مسؤول في هونج كونج : الإمارات شريك تجاري مهم في المنطقة بحجم تجارة يتجاوز 16 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد الدكتور باتريك لاو، نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونج كونج، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد شريكاً تجارياً مهما لهونج كونج في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف لاو في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج، أن قيمـة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين شهدت ارتفاعاً من 9.
وأشار إلى أنه بحسب البيانات استمرت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات وهونج كونج في النمو خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى 16.2 مليار دولار خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2023، بزيادة بنسبة 11.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
وقال نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونج كونج، إن العلاقات بين الإمارات وهونج كونج متميزة ونأمل في دفعها إلى آفاق أرحب خلال الفترة القادمة ضمن مختلف المسارات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وذكر أن الرئيس التنفيذي لمنطقة هـونج كونج الإدارية الخاصة قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات في العام الماضي ضمن وفد تجاري كبير، وهو ما فتح المجال نحو المزيد من التعاون الاستثماري أمام الشركات في هونج كونج، وعزز التبادلات التجارية بين البلدين، كما شهدت الفترة الماضية زيارات متبادلة بين الجانبين، لاكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في ظل ما يتمتعا به من مكانة متميزة على خارطة التجارة العالمية.
وأوضح أن المنتدى المالي الآسيوي الذي يعقد حالياً في هونج كونج يشهد حضوراً وزخما لوفود كبيرة من دولة الإمارات لاستكشاف آفاق التعاون المستقبلي والبحث عن الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن المستثمرين من دولة الإمارات ينظرون إلى الفرص الاستثمارية في هونج كونج بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية.
وذكر أن مكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في دبي تلقى العديد من الاستفسارات من شركات في هونج كونج مهتمة بأسواق الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع تلك الشركات ومساعدتهم على تحقيق ذلك التوسع وهو مؤشر على أن العلاقة بين البلدين كانت مثمرة للغاية ومن المتوقع تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.
وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مركزاً تجارياً بارزاً للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، كما تعتبر هونج كونج مركزاً رئيسياً للأعمال في منطقة آسيا حيث تمتلك نحو 50 مكتباً في مراكز الأعمال الرئيسية حول العالم بما في ذلك 13 مكتباً في البر الرئيسي للصين لتسهيل استفادة الشركات والمستثمرين من الفرص التي توفرها هونج كونج.
وأشار إلى أن الشركات في هونج كونج تتطلع إلى الاستثمار في قطاعات حيوية بالإمارات تشمل البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية “فينتك” والتكنولوجيا الصحية والحيوية، مشيراً إلى أن هونج كونج تضم عدداً كبيراً من رواد الأعمال الناجحين في هذه القطاعات.
وأوضح لاو أنه في ظل وجود المزيد من التعاون بين الإمارات وهونج كونج يمكن للبلدين تحقيق المزيد من التقدم في فرص الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات فی هونج کونج ملیار دولار المزید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
حملة مفاجئة تغلق 20 محلًا تجاريًا في "واحة الملك فهد" بالدمام.. القصة الكاملة
الدمام السعودية (وكالات)
في خطوة لافتة فجّرت جدلاً واسعًا في المنطقة الشرقية، أقدمت أمانة المنطقة على إغلاق 20 محلًا تجاريًا في أحد أكبر الأحياء السكنية بمدينة الدمام، وهو حي الملك فهد المعروف باسم "الواحة"، وذلك بسبب مخالفات تتعلق بعدم توافق المواقع الفعلية للمحال مع التراخيص الممنوحة لها.
وقد تم توثيق لحظة الإغلاق بالفيديو وبُث عبر قناة "الإخبارية"، في تقرير ميداني كشف عن تفاصيل مثيرة حول هذه الحملة التنظيمية الواسعة.
اقرأ أيضاً بشرى سارة من حساب المواطن: بدء إيداع دعم أبريل شاملا الزيادة الإضافية 10 أبريل، 2025 إفلاس أكاديمية لتعليم الطيران في السعودية: ومصادر تكشف عن السبب الرئيسي 22 مارس، 2025وبدأت القصة من قلب حي الملك فهد، الذي يُعد من أضخم المخططات السكنية في المنطقة الشرقية، وتم تصميمه قبل نصف قرن وفقًا لمفاهيم عمرانية حديثة تضمن بيئة سكنية منظمة تخلو من العشوائية.
ووفقًا لما أوردته مراسلة قناة الإخبارية، شيماء الزهراني، فإن المخطط تم إنشاؤه منذ البداية دون "شوارع تجارية" تقليدية، وإنما باعتماد مبدأ المراكز الخدمية المتكاملة، كالمجمعات التجارية المنظمة، لتجنب الزحام والفوضى.
لكن ومع مرور السنوات وازدياد الكثافة السكانية في الحي، بدأت تظهر محال تجارية بشكل تدريجي خارج إطار التنظيم المعتمد، ورغم أن بعضها يحمل تراخيص نظامية، إلا أنها لا تتوافق مع المواقع الجغرافية المحددة لها حسب المخطط، وهو ما شكّل نوعًا من التجاوز في تطبيق الاشتراطات البلدية.
أمانة المنطقة الشرقية لم تتخذ قرار الإغلاق فجأة، بل سبق أن منحت المحال المخالفة مهلة زمنية مدتها ستة أشهر لتصحيح أوضاعها، والانتقال إلى مواقع نظامية تليق بالمخطط العمراني للحي.
لكن، مع انقضاء المهلة وعدم التجاوب من قبل بعض أصحاب المحال، بدأت الجهات المختصة صباح أمس بتنفيذ قرارات الإغلاق الفوري، حيث تم وضع ملصقات الإغلاق على الواجهات التجارية، وسط متابعة ميدانية دقيقة.
ويبدو أن هذا القرار يندرج ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم البيئة السكنية في حي الملك فهد، وضبط النشاطات التجارية بما ينسجم مع الرؤية العمرانية الجديدة للمنطقة، والتي تسعى إلى خلق توازن بين النمو التجاري والحفاظ على النمط السكني الهادئ والمنظم.
المثير في القضية أن كثيرًا من المحال المغلقة تحمل تراخيص رسمية صادرة عن الجهات المختصة، لكنها حصلت عليها بطريقة لا تتوافق مع المواقع التي شُغلت فيها فعليًا. بمعنى آخر، هناك تناقض بين "الورقي" و"الواقعي"، ما دفع أمانة المنطقة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه هذه الحالات التي ترى فيها تجاوزًا لأنظمة التخطيط الحضري.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مراجعة شاملة لجميع الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية، ليس فقط في الدمام بل في مدن أخرى بالمملكة، خاصة تلك التي تعاني من انتشار المحال العشوائية أو "التجارية المقنّعة" داخل مناطق سكنية مصممة وفق نماذج عمرانية محددة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية