الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي قطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي قطاع غزة، ضمن عملية “الفارس الشهم 3” الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات، التي شملت توزيع الطرود الغذائية والحقائب الخاصة بالمرأة والطفل والخيام، 311730 مستفيدا.
وقامت الهيئة بتشغيل 11 مطبخا خيريا لتوزيع الوجبات الغذائية على النازحين في محافظات رفح وخانيونس والوسطى.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، قد بادرت بتقديم المساعدات الإغاثية فور اندلاع الأحداث في قطاع غزة، حيث وجه سموه بتقديم مساعدات عاجلة بقيمة 20 مليون دولار لدعم الأشقاء الفلسطينيين وذلك من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، واستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة لتلقي العلاجات في مستشفيات الدولة، واستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.
وأطلقت الدولة حملة “ تراحم من أجل غزة ” لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، وأرسلت مساعدات طبية وإغاثية عاجلة، وأطلقت عملية “الفارس الشهم 3” الإنسانية، في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة تجسيدا لقيم التضامن والتآزر معه، والتي تضمنت إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة، وإقامة 6 محطات تحلية مياه بطاقة إجمالية تبلغ مليوناً و200 ألف جالون يومياً يجري ضخها إلى القطاع ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.
وأطلقت هيئة الهلال الأحمر، ضمن “عملية الفارس الشهم 3″، قافلة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، ضمن حملتها الشتوية السنوية “أنتم الأيادي الدافئة”، حيث تتضمن نحو مليون وستمائة وخمسين ألف قطعة من الملابس الشتوية والأغطية للتدفئة لمواجهة البرد القارس.
وتواصل دولة الإمارات من خلال مؤسساتها الإنسانية والخيرية تقديم مختلف أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني، ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية، وغيرها.
جاء ذلك، خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسة، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
أخبار ذات صلةوبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: «الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد».كما أشاد سموه خلال لقائه رؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء، برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة، لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية، وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة، وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.
المصدر: وام
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال