سي إن إن تكشف عن شروط دول عربية لإعادة إعمار غزة.. هل يقبل الاحتلال؟
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين عرب، عن شروط قدمتها دول عربية للموافقة على المشاركة بإعادة إعمار غزة، وتطبيع مع إسرائيل.
وقالت الشبكة إن دولا عربية، بينها السعودية والإمارات، طالبت بإلزام الاحتلال الإسرائيلي "بمسار مضمون لا رجعة فيه" نحو إقامة دولة فلسطينية.
وقالت الشبكة، نقلا عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، إنه بمجرد الاتفاق على "مسار لا رجعة فيه" بشأن إقامة دولة للفلسطينيين، فإن "كل أنواع الأشياء الأخرى مثل التطبيع مع المملكة العربية السعودية ممكنة".
من جانبها، رهنت الإمارات مساهمتها في إعادة إعمار غزة عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي بـ”الالتزام” من جانب دولة الاحتلال بإقامة "دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة"، بحسب التقرير.
اقرأ أيضاً
بأغلبية ساحقة.. الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعمون إجراء يؤيد دولة فلسطينية
ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر إماراتي قوله إنه "بالنظر إلى المستقبل، نؤكد أن مساهمتنا في أي جهد لإعادة إعمار غزة سيكون مشروطاً بوجود التزام لا لبس فيه، مدعوم بخطوات ملموسة، لإطلاق خطة ملموسة لتحقيق حل الدولتين مع دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويتم التفاوض عليها بين الطرفين بدعم دولي كامل".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت، قبل أيام، عن خطة عربية بدعم من الولايات الأمريكية تهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووضع ملامح خريطة طريق لإقامة دولة فلسطينية، وذلك في مسار منفصل عن المفاوضات الجارية حول الأسرى الإسرائيليين.
وقالت الصحيفة إن الدول العربية، بما في ذلك السعودية ومصر والأردن وقطر، تعمل على اقتراح جديد يهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الأعمال القتالية، وإيجاد طريق لحل الدولتين، وفقا لمسؤولين عرب.
وأضافت أن "الخطة، التي يقول المسؤولون السعوديون والمصريون إنها مدعومة من الولايات المتحدة، تتضمن إجراء محادثات من أجل وقف دائم لإطلاق النار وخريطة طريق واضحة لإنشاء دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية. وفي المقابل، ستكون المملكة العربية السعودية على استعداد لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل كجزء من عملية التطبيع الإقليمي الإسرائيلي التي تم اقتراحها قبل الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر".
اقرأ أيضاً
وزير الطاقة الإسرائيلي: التطبيع مع السعودية وارد دون حل الدولتين
وذكر ت أنه "ليس هناك ما يشير إلى أن إسرائيل ستقبل الخطة العربية قريبا"، مشيرة إلى أن مسؤولين عربا تحدثوا عن رفض إسرائيلي للخطوط العريضة للخطة، وفقا لما نقل لهم مسؤولون أمريكيون.
وتزامنا مع تصاعد العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة، قال نتنياهو، في مؤتمر صحفي هذا الشهر، إنه يعارض إقامة أية دولة فلسطينية، فيما أثار حديثه قلقاً دولياً، بما في ذلك في الولايات المتحدة، أكبر داعم لإسرائيل.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة إعادة إعمار غزة تطبيع السعودية دولة فلسطينية حل الدولتين دولة فلسطینیة إعمار غزة
إقرأ أيضاً:
إدانات عربية للعدوان الإسرائيلي على درعا.. والخارجية السورية تعلق
تواصلت الإدانات العربية، الأربعاء، للعدوان الإسرائيلي على محافظة درعا جنوبي سوريا، والذي أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة 19 آخرين بجروح مختلفة واعتبرته دمشق "جزء من حملة تشنها إسرائيل على الشعب السوري والاستقرار في البلاد".
وشن الاحتلال الإسرائيلي الاثنين الماضي غارات جوية على موقع عسكري بمحيط محافظة درعا جنوب سوريا ما أسفر عن سقوط شهيدين وإصابة آخرين، وذلك على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية البرية والجوية على الأراضي السورية.
وأفادت وسائل إعلام سورية باستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لفوج 175 في مدينة إزرع شمال محافظة درعا ومستودعات تابعة للواء 132، ما أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة 19 آخرين بجروح بينهم أطفال.
وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان عبر منصة "إكس"، إن السلطنة "تتابع باستنكار شديد الغارات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية في انتهاك آخر لسيادة الأراضي السورية".
وأضاف البيان "وإذ تدين الوزارة هذه الأعمال العدوانية فإن سلطنة عمان تجدد مناشدتها المجتمع الدولي للتدخل الفوري لردع إسرائيل ووضع حد لاستهتارها بالقانون الدولي ودفع المنطقة لمزيد من التوترات والتصعيد الإقليمي".
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن "إدانتها بأشد العبارات، الغارات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي أسفرت عن ارتقاء وإصابة العشرات خرقا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لسيادة ووحدة سوريا، وتصعيدا خطيرا لن يسهم إلا في تأجيج التوتر والصراع في المنطقة".
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، على "وقوف المملكة مع سوريا الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها"، داعيا "المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها".
وشدد القضاة على "ضرورة التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تفرض احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".
بدورها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "إدانة المملكة استنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لأراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي، مدينة "المحاولات الإسرائيلية لزعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال هذه الانتهاكات المتكررة والتي تخالف الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة".
وكانت وزارة الخارجية السورية أدانت "بأشد العبارات" الغارات الجوية الإسرائيلية على درعا، مشددة على أن العدوان الإسرائيلي "جزء من حملة تشنها إسرائيلي ضد الشعب السوري والاستقرار في البلاد".
وأضافت في بيان عبر منصة "إكس"، أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا لا يشكل فقط انتهاكا للقانون الدولي، بل يمثل أيضا تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والدولي"، لافتة إلى أن "هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذ دون أي رادع تكشف عن التجاهل التام من قبل إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية".
ودعت الخارجية السورية "الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الهيئات الدولية المسؤولة إلى التحرك دون تأخير لوضع حد لهذه التصرفات غير القانونية وتطبيق اتفاق 1974".
يأتي ذلك على وقع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي توغله في الأراضي السورية موسعا احتلاله للجولان منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وذلك بالرغم من مطالبات الحكومة في دمشق بانسحاب جيش الاحتلال.
واستغلت دولة الاحتلال التطورات الأخيرة في المنطقة واحتلت المنطقة السورية العازلة في محافظة القنيطرة، معلنة انهيار اتفاقية "فض الاشتباك" لعام 1974، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
كما احتل جيش الاحتلال الإسرائيلي قمة جبل الشيخ السوري الاستراتيجية، مصعدا اعتداءاته على الأراضي السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
ومنذ عام 1967، تحتل "إسرائيل" 1150 كيلومترا مربعا من إجمالي مساحة هضبة الجولان السورية البالغة مساحتها 1800 كيلومتر مربع، وأعلنت ضمها إليها في عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات