصصت الورشة للناطقين باللغة الإنجليزية .
وحرصت الورشة على تعزيز ثقافة الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء من المقاولين الذين تم اعتماد أنظمتهم الخاصة بإدارة الصحة والسلامة حديثاً، متناولة العديد من النقاط ومنها، الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية و الهيكل التنظيمي للنظام، وأدوار وواجبات الكيانات لتطبيق نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية حسب تصنيف الخطورة، والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، والذي يشمل طرق الإبلاغ عن الحوادث، ورفع النماذج الإلزامية في البرنامج الإلكتروني حسب متطلبات الصحة والسلامة المهنية في إمارة أبوظبي.
وفي ختام الورشة فتح المنظمون المجال أمام ممثلي الشركات والمكاتب الاستشارية والمقاولين لطرح تساؤلاتهم، ومتطلباتهم ، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتعاون من أجل توفير أفضل بيئات العمل وأكثرها أماناً.
الجدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي تنظم عدداً من الورش التوعوية خلال العام حول متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، كونها تمثل الجهة الرقابية المنظمة لقطاع البناء والإنشاء في أبوظبي وضواحيها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البناء والإنشاء
إقرأ أيضاً:
تطبيق نظام ERP وفض التشابكات المالية.. أبرز ملفات اجتماع وزير قطاع الأعمال برؤساء الشركات القابضة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.
وذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحسين الأداء وتعزيز قدرات الشركات التابعة لها.
استعرض الاجتماع مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات (القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة. وأكد الوزير على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.
أكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث شدد على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات التطويرية التي تم تحديدها، وتعزيز التعاون بين الشركات التابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتكامل بين القطاعات المختلفة، مع وضع خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة. كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.
وقد تناول الاجتماع بشكل رئيسي متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية، كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق هذا النظام والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث المواقع الإلكترونية للشركات.
ووجه المهندس محمد شيمي بتسريع عملية تطبيق نظام ERP، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الأدوات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة بأعلى مستوى من الكفاءة. كما دعا إلى تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية. وأوضح الوزير أن تطبيق الحوكمة يعد من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكافة العمليات في الشركات.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.