بعد تأجيلها لسنوات.. الولايات المتحدة توافق على تصدير مسيرات MQ-9B للإمارات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشف رئيس شركة "جنرال أتوميكس" لأنظمة الطيران، ديفيد ألكساندر، أن صفقة تصدير 18 طائرة مسيرة من طراز MQ-9B إلى الإمارات عادت للمسار الصحيح، بعد تأخير دام سنوات، مشيرا إلى هذا التقدم تحقق عبر فصل الصفقة عن السجال بشأن شراء الإمارات لطائرات F-35".
وأضاف ألكساندر، خلال مشاركته في معرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2024" في أبوظبي: "كان هذا (الربط بين الصفقتين) جزءًا كبيرًا من التأخير، وكنا محظوظين بما يكفي لفصلهما والمضي قدمًا"، وفقا لما أورده موقع "بريكنج ديفينس" وترجمه "الخليج الجديد".
وتابع أن "جنرال أتوميكس" تقوم بإعداد التفاصيل المتعلقة بالصفقة، مشيرا إلى توقعات بإعادة تقديم خطاب طلب رسمي من دولة الإمارات خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
ورفض مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الإجابة على أسئلة حول وضع صفقة MQ-9B، لكنه أشار إلى أن البيع المقترح لطائرات F-35 المقاتلة وطائرات MQ-9 المسيرة للإمارات "لا يزال مطروحًا على الطاولة".
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا حوار مستمر وقوي مع الإمارات بشأن هذه المبيعات"، وأضاف: "نظل ملتزمين بها، حتى مع استمرارنا في المشاورات للتأكد من أن لدينا تفاهمًا واضحًا ومتبادلًا فيما يتعلق بالالتزامات والإجراءات الإماراتية قبل وأثناء وبعد التسليم".
ووافقت الإدارة الأمريكية في عام 2020 على صفقة بيع MQ-9 المحتملة وأخطرت الكونجرس بأن السعر المقدر لها أقل بقليل من 3 مليارات دولار في ذلك الوقت.
وبعد أشهر، تم الكشف عن أن الإمارات أبرمت صفقة بقيمة 23.3 مليار دولار لشراء 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 إلى جانب طائرات MQ-9، لكن الصفقة المشتركة توقفت بسبب مخاوف الولايات المتحدة بشأن استخدام الإمارات لتكنولوجيا شبكة هواوي الصينية، ما يشكل تهديدا تقنيا لطائرات F-35.
اقرأ أيضاً
"إيدج" الإماراتية تدمج ذخائرها الذكية بمسيرات "بايكار" التركية
وفي السياق، أشار ألكسندر إلى أن تقنية الشبكات الصينية لا تؤثر على MQ-9B حيث يتم التحكم فيها عن طريق وصلات الأقمار الصناعية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ذكر "بريكنج ديفينس"، في تقرير له، أن شركة "جنرال أتوميكس" كانت تخطط لدمج صواريخ مجموعة "إيدج" الإماراتية بطائرات MQ-9B المسيرة، ووصف ذلك بأنه أول دمج "لسلاح محلي على مسيرة أمريكية"، مضيفا: "أعتقد أن حكومتنا تثق في الإماراتيين بما يكفي للسماح بحدوث هذا التصدير".
وتابع ألكسندر: "إذا تم الانتهاء من صفقة MQ-9، ستقوم شركة جنرال أتوميكس بصناعة المسيرات في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتم دمج واختبار الصواريخ في الإمارات".
والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة هما الدولتان الوحيدتان حصولا على الموافقة الأمريكية لدمج أسلحتهما المحلية في MQ-9.
وفي السياق، قال محلل شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شبكة RANE، ريان بوهل، إن صفقة MQ-9 هي "مفتاح" لـ"استراتيجية الطائرات مسيرة" في دولة الإمارات، لافتا إلى أن الدولة الخليجية "شهدت تطورًا في حرب الطائرات مسيرة بجميع أنحاء المنطقة، وتدرك أن نظامًا مثل MQ-9 سيكون بمثابة دفعة لاستراتيجيتها".
وأشار إلى أن دول إقليمية أخرى أبدت اهتماما بطائرات MQ-9، على رأسها السعودية، معلقا: "كان ذلك صعبًا جدًا في الماضي، لكنه أصبح أسهل، على ما أعتقد. لذلك أود أن أقول أنه في غضون عام، ربما يحدث شيء ما"، في إشارة إلى إبرام "جنرال أتوميكس" صفقة مع الرياض.
اقرأ أيضاً
أتلانتك كاونسل: ماذا وراء صفقة مسيرات بيرقدار بين تركيا والإمارات؟
المصدر | بريكنج ديفينس/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات السعودية الطائرات المسيرة يومكس 2024 هواوي أبوظبي إلى أن
إقرأ أيضاً:
برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات يصل إلى محطته الـ20
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات لغاية اليوم، 20 اتفاقية شراكة، بعد أن تم الإعلان أمس الأول عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار، خاصة في القطاعات الرئيسة.
ودخلت 6 من تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ، أما بقية الـ14 دولة، فهي حالياً قيد الإجراءات تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ وهي كوستاريكا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وموريشيوس وتشيلي وصربيا والأردن وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وكينيا وأوكرانيا، وأفريقيا الوسطى.
وخلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي في أبوظبي، تم الإعلان عن توقيع 3 اتفاقيات جديدة مع كل من نيوزيلندا وماليزيا وكينيا. وأبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.
ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031، حيث أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن عام 2023.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي لتأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتؤكد إيمان الدولة بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة.
وقامت الدولة بتعزيز مكانتها التجارية من خلال هذا المشروع الحيوي، الذي يربط دولة الإمارات مع شركائها التجاريين من خلال منظومة الاتفاقيات التي تنظم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها بشكل أفضل، ما يزيد من الصادرات الإماراتية، ويعزّز من استثمارات الدولة وحماية تلك الاستثمارات، إلى جانب دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بأسواق جديدة ومتنوعة.
وتم تحديد 5 مزايا رئيسة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، وتتمثل هذه المزايا في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل النفاذ للأسواق لمزودي الخدمات، وتوفير قواعد واضحة ومرنة وشفافة والوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز المنافسة وفق مبدأ التجارة العادلة.
وتُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جسراً للشراكات المستدامة، حيث تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال جاذبة تجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي، وأحد أبرز المراكز العالمية في هذا المجال بفضل مركزها المالي والتجاري والاقتصادي المتطور، وتسعى الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة لتصبح عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة