جديد التسجيل المسرب .. حكومة الاحتلال تحبط عائلات الأسرى إثر اعترافها بعدم اهمية اعادة ابنائهم احياء
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
سرايا - اثار التسجيل المسرب لوزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريش، هلعًا كبيرًا عند عائلات الأسرى بقطاع غزة، والتي كشفت عن عدم تعهد حكومة الاحتلال بإعادة ابنائهم احياء من القطاع.
صحف عبرية كشفت أن تصريحات سموتريتش جاءت في غرفة كتلة حزب "الصهيونية الدينية" برئاسته في الكنيست، حيث كان يلتقي أهالي المحتجزين.
وتطرق الحديث إلى العمليات العسكرية في غزة وكذلك "إلى المعضلات الصعبة المحيطة بإطلاق سراح الاسرى".
وفي تسجيل مسرب للاجتماع نشرت صحيفة عبرية، سُمع سموتريتش وهو يقول للعائلات: "لا أستطيع أن أعدكم بأنني سأعيد جميع المختطفين أحياء إلى بيوتهم".
وهذا هو أول تصريح من نوعه لوزير في حكومة الاحتلال، وفق الصحيفة.
وأضاف سموتريتش: “لا أعرف كيف ألتزم بذلك، لا يمكنني أن أتعهد، أنظر إلى أي شخص وأخبره أنني سأعيد ابنك حياً”.
وتابع: “ما يمكنني أن أقوله أنني سأفعل قصارى جهدي من أجل إعادتهم سأفعل كل شيء لكن مع الوضع في الاعتبار صالح (إسرائيل) وأمننا ووجودنا لسنوات عديدة قادمة”.
وصعد مستوطنون في الأسابيع الماضية ضغوطهم على حكومة الاحتلال، عبر تظاهرات متواصلة لإبرام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال، الإثنين، إن هناك عرضا "إسرائيليا" للتوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية بغزة دون الكشف عن تفاصيله.
وتجري المفاوضات من خلال قطر ومصر، بحسب هيئة البث العبرية.
إقرأ أيضاً : إصابات باستهداف الاحتلال حي تل السلطان جنوبي قطاع غزةإقرأ أيضاً : انطلاق أكبر مناورات عسكرية لـ«الناتو» منذ الحرب الباردةإقرأ أيضاً : ما تأثيرات قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"؟
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال غزة الوضع رئيس الاحتلال قطر الوضع قطر إصابات غزة الاحتلال رئيس القطاع حکومة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
فندق ياباني يطالب سائح إسرائيلي التوقيع على تعهد بعدم ارتكاب جرائم حرب
أثارت واقعة غير مسبوقة جدلاً واسعاً داخل إسرائيل، بعد أن طُلب من سائح إسرائيلي في مدينة كيوتو اليابانية الأسبوع الماضي التوقيع على تعهد بعدم ارتكاب جرائم حرب خلال خدمته العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كشرط للإقامة في فندق "ويند فيلا".
وحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فوجئ السائح، الذي خدم سابقاً كمسعف قتالي في قوات الاحتياط التابعةلبحرية الاحتلال الإسرائيلية، بطلب غير معتاد عند محاولته تسجيل الوصول، حيث قدم له موظف الفندق نموذجاً يُلزم النزلاء من الجنسيات الإسرائيلية والروسية تحديداً، بالإقرار بعدم التورط في انتهاكات للقانون الدولي، من بينها الاغتصاب، أو قتل المدنيين، أو استهداف من يرفعون الرايات البيضاء، وهي بنود مأخوذة من المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ورغم احتجاجه في البداية، اضطر السائح الإسرائيلي إلى التوقيع على الوثيقة، قائلاً: "لا أخفي شيئاً، ولم أرتكب جرائم حرب، لكن هذه الخطوة مهينة ولا قيمة قانونية لها".
وفي رد فعل رسمي، أدان سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى اليابان، جلعاد كوهين، الحادثة، معتبراً إياها "تمييزاً على أساس الجنسية"، ووجه رسالة احتجاج إلى حاكم كيوتو، تاكاتوشي نيشيواكي، مؤكداً أن السفارة تتابع القضية لضمان احترام حقوق السياح الإسرائيليين.
من جانبه، دافع مدير الفندق عن قراره، قائلاً إن الفندق لا يميز بين النزلاء، لكنه يرى من حقه التأكد من خلفيات من يُقيمون فيه، خصوصاً في ظل تصاعد التوتر عقب العمليات العسكرية الأخيرة في غزة. وأكد أن النموذج لا يخالف القانون، وأن البلدية فتحت تحقيقاً في الواقعة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة