النيابة العامة في روسيا تعتبر نشاطات مجلة DOXA غير مرغوب فيها في البلاد
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أيدت النيابة العامة طلب لجنة الأمن بمجلس الدوما، للتحقيق في حقائق تدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية لروسيا، واعتبرت نشاط مجلة DOXA الطلابية على أراضي روسيا غير مرغوب فيه.
أعلن ذلك فاسيلي بيسكاريف رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد بمجلس الدوما، وقال: "أيدت النيابة العامة الروسية، طلبنا واعتبرت نشاطات Mnenie media z.
وفي تغريدة لها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"( تويتر سابقا) عرّفت Doxa نفسها: "نحن مجلة. وسيلة الإعلام التي تتحدث عن الحروب والديكتاتورية وعدم المساواة".
Мы — журнал DOXA. Медиа, которое рассказывает о войнах, диктатуре и неравенстве.
Поддержите нас — https://t.co/WoNbFCD2da ⤵ pic.twitter.com/7DjefHgI8h
في وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي للنيابة العامة الروسية بأن النيابة العامة أقرت بأن أنشطة الرابطة البولندية "من أجل روسيا الحرة" التي تحث الروس على الانضمام إلى الجيش الأوكراني، غير مرغوب فيها.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مجلس الدوما النیابة العامة غیر مرغوب فی
إقرأ أيضاً:
الغويل يشدد على ضرورة تدخل النيابة العامة لإيقاف برنامج الخصخصة
ليبيا – الغويل: تطبيق الخصخصة قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام
دعوات لتدخل النيابة العامةشدّد رئيس مجلس المنافسة، سلامة الغويل، على ضرورة تدخل النيابة العامة لإيقاف برنامج الخصخصة، حفاظًا على استقرار البلاد وحماية الاقتصاد الوطني في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الراهنة. وأوضح أن تطبيق سياسة الخصخصة يمثل تهديدًا حقيقيًا للنسيج الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا.
تأثير الخصخصة على موازين القوى الاقتصاديةفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أشار الغويل إلى أن الخصخصة لا تقتصر على تحويل ملكية الشركات فحسب، بل هي عملية تغيير جوهري في موازين القوى داخل المجتمع. وأضاف أن هذه السياسة تؤدي إلى انتقال الثروات والمقدرات الوطنية إلى قلة من الأفراد الذين يسيطرون على مفاصل الاقتصاد، مما يزيد معاناة المواطن البسيط في ظل هذه التحولات الاقتصادية الجذرية.
تهديد للقطاع العام وسيادة الدولة الاقتصاديةأكد الغويل أن الاقتصاد الليبي، الذي يعتمد بشكل رئيسي على قطاع النفط، لا يحتمل تبعات تطبيق سياسات الخصخصة. وأوضح أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام، بما في ذلك المؤسسات الحيوية التي تُشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مثل الكهرباء والمياه والنقل. وفي هذا السياق، شدد على أن الدولة يجب أن تبقى الحامي الأكبر لحقوق المواطنين، وأنه لا يجوز السماح لقلة من أصحاب المال بالاستيلاء على موارد الدولة وفرض سيطرتهم على مفاصل الاقتصاد.
ضرورة سيطرة الدولة على السياسات الاقتصاديةوأشار الغويل إلى أن التوجه نحو الخصخصة يشكل تهديدًا لسيادة الدولة الاقتصادية، حيث يؤدي إلى تحول القطاع العام إلى ملكية خاصة ويسلب المواطنين حقهم في الثروة والعدالة الاجتماعية. وأكد أنه يجب أن تبقى السياسات الاقتصادية تحت سيطرة الدولة القادرة على اتخاذ القرارات اللازمة لحماية مصالح شعبها، حتى وإن اقتضى ذلك كبح جماح القطاع الخاص وضمان التوزيع العادل للثروات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر للمواطنين حق العيش الكريم.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين