القسام تكشف تفاصيل ضربة المغازي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
نقلت قناة الجزيرة القطرية عن قيادي في كتائب عزالدين القسام التفاصيل الكاملة لضربة المغازي التي قتل فيها عدد كبير من جنود وضباط قوات الاحتلال الاسرائيلي
وقال المصدر ان "مجاهدونا تمركزوا منذ أسابيع في منطقة العملية شرق المغازي رغم القصف الشديد والمتواصل". وقد كانت التعليمات كانت بعدم التعامل مع القوات المتوغلة في مخيم المغازي في انتظار هدف ثمين
وقال القيادي في القسام أن "العدو كثف نيرانه بالمنطقة وقام بتمشيطها حتى ظن أنها أصبحت آمنة فأدخل قوات الهندسة، وخلال ذلك رصد المقاتلون تقدم قوات الاحتلال وتم تشخيصها على أنها قوة هندسية عبر هويتها ومعداتها
عندها فضل المقاتلون عدم التعامل مع قوة راجلة أخرى كانت تقف فوق حقل ألغام أعدته القسام مسبقا ، وانتظرو إنهاء القوة عملها وتثبيت المتفجرات ثم استهدفوها بقذيفة مضادة للأفراد
واكد ان القذيفة كانت بمثابة محرض للمتفجرات التي أحدثت انفجارا دمر المبنى وقضى على أفراد القوة
ولقي 21 ضابطا وجنديا اسرائيليا حتفهم في المغازي قالت مصادر انهم كانو جزء من مشاركين في هدم حي فلسطيني من أجل إنشاء "منطقة عازلة" بين قطاع غزة وإسرائيل
واعلن الجيش الإسرائيلي، انفجار قذيفة "آر بي جي" استهدفت دبابة كانت تحمي قوات إسرائيلية داخل مبنيين كان قد تم تفخيخهما، بهدف هدمهما وتسبب الانفجار في مقتل الجنود.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
المغرب: سنكون من أوائل الدول التي ترخص العملات المشفرة
الرباط – أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، امس الثلاثاء، أن بلاده ستكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص للعملات المشفرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرباط عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي المغربي.
وقال الجواهري: “تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة”، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات “أصبح جاهزا”.
وأضاف: “سنكون من أوائل الدول التي ستنظم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين”، دون أن يحدد موعدا رسميا لتقديم المشروع إلى البرلمان لبدء عمليه مناقشته والتصويت عليه.
وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 أن التعامل بالعملات المشفرة مخالف للقانون، حيث حذر مكتب الصرف المغربي (حكومي) من مخاطر هذه العملات، قائلا في بيان آنذاك إن “النقود الافتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، وتشكل خطرا على المتعاملين بها نظرا لعدم معرفة هوية أصحابها”.
وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
وأضاف: “سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقر تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة”.
ويخشى المغرب من تأثير العملات المشفرة على اقتصاده، خاصة فيما يتعلق بخروج النقد الأجنبي من البلاد عبر التجارة بالعملات الرقمية، ما قد يؤثر سلبا على معروض النقد الأجنبي ويدفع إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
وتأتي تصريحات الجواهري بعد يوم مع ارتفاع قياسي في أسعار العملة الرقمية “بيتكوين”، حيث سجلت العملة المشفرة الأكبر عالميًا 106.5 آلاف دولار، مدفوعة بدعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للأصول الرقمية، مع وعود بخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة في الولايات المتحدة.
ولا تخضع العملات المشفرة لسيطرة الحكومات أو البنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت دون أي وجود فيزيائي، وهو ما يثير مخاوف العديد من الدول حول العالم بشأن تأثيرها الاقتصادي.
الأناضول
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال