تسارع انخفاض مستويات المياه الجوفية حول العالم
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
العُمانية/ أظهرت دراسة أمريكية تسارع انخفاض مستويات المياه الجوفية حول العالم على مدى السنوات الأربعين الماضية، وسط ممارسات ري غير مستدامة وتأثيرات تغير المناخ.
وأكدت الدراسة التي نُشرت في مجلة نيتشر العلمية أمس الأربعاء على أن المياه الجوفية هي مصدر رئيس للمياه العذبة للمزارع والأسر والصناعات، وقد يتسبب استنزافها في مخاطر اقتصادية وبيئية حادة بما في ذلك تراجع المحاصيل وهبوط التربة بشكل مدمر خاصة في المناطق الساحلية.
وقال سكوت جاستشكو من جامعة كاليفورنيا وأحد المشاركين في الدراسة إن "أحد الأسباب الرئيسة المحتملة وراء الانخفاض السريع والمتسارع للمياه الجوفية هو السحب المفرط من المياه الجوفية لأغراض الزراعة المروية في المناخات الجافة".
ووضح أن الجفاف الناجم عن تغير المناخ كان له تأثيره أيضا، إذ من المرجح أن المزارعين يسحبون المزيد من المياه الجوفية لضمان ري محاصيلهم.
وخلصت الدراسة التي تناولت بالتحليل 170 ألف بئر في أكثر من 40 دولة إلى أن الاستنزاف كان واضحًا بشكل خاص في المناخات القاحلة ذات الأراضي الزراعية الواسعة. وكان شمال الصين وإيران وغرب الولايات المتحدة من بين المناطق الأكثر تضررا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
صدمة اقتصادية كبرى تنتظر العالم
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت دراسة حديثة عن صدمة اقتصادية كبرى تنتظر العالم، حيث وجدت أن الاحتباس الحراري قد يخفض متوسط دخل الفرد العالمي بنسبة 40% بحلول نهاية القرن.
وتؤكد الدراسة أن الاقتصاد العالمي معرض لصدمات غير مسبوقة بسبب تفاقم الكوارث المناخية وانهيار سلاسل التوريد العالمية. وإذا ارتفعت درجة حرارة الأرض بمقدار 4 درجات مئوية، سيفقد الفرد العادي نحو 40% من ثروته، أي أكثر بثلاثة أضعاف من التقديرات القديمة. وتشير الدراسة التي أجراها علماء أستراليون إلى أن متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مستوى العالم سينخفض بنسبة 16% حتى لو تم الحد من الاحترار إلى 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية (وهو هدف صعب). وهذا انخفاض أكبر بكثير من التقديرات السابقة التي وجدت أن الانخفاض سيكون 1.4% فقط. وأخذت الدراسة الجديدة في الاعتبار تأثير الكوارث المناخية (مثل الفيضانات والجفاف) على سلاسل التوريد العالمية، بينما ركزت النماذج الاقتصادية القديمة فقط على التغيرات التدريجية في الطقس. وسيتسبب ارتفاع درجات الحرارة في كوارث طبيعية متكررة مثل الفيضانات، والجفاف، والعواصف، ما يعطل التجارة العالمية وسلاسل التوريد. ومع ذلك، قد تستفيد بعض المناطق الباردة مثل كندا وروسيا)، مؤقتا من ارتفاع الحرارة (مثل زيادة الإنتاج الزراعي)، لكن الضرر العام سيطال الجميع لأن الاقتصاد العالمي مترابط. فمثلا، إذا تضررت مصانع في آسيا، ستتأثر أسعار السلع في أوروبا وأمريكا. وقد أهملت النماذج الاقتصادية القديمة هذه التأثيرات، ما جعل خطر التغير المناخي يبدو أقل مما هو عليه في الواقع. وبحسب هذه النتائج، فإنه لا يوجد بلد بمأمن من الخسائر الاقتصادية بسبب الاحتباس الحراري، حتى لو حقق بعض المناطق فوائد محدودة. وأوضح الدكتور تيموثي نيل من معهد مخاطر المناخ والاستجابة بجامعة نيو ساوثويلز، والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن الدراسة الجديدة نظرت في التأثير المحتمل للاحترار العالمي بمقدار 4 درجات مئوية (الذي يراه العديد من خبراء المناخ كارثيا على الكوكب) ووجدت أنه سيجعل الفرد العادي أفقر بنسبة 40%، بالمقارنة مع انخفاض بنحو 11% عند استخدام النماذج من دون تحسينات. وقال إن النماذج الاقتصادية كانت تميل إلى حساب تغير الطقس على المستوى المحلي فقط، بدلا من كيفية تأثير الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف أو الفيضانات على سلاسل التوريد العالمية. وحتى إذا التزمت الدول بأهداف خفض الانبعاثات، فمن المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الأرض 2.1 درجة مئوية، ما سيتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة. بعض الخبراء يعتقدون أن الواقع قد يكون أسوأ من التوقعات. وتؤكد الدراسة التي نشرتها مجلة Environmental Research Letters، أن التغير المناخي ليس مجرد خطر بيئي، بل تهديد اقتصادي كبير. والدول بحاجة إلى تحسين خططها لمواجهة هذه المخاطر، وأول خطوة هي خفض الانبعاثات بشكل أسرع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة