إقرار العديد من الاعفاءات لبعث الاقتصاد ودعم المؤسسات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكدت المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، بالجزائر العاصمة، ان مختلف الاعفاءات الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2024 تهدف إلى بعث الاقتصاد الوطني لا سيما القطاع المالي ودعم المؤسسات.
وأوضحت عبد اللطيف خلال اشغال يوم اعلامي حول قانون المالية 2024 أن “مختلف الاعفاءات التي تضمنها قانون المالية. على غرار الضريبة على الدخل الاجمالي «IRG” أو الضريبة على أرباح الشركات “IBS” تهدف إلى إنعاش السوق المالي.
وفي كلمة لها خلال الحدث الذي نظمته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية “ABEF” ذكرت المديرة العامة للضرائب. أن هذه الاجراءات تهدف إلى تشجيع اللجوء للسوق المالي بغرض إنعاش كل العمليات المتعلقة بالمنتوجات المالي. بما في ذلك البورصة والصيرفة الاسلامية.
وفي ذات السياق تطرقت ذات المتحدثة إلى الأحكام الجديدة التي تضمنها القانون لتشجيع التوفير من خلال الاعفاء. من الضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة للمنتوجات المتعلقة بالتوفير في اطار السكن. اضافة إلى الغاء الرسم على النشاط المهني (TAP) ابتداء من الفاتح جانفي و هو اجراء مخصص للمتعاملين الاقتصاديين.
وتابعت قائلة ان “هذه الضريبة كانت تشكل عبئا جبائيا له أثر سلبي على القدرات التمويلية للمؤسسات”. مذكرة بالعقوبات التي تضمنها القانون لفرض احترام المطابقة خاصة في حالة عدم التصريح بحالة الأجور.
واضافت عبد اللطيف أن المؤسسات التي لا تودع حالات الأجور ستتعرض لعقوبة تعادل 5% من كتلة الأجور. مشيرة إلى العقوبات التي ستتعرض لها المؤسسات التي لا تودع تصريح الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) و التصريح برقم الأعمال المعفى.
اما فيما يتعلق بالضغط الجبائي، أكدت المسؤولة ادراج العديد من المواد منذ قانون المالية 2020 إلى غاية 2024. من أجل الاخذ بعين الاعتبار جل انشغالات المتعاملين الاقتصاديين و المواطنين للتخفيف من العبء الجبائي.
ومقارنة مع ما يتم العمل به في دول اخرى، “نعتبر بناء على العديد من الدراسات انه لا يوجد ضغط جبائي”. حسب عبد اللطيف.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، ذكرت المديرة العامة للضرائب انها تقع على عاتق المستهلك النهائي. و ليس المتعامل الاقتصادي.
كما تطرقت عبد اللطيف في كلمتها على “الاجراءات الجديدة المتعلقة بالمستهلك و التي من شأنها تخفيف الضغط الجبائي. على المواطن و تدعيم القدرة اشرائية خاصة و ان الضريبة على القيمة المضافة غير مفروضة على العديد. من المنتجات واسعة الاستهلاك”.
واكدت عبد اللطيف أن قانون المالية 2024 يهدف ايضا إلى ادماج المالية و الجباية بهدف تخفيف وطأة السوق الموازية. على الاقتصاد الوطني، مستشهدة في ذلك بنظام المقاول الذاتي الذي يتضمن مواد مبسطة و ضرائب رمزية. تسمح للمقاول الذاتي بالتصريح للاستفادة من تغطية اجتماعية و معاش تقاعد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة الضریبة على عبد اللطیف العدید من
إقرأ أيضاً:
«تقرير»: درجات الحرارة التي شهدها شهر يناير أعلى عن الرقم القياسي المسجل في 2024
كشفت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أن درجات الحرارة التي شهدها شهر يناير كانت أعلى بمقدار 0.1 درجة مئوية عن الرقم القياسي المسجل في يناير 2024، ويأتي ذلك بعد عام تجاوزت فيه درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية.
وأوضحت أن هذا الارتفاع قد حير العلماء الذين توقعوا أن تؤدي التغيرات في تيارات المحيط الهادئ إلى تخفيف حدة ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
وتُظهر الأرقام الصادرة عن خدمة «كوبرنيكوس» لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم في يناير كان أعلى بمقدار 1.75 درجة مئوية مما كان عليه قبل أن تبدأ انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الارتفاع بشكل كبير في الثورة الصناعية منذ نحو 150 عاماً.
وأضافت الشبكة أن هذا أعلى بمقدار 0.1 درجة مئوية عن الرقم القياسي المسجل في يناير الماضي، ويأتي ذلك بعد عام تجاوزت فيه درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف لمفاوضات المناخ، لأول مرة.
ونقلت عن فريدريك أوتو، عالمة المناخ في إمبريال كوليدج لندن، تحذيرها من أن الوتيرة المتزايدة لتغير المناخ من شأنها أن تزيد من خطر الطقس المتطرف وعواقبه، وقالت إن «شهر يناير هذا هو الأكثر حرارة على الإطلاق لأن الدول لا تزال تحرق كميات هائلة من النفط والغاز والفحم».
وذكرت: «كانت حرائق الغابات في لوس أنجلوس بمثابة تذكير صارخ بأننا وصلنا بالفعل إلى مستوى خطير للغاية من الاحتباس، وسوف نشهد المزيد من الأحداث المناخية المتطرفة غير المسبوقة في عام 2025».
كان من المتوقع أن يكون شهر يناير أكثر برودة قليلاً من العام الماضي بسبب التحول الطبيعي في أنماط الطقس والتيارات في المحيط الهادئ، والتي تسمى ظاهرة «لا نينا» لكن هذا لم يكن كافياً لإبطاء الاتجاه التصاعدي في درجات الحرارة.
وقال بيل ماكجواير، الأستاذ الفخري للمخاطر الجيوفيزيائية والمناخية في جامعة كوليدج لندن إن «الأمر مدهش ومرعب أن تكشف أحدث بيانات كوبرنيكوس أن شهر يناير الماضي كان الأكثر سخونة على الإطلاق رغم ظهور ظاهرة لا نينا، والتي عادة ما يكون لها تأثير تبريد».
وبيّن: «بعد أن تجاوز المناخ حد 1.5 درجة مئوية في عام 2024، لا يُظهر المناخ أي علامات على الرغبة في الانخفاض مرة أخرى، وينعكس ذلك في حقيقة أن هذا هو الشهر الثامن عشر من الأشهر التسعة عشر الماضية التي شهدت ارتفاع درجة الحرارة العالمية منذ أن تجاوزت درجات الحرارة في عصر ما قبل الصناعة 1.5 درجة مئوية».
وتابع: «بعد فيضانات فالنسيا وحرائق الغابات المروعة في لوس أنجلوس، لا أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك أي شك في أن الانهيار المناخي الخطير الشامل قد وصل».
اقرأ أيضاًمعرض الكتاب يشتضيف ندوة بعنوان «الابتكارات في مواجهة تغيير المناخ في البناء والإعمار»
جامعة حلوان تنظم المؤتمر العلمي الثامن للملكية الفكرية تحت عنوان«الملكية الفكرية وتغير المناخ»
معلومات الوزراء يستعرض تقريرا جديدا حول تداعيات «تغير المناخ على مستقبل الطاقة»
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل