بعد تأجيلها لسنوات.. الولايات المتحدة توافق على تصدير مسيرات MQ-9B للإمارات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشف رئيس شركة "جنرال أتوميكس" لأنظمة الطيران، ديفيد ألكساندر، أن صفقة تصدير 18 طائرة مسيرة من طراز MQ-9B إلى الإمارات عادت للمسار الصحيح، بعد تأخير دام سنوات، مشيرا إلى هذا التقدم تحقق عبر فصل الصفقة عن السجال بشأن شراء الإمارات لطائرات F-35".
وأضاف ألكساندر، خلال مشاركته في معرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2024" في أبوظبي: "كان هذا (الربط بين الصفقتين) جزءًا كبيرًا من التأخير، وكنا محظوظين بما يكفي لفصلهما والمضي قدمًا"، وفقا لما أورده موقع "بريكنج ديفينس" وترجمه "الخليج الجديد".
وتابع أن "جنرال أتوميكس" تقوم بإعداد التفاصيل المتعلقة بالصفقة، مشيرا إلى توقعات بإعادة تقديم خطاب طلب رسمي من دولة الإمارات خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
ورفض مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الإجابة على أسئلة حول وضع صفقة MQ-9B، لكنه أشار إلى أن البيع المقترح لطائرات F-35 المقاتلة وطائرات MQ-9 المسيرة للإمارات "لا يزال مطروحًا على الطاولة".
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا حوار مستمر وقوي مع الإمارات بشأن هذه المبيعات"، وأضاف: "نظل ملتزمين بها، حتى مع استمرارنا في المشاورات للتأكد من أن لدينا تفاهمًا واضحًا ومتبادلًا فيما يتعلق بالالتزامات والإجراءات الإماراتية قبل وأثناء وبعد التسليم".
ووافقت الإدارة الأمريكية في عام 2020 على صفقة بيع MQ-9 المحتملة وأخطرت الكونجرس بأن السعر المقدر لها أقل بقليل من 3 مليارات دولار في ذلك الوقت.
وبعد أشهر، تم الكشف عن أن الإمارات أبرمت صفقة بقيمة 23.3 مليار دولار لشراء 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 إلى جانب طائرات MQ-9، لكن الصفقة المشتركة توقفت بسبب مخاوف الولايات المتحدة بشأن استخدام الإمارات لتكنولوجيا شبكة هواوي الصينية، ما يشكل تهديدا تقنيا لطائرات F-35.
اقرأ أيضاً
"إيدج" الإماراتية تدمج ذخائرها الذكية بمسيرات "بايكار" التركية
وفي السياق، أشار ألكسندر إلى أن تقنية الشبكات الصينية لا تؤثر على MQ-9B حيث يتم التحكم فيها عن طريق وصلات الأقمار الصناعية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ذكر "بريكنج ديفينس"، في تقرير له، أن شركة "جنرال أتوميكس" كانت تخطط لدمج صواريخ مجموعة "إيدج" الإماراتية بطائرات MQ-9B المسيرة، ووصف ذلك بأنه أول دمج "لسلاح محلي على مسيرة أمريكية"، مضيفا: "أعتقد أن حكومتنا تثق في الإماراتيين بما يكفي للسماح بحدوث هذا التصدير".
وتابع ألكسندر: "إذا تم الانتهاء من صفقة MQ-9، ستقوم شركة جنرال أتوميكس بصناعة المسيرات في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتم دمج واختبار الصواريخ في الإمارات".
والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة هما الدولتان الوحيدتان حصولا على الموافقة الأمريكية لدمج أسلحتهما المحلية في MQ-9.
وفي السياق، قال محلل شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شبكة RANE، ريان بوهل، إن صفقة MQ-9 هي "مفتاح" لـ"استراتيجية الطائرات مسيرة" في دولة الإمارات، لافتا إلى أن الدولة الخليجية "شهدت تطورًا في حرب الطائرات مسيرة بجميع أنحاء المنطقة، وتدرك أن نظامًا مثل MQ-9 سيكون بمثابة دفعة لاستراتيجيتها".
وأشار إلى أن دول إقليمية أخرى أبدت اهتماما بطائرات MQ-9، على رأسها السعودية، معلقا: "كان ذلك صعبًا جدًا في الماضي، لكنه أصبح أسهل، على ما أعتقد. لذلك أود أن أقول أنه في غضون عام، ربما يحدث شيء ما"، في إشارة إلى إبرام "جنرال أتوميكس" صفقة مع الرياض.
اقرأ أيضاً
أتلانتك كاونسل: ماذا وراء صفقة مسيرات بيرقدار بين تركيا والإمارات؟
المصدر | بريكنج ديفينس/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات السعودية الطائرات المسيرة يومكس 2024 هواوي أبوظبي إلى أن
إقرأ أيضاً:
«فورين بوليسي»: خطة ترامب لإضعاف الدولار ليس لها أي معنى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وعد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب باتباع العديد من السياسات الاقتصادية التخريبية إذا عاد مجددا إلى البيت الأبيض العام المقبل- وهى قائمة تتضمن زيادات ضريبية هائلة على الواردات، وحرب تجارية عالمية، وعجز كبير فى الميزانية، من بين هذه السياسات إصراره على إضعاف الدولار الأمريكي، إلا أنه ربما يؤدى إلى نتائج عكسية تماما.
وذكرت مجلة "فورين بوليسي" إنه لعقود من الزمن، ظل ترامب يطالب بإضعاف الدولار، أولا بصفته مطورا عقاريا مثقلا بالديون، ثم كمرشح رئاسي، ثم كرئيس، والآن مرة أخرى كمرشح لإعادة انتخابه.
داعمون للحملة
واكتسبت حملة ترامب الرامية إلى خفض قيمة الدولار، الدعم من شخصيات رئيسية مثل روبرت لايتهايزر، الممثل التجارى فى إدارة الرئيس الأمريكى السابق، الذى قد يلعب دورا محوريا فى إدارة ترامب الثانية.
ومنطقهم بسيط؛ فهم يزعمون أن قيمة الدولار مبالغ فيها مقارنة بالعملات التى يستخدمها المنافسون التجاريون مثل الصين واليابان وأوروبا.
إلا أنه من شأن الدولار الأضعف أن يجعل الواردات أكثر تكلفة بكثير بالنسبة للأمريكيين ويجعل الصادرات الأمريكية أكثر جاذبية فى الأسواق العالمية.
إضعاف الدولار والأسعار
اتباع مثل هذه السياسة من شأنه أن يتعارض بشكل مباشر مع الشيء الوحيد الذى يدعى ترامب أنه يحارب ضده، والذى يبدو أنه لا يزال يثير قلق الأمريكيين أكثر من غيره وهي: الأسعار المرتفعة، بحسب "فورين بوليسي".
وقال كبير الاقتصاديين الأسبق فى صندوق النقد الدولى موريس أوبستفيلد: "ليس من المنطقى أن نواجه التضخم المرتفع، ثم ندعو إلى خفض أسعار الفائدة، وزيادة التعريفات الجمركية، وإضعاف الدولار، وكل ذلك سيزيد من التضخم"، كبير الاقتصاديين الأسبق فى صندوق النقد الدولي؛ مضيفا أن هذا الطرح لا معنى له."
وقال الباحثون فى معهد بروكينجز عندما طرح ترامب نفس الفكرة عندما كان رئيسا: "إذا كان هدف الإدارة الأمريكية هو تفاقم عجزها التجاري، فما عليها سوى خفض قيمة سعر الصرف الفعلى الحقيقى للولايات المتحدة بشكل مؤقت، وتعزيز التجارة".
أرصدة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ودعم الاقتصاد الصينى والتقليل من قيمة سعر الصرف الفعلى الحقيقى للصين، لا توفر سوى ضربة مؤقتة للاقتصاد الأمريكي، وتؤدى إلى تفاقم اختلالات العملة العالمية وتثير الانتقام من شركائها التجاريين.
السؤال الأهم هو لماذا؟، ولا تزال أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لترويض التضخم، وهو ما يفسر سبب انخفاض الين. ولكن الكثير يتعلق بحقيقة أن الدولار الأمريكى هو العملة الاحتياطية فى العالم. وهذا يعنى أن البنوك المركزية الأجنبية تشترى وتحتفظ بالدولار، مثل أى شخص آخر فى الاقتصاد العالمي، مما يعزز قيمتها.
تظل الأوراق المالية الأمريكية، مثل الديون الحكومية، الملاذ الآمن المطلق للمستثمرين فى أوقات الاضطرابات، حتى عندما تنبثق تلك المشاكل، كما حدث أثناء الأزمة المالية ٢٠٠٨-٢٠٠٩، من الولايات المتحدة. وهذا الطلب يدعم الدولار.
ويتطلب العجز المالى الهائل فى الولايات المتحدة، مثل العجز الناجم عن تخفيض ترامب الضريبى بقيمة ١.٩ تريليون دولار، تمويلا أجنبيا وهذا الطلب يدعم الدولار.
مشاكل إضعاف الدولار
ولكن المشاكل المرتبطة بملاحقة سياسة الدولار الضعيف تظل كثيرة، حتى ولو كانت هذه السياسة قابلة للتطبيق بالفعل.
فالدولار الأضعف لن يضع حاكما على واردات الولايات المتحدة ولن يحفز صادرات الولايات المتحدة، وهو الهدف الواضح للنهج كله. وعلى المدى القصير للغاية، فإن سياسة المال الرخيص والدولار الضعيف من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادى الأمريكي، وهو ما من شأنه أن يضع الأموال فى جيوب المستهلكين.
وهو ما من شأنه أن يؤدى إلى زيادة طفيفة فى الواردات. ولهذا السبب يتسع العجز التجارى الأمريكى عندما تكون الأوقات جيدة فى الداخل، حيث يكون المستهلكون فى حالة تدفق.
ولكن الأهم من ذلك أن الدولار الضعيف لن يفعل الكثير لتعزيز الصادرات الأمريكية.
والمشكلة الأخرى هى أن أسهل طريقة لإجبار الدولار على الانخفاض هى خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو أحد هواجس ترامب الطويلة الأمد. الشيء الوحيد الذى يتبع بشكل بديهى انخفاض أسعار الفائدة (ما لم تكن اليابان) هو ارتفاع التضخم، وهو بالضبط ما كان ترامب ومعاونوه يهاجمون الرئيس الأمريكى جو بايدن لسنوات.
وهناك عنصر الأمن القومى أيضًا، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بحوالى ٨٠٠ قاعدة عسكرية خارجية فى أكثر من ٧٠ دولة، والتى تدعم بشكل جماعى الإسقاط العالمى للقوة الأمريكية.
ويتم الاستمرار فى ذلك يومًا بعد يوم من خلال إنفاق الدولارات على الوقود والطاقة والإمدادات وأشياء أخرى، وكلما كان الدولار أضعف، زادت تكلفة الحفاظ على التزامات البلاد المترامية الأطراف فى الخارج، وهو ما يتعارض إلى حد ما مع خطط مستشارى ترامب لتحقيق "السلام من خلال القوة" فى الخارج.
لكن خطط ترامب لإضعاف الدولار سيكون من الصعب تحقيقها على أى حال، وهو ما يجعل الممارسة برمتها محيرة.
ويبدو أن ترامب نفسه حريص على تكرار ما حدث فى ثلاثينيات القرن العشرين، وهو ليس بالضبط العصر الذهبى للولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.
كان ترامب يسعى لإضعاف الدولار لعقود من الزمن ولم يتمكن من الوصول إلى ذلك خلال فترة ولايته الفوضوية. وقد لا يصل مرة أخرى، حتى لو عاد إلى البيت الأبيض مجددا. ولكن هذا بمثابة تذكير بأنه، بعيد عن الجرائم والجنح.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024