الاقتصاد زيارات ميدانية للشركات المؤهلة للمنافسة على 3 مواقع تعدينية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن زيارات ميدانية للشركات المؤهلة للمنافسة على 3 مواقع تعدينية، نظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية زيارات ميدانية للشركات الدولية والمحلية المؤهلة للحصول على تراخيص الاستكشاف التعديني في جولتها الرابعة في .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زيارات ميدانية للشركات المؤهلة للمنافسة على 3 مواقع تعدينية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية زيارات ميدانية للشركات الدولية والمحلية المؤهلة للحصول على تراخيص الاستكشاف التعديني في جولتها الرابعة في مواقع "أم حديد وبئر عمق وجبل الصهايبة".
يأتي ذلك بهدف تمكين المتنافسين من الاطلاع على خصائص هذه المواقع من الناحية الفنية والجيولوجية والبنية التحتية، وذلك قبل مرحلة تقديم العروض وإعلان الفائزين في شهر أغسطس المقبل.
تقييم قدرة الشركاتقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح إن هذه الزيارات تأتي في إطار تقييم قدرة الشركات المهتمة على العمل في هذه المواقع، ومعرفة الاحتياجات المحتملة للتطوير والتحديث في البنية التحتية والتقنيات المستخدمة في الاستكشاف التعديني، وتهدف أيضًا إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات الراغبة في تنمية قطاع التعدين في المملكة وتعزيز الاستثمار فيه.
وأكد الجراح أنّ قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية نجح في استقطاب العديد من الاستثمارات النوعية، وتمكن من جذب شركات جديدة لبرنامج المنافسات للمرة الأولى.
وأشار إلى أن منافسات رخص الكشف تعتبر مكملة لعملية منح التراخيص الحالية التي تم تطويرها وفق نظام الاستثمار التعديني من أجل تلبية أهداف رؤية السعودية 2030 وزيادة الإنفاق على عمليات الاستكشاف في المملكة.
وبين أن المواقع التعدينية التي تمت زيارتها تتمثل في موقع بئر عمق الواقع في منطقة المدينة المنورة على مساحة 187 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على خامات النحاس والزنك.
وأشار إلى أن من ضمن المواقع: موقع أم حديد الواقع في منطقة الرياض على مساحة 246 كيلومترًا مربعًا ويحتوي على خامات من الفضة والرصاص والزنك والنحاس، بالإضافة إلى موقع جبل الصهايبة الذي يقع في منطقة عسير على مساحة 283 كيلومترًا مربعًا ويضم عددًا من خامات الزنك والرصاص والنحاس، وتعتبر هذه الجولة هي الرابعة من المنافسات التعدينية لرخص الكشف في المملكة.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنّ المجال ما زال مفتوحاً للتقديم على الجولة الخامسة من المنافسات التعدينية لرخص الكشف على موقعي النماص والحلاحلة الواقعين بمنطقة عسير ويوجد فيهما عدد من الموارد المعدنية لخامات النحاس والذهب.
إعلان الشركات الفائزة في أغسطسومن المتوقع أن تعلن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن الشركات الفائزة في هذه المنافسة خلال شهر أغسطس المقبل.
وسيتعين على المتنافسين المؤهلين في المرحلة المقبلة تقديم برامج العمل والقدرة الفنية، وإعداد خطط أثر بيئية واجتماعية تشمل نسب التوظيف والشراء المحلي من المناطق المجاورة لهذه المواقع، بما يسهم في تنمية تلك المناطق والتفاعل مع المجتمعات المحلية بالإضافة إلى خطط الابتكار والتطوير في هذه المواقع.
ويأتي طرح المنافسات على رخص الكشف التعدينية في إطار جهود المملكة ضمن مبادرة الاستكشاف المسرع التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية في وقت سابق من العام الماضي، والهادفة إلى استغلال الثروات المعدنية في المملكة، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الوظيفية النوعية لأبناء الوطن وبناته
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة الصناعة والثروة المعدنیة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: تحويل هيئة الثروة المعدنية لتكون هيئة اقتصادية بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية.
اكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ان تعديل قانون الثروة المعدنية واعاده هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ما هو الا بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التى تزخر بها مصر، وتحقق رؤية مصر 2030 والتى نطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين فى اجمالى الدخل القومى من 0.5 % إلى %6.
جاء ذلك خلال كلمته امام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية والجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
واشاد المهندس كريم بدوى بالدور الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ولجانه النوعية المختلفة في دفع عجلة العمل الوطني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنًا دوره في دعم خطط ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية وإقرار القوانين والاتفاقيات الدولية اللازمة، مؤكدًا على ان التكامل وتوطيد أواصر التعاون بين المجلس ومؤسسات الدولة المختلفة سوف يسهم في تحقيق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم من أهداف وطموحات، كما وجه بدوى الشكر للدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بالمجلس وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب محمد إسماعيل – على المجهود المتواصل والعمل التكاملى مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل الإنتهاء من مشروع قانون يهدف إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وكذلك النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس والسادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة من أجل سرعة الإنتهاء من مشروع القانون.
واوضح بدوى إنه شرف بتقديم برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن برنامج الحكومة امام مجلس النواب الموقر وكان اول المحاور الخاصة بقطاع الثروة المعدنية هو العمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
واضاف بدوى اننا اليوم فى صدد كتابة صفحة جديدة فى تاريخ الدولةً المصرية صفحة سيكون لها الاثر العظيم فى اقتصاد وطننا الغالى.
واشار المهندس كريم بدوى إلى ان مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الاجنبي والمحلي في عوائد التنمية، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية. ومن هذا المنطلق، قامت الوزارة بوضع إستراتيجية لتطوير قطاع التعدين بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، وفي هذا الصدد اشار إلى إنه تم تصميم برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين المصري بالتعاون مع كبرى المكاتب الإستشارية العالمية، وذلك من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية تتمثل أهمهما فى الاصلاح التشريعي والقانوني، حيث تم الانتهاء بنجاح من التوافق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا والمتواكب مع النماذج العالمية، وجاري استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإصداره، مما يعكس الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتؤسس
لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل في مصر، بما يحقق الشفافية بين المستثمر والدولة، مع تعظيم الموارد وتحقيق القيمة المضافة، لافتًا إلى ان مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية من أجل دعم وتطوير قطاع الثروة المعدنية وتنفيذ خطط ومشروعات قطاع التعدين، ووضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها، ووضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال تنفيذ مشروعات تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، مع وضع برامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة اللازمة للعمل في القطاع التعديني.
واوضح بدوى أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تهدف إلى تحديث الهيئة لتصبح كيانًا اقتصاديًا مستقلًا فعالًا في قيادة قطاع التعدين المصري نحو العالمية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
واكد بدوى على أن وزارة البترول والثروة المعدنية بجميع قطاعاتها وقياداتها والعاملين بها لا يألون جهدًا في سبيل تحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم، والعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية التي تتمتع بها مصر خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وإننا نسعى خلال السنوات القادمة برؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة إلى النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي للدولة.
ووجه بدوى الشكر والتقدير للمستشار محمود فوزى – وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسى لدعمه المستمر وتنسيقه الكامل بين الحكومة والمجلس الموقر من أجل الإنتهاء من مشروع القانون ، لافتًا إلى ان الحكومة كانت قد اعدت مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية، وعندما وجدنا المجلس الموقر قد قام بإعداد قانون متوافق مع الأهداف المرجوه للوزارة، وفى ضوء العمل التكاملى تمت الموافقة على المضى قدما فى استكمال العمل فى القانون المعد من قبل السادة أعضاء المجلس الموقر، بما يحقق أهداف الدولة المصرية.
وفى نهاية كلمته عاهد وزير البترول والثروة المعدنية القيادة السياسة والشعب المصري والمجلس الموقر علي استمرار التفاني في العطاء وبذل الجهد من جميع العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية بهدف مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة وإنه يتطلع إلى أن نتكاتف سويًا من أجل تحقيق آمال وطموحات هذا الشعب العظيم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية