البنك الإفريقي للتنمية يُمَوِّل الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي بـ272 مليون دولار
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
وقَّعت موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية على اتفاقية قرض بقيمة 272 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلو فولت بين موريتانيا ومالي، وتطوير المحطات الشمسية ذات الصلة، كما تم التوقيع على منحة من البنك لموريتانيا بقيمة مليون ونصف المليون دولار.
وقَّع اتفاقيتي المنحة والقرض وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام محمد صالح، ومالين بلومبرج المديرة العامة المساعدة للمكتب الجهوي للتنمية وخدمات شمال إفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية، وذلك بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية -في بيان- أن هذا التمويل هو الأكبر من نوعه في مسار التعاون بين موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية بين موريتانيا ومالي، وزيادة قدرتهما على إنتاج الطاقة الشمسية، من أجل تحسين حصول سكان البلدين على الطاقة الكهربائية النظيفة ومنخفضة الكربون وبأسعار في متناول الجميع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مالي موريتانيا نواكشوط البنك الإفريقي للتنمية إنتاج الطاقة الشمسية الطاقة الكهربائية النظيفة العاصمة الموريتانية الإفریقی للتنمیة بین موریتانیا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: شمول معامل الطابوق بالقروض الميسَّرة لمبادرة الطاقة المتجددة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن مبادرة بيئية لمعامل الطابوق.
وقال البنك المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "في ظل التوجهات العالمية، واتساقاً مع سياسات البنوك المركزية في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية، نعلن تبني حلولاً للطاقة النظيفة بالتنسيق مع وزارة البيئة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف أنه "إنطلاقاً من هذا الدور نعلن عن شمول معامل الطابوق (الطوب) المحلية، بالقروض الميسَّرة لمبادرة الطاقة المتجددة للتحول من استخدام الوقود الملوِث ( النفط الاسود ) إلى الوقود الأنظف (الغاز المسال) للحد من تلوث الهواء، رافعاً سقف القرض لغاية(500) مليون دينار لكل معمل من خلال المصارف العراقية المرخصة".
وأوضح البيان، أن "البنك المركزي قرر ايضاً دعم صندوق حماية وتحسين البيئة بمبلغ (1) مليار دينار لمواجهة تلوث الهواء والتغيرات البيئية الناتجة عن ذلك" ،لافتاً إلى أن "هذه القرارات تأتي استجابة لمتطلبات التنمية الإقتصادية الخضراء وتقليل التأثير البيئي للصناعة ودعم التحول التدريجي نحو اقتصاد أكثر استدامة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام