الأبلق: على البعثة تتبع مسار اتفاق الصخيرات أو خارطة الطريق التي وقعت في تونس
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان، أن مجلس النواب منذ انعقاده في أغسطس 2014 لم تشهد إرادة حره للنواب في ظل تغول الرئاسة في إصدار التشريعات والقرارات.
الأبلق قال خلال تصريح لقناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن ليبيا حديثة العهد في المسار الديمقراطي وكل من يترأس مؤسسة سيادية يسيطر عليها بشكل تام وهذا ما هو ملاحظ عليه في المؤتمر الوطني العام ورئاسة خالد المشري في مجلس الدولة بدليل تغير أداء المجلس بعد استلام محمد تكاله لرئاسة المجلس,
وبيّن أن المجالس التشريعية والرؤيا الديمقراطية والعمل الديمقراطي الحقيقي الذي يتعلق بسير الاجسام غائب في ليبيا ومن يملك القوة والمال يستطيع السيطرة على الأعضاء وبذلك هم من يتحكمون في مصير المشهد وهذه إشكالية كبيرة تعاني منها الدولة الليبية وحتى مستقبل الدولة الليبية في مهب الريح في الإنتقال الديمقراطي بحسب تعبيره.
وأضاف”عدد كبير من الأعضاء لا يذهبون للجلسات وأنا منهم، لا أذهب لجلسات المجلس في أغلب الحالات لأن الذهاب وعدم الذهاب واحد، إن كان في العمل الديمقراطي الحقيقي نعرف أن هناك أشياء ستمرر داخل قبة البرلمان والأطراف الداعمة لأي قرار ومشروع قانون تجدها تحاول أن تمرر القرار داخل قبة البرلمان وتعمل حراك وتحرض الأعضاء داخل القبة على الحضور ليمرر الموضوع وفي حال رفضها لأي مشروع بقرار هي حريصة على الحضور لمنع تمرير التشريع وهذا القرار”.
وأوضح أن المجالس التشريعية مكونه من مختلف التيارات السياسية التي لها أجندات متعارضة في رؤيتها لبناء الدولة وبالتالي هو بيت الصراع ما بين التيارات السياسية المختلفة في الدول الديمقراطية.
وزعم أن الوضع لا ينبئ بخير في مستقبل الدولة الليبية الديمقراطي بسبب وجود سيطرة مطلقة للرئاسات.
كما استطرد خلال حديثة: “نعرف أن باتيلي اقترح الطاولة الخماسية وهناك أطراف قدمت مقترحاتها فيما يتعلق بالمشاركة، واعتقد أن المبادرة فشلت وقلناها من البداية أن مبادرته لا يمكنها إنجاز شيء فيما يتعلق بالمسار الانتخابي لأن الأطراف التي اختيرت كلها أطراف فاعلة ومتنفذه في المشهد الليبي ولا تريد مغادرته، لا يهمها الذهاب لمشروع انتخابي حقيقي يخرج هذه الأجسام”.
واستبعد أن يشارك أي طرف في عملية تقصيه من المشهد السياسي، مشيراً إلى أنه إن كانت البعثة جاهزة في إيجاد صيغة معينة لإخراج البلاد من مأزقها السياسي عليها أن تتبع مسار اتفاق الصخيرات أو خارطة الطريق التي وقعت في تونس.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الشبلي: لا حل للأزمة الليبية دون العودة إلى الشعب واستفتاء عام يحدد مصير الدولة
في ظل استمرار الأزمة السياسية الليبية وغياب الحلول الوطنية المستندة إلى إرادة الشعب وحقه في تقرير مصيره، صرّح فتحي عمر الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب، لشبكة “عين ليبيا”، أن جميع المبادرات السابقة والحالية والمستقبلية لا تهدف إلى إخراج البلاد من أزمتها، بل تتجاهل صوت الشعب وتضع مفاتيح الحل بأيدي من وصفهم بـ”غير المستحقين” محلياً، ومن يسعون للاستفادة دولياً.
وقال الشبلي: “إن ما يحدث على الساحة الليبية ما هو إلا عبث سياسي وإضاعة للوقت وتدوير متعمد للأزمة، محذراً من استمرار تجاهل الإرادة الشعبية”، وأكد أنه لا مخرج حقيقياً من الأزمة دون العودة إلى الشعب الليبي عبر استفتاء عام يحدد فيه مسار الدولة.
واقترح الشبلي، خطة تتكون من ثلاث مراحل أساسية للخروج من المأزق السياسي، تبدأ أولاً بتحديد شكل وهوية الدولة الليبية من خلال استفتاء شعبي شامل، وثانياً بتولي رئيس المجلس الأعلى للقضاء مهام رئيس الدولة لفترة انتقالية مدتها تسعون يوماً، وثالثاً تشكيل “حكومة أزمة” مؤقتة تنتهي مهامها بانتهاء الفترة الانتقالية.
وأوضح أن “مهام هذه الحكومة يجب أن تشمل: تشكيل لجنة من المختصين في القانون والدستور لوضع دستور يعكس ما يقرره الشعب من شكل وهوية الدولة، وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، عرض مشروع الدستور الجديد على استفتاء شعبي، الدعوة إلى انتخابات عامة لانتخاب رئيس للدولة ومجلس نواب وفق ما ينص عليه الدستور المعتمد”.
وفي ختام حديثه، تساءل الشبلي، إن كان المجلس الرئاسي الحالي يمتلك الإرادة والقدرة على تنفيذ هذه المهمة الوطنية، أم أن البلاد تنتظر تدخلاً خارجياً جديداً، قائلاً: “هل يستطيع المجلس الرئاسي تولي إنجاز هذه المهمة الوطنية، أم ننتظر أن تعين لنا الإدارة الأمريكية رئيس وزراء جديد”؟
وتأتي تصريحات فتحي الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب، في سياق التعقيد السياسي المستمر الذي تعانيه ليبيا منذ سنوات، نتيجة الانقسامات الداخلية وفشل المبادرات المحلية والدولية في الوصول إلى حل دائم، رغم تعدد الاتفاقات السياسية، أبرزها اتفاق الصخيرات واتفاق جنيف، إلا أن غياب قاعدة دستورية متوافق عليها، واستمرار الصراع بين الأجسام السياسية المتنازعة، أدى إلى حالة من الجمود السياسي والتشظي المؤسسي.
وفي ظل هذا الواقع، تتزايد الدعوات من بعض القوى السياسية والمدنية الليبية إلى العودة إلى الشعب بوصفه صاحب الشرعية الأصيلة، من خلال استفتاء عام يُحدّد شكل وهوية الدولة الليبية، بعيداً عن الحلول المفروضة من الأطراف المحلية أو التدخلات الإقليمية والدولية.
ويعكس الشبلي، في تصريحاته موقفاً يرفض استمرار ما يصفه بـ”العبث السياسي”، مطالباً بمسار انتقالي قصير الأمد يقوده القضاء الليبي، ويُنهي حالة الانقسام عبر دستور نابع من الإرادة الشعبية وانتخابات عامة تستند إلى شرعية واضحة ومقبولة داخلياً.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية