ما تأثيرات قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
سرايا - قال جيمس شوتر الكاتب بصحيفة "فايننشال تايمز" إن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية تتهمها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حرب غزة، حظيت بمتابعة وثيقة عالميا وبقدر من الجدل السياسي لم يسبق له مثيل.
وأوضح الكاتب أنه حتى قبل أن يصدر قضاة المحكمة قرارهم، فإن اتهاما ديمقراطيا مدعوما من قبل الغرب أمام المحكمة بارتكاب أكبر جريمة دولية، أحدث ضجة في جميع أنحاء العالم.
وتعتبر "إسرائيل" وحلفاؤها أنه لا أساس من الصحة لهذه القضية، لكن بالنسبة للفلسطينيين ومؤيّديهم، ولا سيما في دول الجنوب، تمثل القضية اختبارا لمصداقية النظام الدولي الذي لطالما اعتبروه ضدّهم، كما يقول شوتر.
ونقل الكاتب عن داليا شيندلين، خبيرة استطلاعات الرأي والمحللة السياسية المقيمة في "تل أبيب" قولها إن الناس في جميع أنحاء العالم لديهم موقف من هذه القضية، "لذلك يمكنني أن أتخيّل أن أيّ قرار سيُتّخذ من قبل المحكمة سيؤجج غضب كلا الجانبين بطريقة أو بأخرى".
وأضاف الكاتب أن قضية جنوب أفريقيا قوبلت في "إسرائيل" بعدم الفهم والغضب، لا سيما أن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تم تقديم الاتهام بموجبها صيغت ردا على الهولوكوست.
ووضح الكاتب أنه بالنسبة للفلسطينيين، فإن القضية تقدم الأمل في زيادة الضغوط الدولية على "إسرائيل" لدفعها نحو إنهاء هجومها المدمر على غزة، الذي أدى حتى اللحظة الراهنة إلى مقتل أكثر من 25 ألف شخص وتشريد 1.9 مليون من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. كما يرون أنها فرصة لمحاسبة "إسرائيل" على ممارسات القمع التي لطالما استخدمتها ضدهم على مدى 75 عاما.
ونقل الكاتب عن حسام زملط، السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة قوله إن هذه القضية تمثل أول جهد دولي جدي لإنهاء الوضع المروع والمطالبة بالمحاسبة "بعد 75 عاما من الحرمان من حقوقنا الأساسية، على قدم المساواة مع جميع الشعوب الأخرى".
ويضيف زملط "هذه لحظة حاسمة. فإذا التزمت محكمة العدل الدولية بولايتها القانونية، ونجحت في حكمها، فقد نجحت في إثبات مصداقيتها وتعزير النظام الدولي المبني على القانون. وإذا فشلت، أعتقد أنها بذلك تقوّض مصداقيتها، والمهام الموكولة لها، والنظام القائم على القانون برمته".
وحسب شيمين كيتنر -أستاذة القانون الدولي في كلية ديفيس للحقوق بجامعة كاليفورنيا- فإن التأثير الأكثر إلحاحا لأي إجراءات طارئة، إذا وافقت "إسرائيل" على الالتزام بها، سيكون على الحرب في غزة.
ويشك المحللون القانونيون في أن تأمر المحكمة "إسرائيل" بوقف العمليات، لكن الخيارات الأخرى، مثل الأمر بزيادة المساعدات الإنسانية، أو السماح بوصول محققين مستقلين، تعتبر أكثر ترجيحا.
لكن محللين قالوا إنه حتى لو اختارت "إسرائيل" تجاهل أي أوامر صادرة عن المحكمة، فإن مجرد صدورها يمكن أن يؤثر على كيفية تعامل الدول الأخرى معها، كأن تكون الدول الأخرى أقل استعدادا لبيع الأسلحة "لإسرائيل"، أو أكثر استعدادا لفرض العقوبات.
ويعتقد البعض أن الحكم النهائي ضد "إسرائيل" يمكن أن يؤثّر على الإجراءات في محاكم أخرى، مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي تتعامل مع الإجراءات الفردية، وليس الدول.
وذكر الكاتب أنه بالنسبة للمحكمة نفسها، تبقى كثير من الأمور على المحك، ونسب إلى كيتنر قولها إن هذه القضية ستزيد من لجوء الدول إلى المحاكمات الدولية، بعد الشلل الذي أصاب مجلس الأمن الدولي.
وأضافت كيتنر أن هذا الاتجاه يشكل فرصا ومخاطر لمحكمة العدل الدولية "فهو يمكن أن يعزّز في نهاية المطاف نفوذ المحكمة". ولكن هناك خطرا من أن يتم جرّ المحكمة إلى قضايا من شأنها أن تتركها عرضة لاتهامات بـ"التسييس".
إقرأ أيضاً : تطورات اليوم الـ111 من "طوفان الأقصى" والعدوان الإسرائيلي على غزةإقرأ أيضاً : ردا على الأنصاري .. سموتريتش يهاجم قطر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: هذه القضیة الکاتب أن
إقرأ أيضاً:
“فيتو” استمرار جريمة الإبادة الجماعية
يمانيون../
ليست المرة الأولى ولن تكونَ المرةَ الأخيرة التي تستخدم فيها الإدارة الأمريكية الفيتو في مجلس الأمن الدولي؛ للحيلولة دون صدور قرار ملزم يوقف جريمة الإبادة الجماعية المقترَفة منذ أكثر من سنة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
لكن استخدام الإدارة الأمريكية للفيتو في هذه المرة مختلف تمامًا عن المرات السابقة، التي استخدمت فيها هذه الإدارة المجرمة هذا الإجراء، ففي هذه المرة بلغ انكشافها مداه بعد جولات متعددة قدمت نفسها فيها بأنها وسيط سلام، هدفه المعلن وقف إطلاق النار، وإنهاء ما تصفه بحالة الحرب في قطاع غزة، والهدف المستتر توفير مساحات من الزمن لاستكمال كيانها الوظيفي الإجرامي الصهيوني لفصول جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي هذه المرة بلغت فيها أفعال جريمة الإبادة الجماعية الذروة؛ نظرًا لتعدُّدِ وسائلِ وأساليبِ تنفيذِها بين قتل مباشر بالقنابل والصواريخ الأمريكية، وموت جماعي؛ بسَببِ تدمير مقومات الحياة الإنسانية من مستشفيات لعلاج الجرحى والمرضى وتدمير المدارس المساجد التي يأوي إليها السكان بعد تدمير مساكنهم وانعدام الماء والغذاء والدواء بفعل الحصار المتعمد، وما تعرض له السكان من أذى وألم نفسي وجسدي خطير، وحصرهم في ظروف معيشية غاية في الصعوبة نتيجتها الحتمية الموت الجماعي جوعًا وعطشًا، خُصُوصًا بعد قرار كيان الاحتلال والإجرام الصهيوني الوظيفي بحظر نشاط الوكالة الأممية المتخصصة (الأونروا).
كل ذلك يؤكّـد بما لا يدع مجالًا للشك أن أفعال الإبادة الجماعية المقترفة في قطاع غزة منذ أكثر من سنة هدفٌ وغايةٌ ورغبةٌ للإدارة الأمريكية أكثر منها إسرائيلية، وهذه الرغبة تدحض كُـلّ مزاعم وزيف وخداع وتضليل هذه الإدارة المجرمة حول ما رَوَّجَت له سابقًا من فرص حقيقية متاحة لتحقيق السلام، ووقف إطلاق النار أصبح في متناول اليد، وإنهاء الحرب في قطاع غزة! وغيرها من العبارات الخادعة التي تهدف فقط إلى توفير المزيد من المساحات الزمنية لأفعالها وأفعال كيانها الصهيوني الوظيفي الإجرامية وامتداداتها إلى الضفة الغربية والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وعموم الجغرافيا اللبنانية وجزء من الجغرافيا السورية.
رغبةٌ في استمرار أفعال جريمة الإبادة الجماعية:
وعندما تقدمت عشر دول بمشروع قرار لوقف إطلاق النار، بل وقف أفعال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تصدت الإدارة الأمريكية، لهذا الموقف الدولي المتأخر جِـدًّا باستخدامها للفيتو ضد مشروع القرار؛ وهو ما يؤكّـد رغبة الإدارة الأمريكية في استمرار أفعال جريمة الإبادة الجماعية، ولا عبرة مطلقًا بما ردّدته هذه الإدارةُ المجرمةُ بأن تقديمَ مشروع القرار بصيغته التي تم عرضُه بها أمام المجلس، إنما كانَ بهَدفِ إجبار الإدارة الأمريكية لاستخدام الفيتو حسب زعمها، وتذرعت هذه الإدارة المجرمة بعدد من الذرائع منها أن القرار لم يُدِنْ حماس بشكل صريح، وأن القرار لم يتضمن الإفراج عن الرهائن كشرط لوقف إطلاق النار، وتهدف الإدارة الأمريكية المجرمة من تضمين مشروع القرار مثل هذه الذرائع إلى تحميل حماس مسؤولية الدمار والإبادة الجماعية.
وكذلك تحقيق الهدف الذي أعلنه كيان الاحتلال الوظيفي الصهيوني حين بدأ بتنفيذ أول فعل من أفعال الجريمة، والإدارة الأمريكية بهذه الذرائع تهدف إلى تحقيق ما فشلت هي وكيانها المجرم من تحقيقه بوسائلها الإجرامية المتعددة، وَإذَا ما تم الأخذ بذريعة الإفراج عن الرهائن كشرط لوقف إطلاق النار كما تتذرَّعُ الإدارةُ الأمريكية المجرمة، فَــإنَّ أفعالَ الإبادة الجماعية ستتضاعَفُ عشرات أضعاف ما هي عليه في ظل الحالة الراهنة!
ومنطقيًّا ستترتب على وقف إطلاق النار عمليات تبادل للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، لكن الإدارة الأمريكية وكيانها الإجرامي الصهيوني ليسا معنيَّينِ بوقف جريمة الإبادة الجماعية، بل مضاعفة أفعال هذه الجريمة إذَا ما تحقّق لها فعلًا هدفُ الإفراج عن الرهائن، وسيكون ذلك حافزًا ودافِعًا لها لمزيدٍ من أفعال جريمة الإبادة الجماعية والدمار الشامل لبنية وبنيان غزة، وليس مبالغةً القولُ إن الإدارة الأمريكية هي من يرغب في استمرار وتتابع أفعال جريمة الإبادة الجماعية أكثر من رغبة كيانها الوظيفي الصهيوني.
ويمكننا التدليل على ذلك بواقعتين إحداهما سابقة لجريمة غزة والأُخرى معاصرة لها، يثبتان بما لا يدع مجالًا للشك أن هذه الإدارة المجرمة هي صاحبةُ القرار وصاحبةُ الإرادَة الفعلية في استمرار الجرائم الهمجية والوحشية حول العالم، والواقعة الأولى تتعلق بالنظام السعوديّ فقد أدرك محمد بن سلمان بعد عام تقريبًا من العدوان على اليمن حجم ورطة بلاده وما تكبدته من خسائر وما ستتكبده من خسائر في حال استمرت الحرب العدوانية على بلادنا حينها أعلن وزير خارجيته عادل الجبير بتاريخ 15 مارس 2016 (أن الحل في اليمن لا يمكن أن يكون عسكريًّا وأن الحل لن يكون إلا سلميًّا سياسيًّا)، وفي مساء ذات اليوم خرج متحدث البيت الأبيض ليقول بالحرف الواحد وبشكل صارم (أن الحل السلمي في اليمن لا يزال بعيد المنال).
وبالفعل فقد استمرت الحرب العدوانية لأكثر من سبع سنوات عقب تصريح متحدث البيت الأبيض، ولم يكن أمام محمد بن سلمان سوى الإذعان لإرادَة مشغله الأمريكي، الذي وبَّخه على جرأته بالحديث عن الحل السلمي دون إذنٍ مسبقٍ من صاحب الإرادَة الحقيقية في تقرير حالة السلم أَو استمرار حالة الحرب! وعندما تمكّن شعبنا من المساس بالعصب المحرك للإدارة الأمريكية أوعزت هذه الإدارة المجرمة إلى نظامها الوظيفي في الرياض بالذهاب إلى هُدنة تلتها هُدنة تلتها تهدئة مفتوحة، وهي مؤقتة بطبيعة الحال إلى أن ترتب الإدارة الأمريكية أوراقها وتتجاوز المأزِق الذي حصرها فيه أبناءُ الشعب اليمني؛ فهي لم تقرّر إنهاء حالة الحرب العدوانية تمامًا، بل عملت على تبريد مِلف الساحة اليمنية لتتمكّن من إعادة ترتيب صفوف العملاء والخونة من أبناء البلد، لتغلق الصراع على الداخل اليمني، وترفع يد أدواتها الإقليمية من المشاركة المباشرة في الحرب العدوانية ليقتصر دورها على تمويل العملاء والخونة والمرتزِقة؛ لتتجنب بذلك استهداف المنشآت النفطية في السعوديّة والإمارات؛ باعتبَار أن الحرب أصبحت داخلية مغلقة على أبناء الشعب اليمني، وليس هناك من تدخل مباشر من جانب الآخرين!
والواقعة الثانية التي يتأكّـد من خلالها أن الإدارة الأمريكية هي صاحبة الإرادَة في اسمرار القتل والدمار، ذلك الموقف الذي أعلنه منتشيًا رئيس أوكرانيا عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بأنه سينخرط مع ترامب في توجّـهاته الرامية إلى إنهاء الحرب بين بلاده وروسيا! فلم تمهِلْه الإدارةُ الأمريكيةُ التي أعلنت من أعلى مستوى فيها أنها قد سمحت لــ زيلنسكي باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لضرب العُمق الروسي.
والحقيقة أن الأمر لا يتعلق بسماح الإدارة الأمريكية أَو عدم سماحها بل إن الأمر يتعلق أَسَاسًا بتوجيه الإدارة الأمريكية أمرًا صارمًا إلى عميلها الأوكراني بالاستمرار في الحرب، وهذا الأخير حالُه كحال محمد بن سلمان لم يملك سوى الإذعان للأوامر الرئاسية الصادرة عن الإدارة الأمريكية وبدأ بضربِ العُمق الروسي بالصواريخ بعيدة المدى، والواضح أن الرئيس الأوكراني مدرك تمامًا الكلفة الباهظة لاستمرار الحرب مع روسيا؛ ولذلك التقط إشارة ترامب للخروج من ورطة الحرب لكن الإدارة الأمريكية الحالية وبَّخته وأجبرته على الاستمرار في استنزاف بلاده كما فعلت مع محمد بن سلمان تمامًا!
وذات الأمر تكرّر يوم الأربعاء الفائت في مجلس الأمن الدولي حين أجهضت الإدارة الأمريكية مشروع قرار مقدَّمًا من عشر دول ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لتقول هذه الإدارة بشكل واضح وصريح لا لبس فيه ولا غموض أنها هي صاحبة الإرادَة الحقيقية في استمرار الأفعال الإجرامية في قطاع غزة، وفي كامل النطاق الجغرافي للكرة الأرضية ولا عبرة بمجلس الأمن ولا بغيره من مؤسّسات منظمة الأمم المتحدة، وأنها وكيانها الوظيفي الإجرامي الصهيوغربي لن يتوقفا أبدًا عن الاستمرار في اقتراف أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي امتدت إلى الضفة الغربية والضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بل شملت كافة النطاق الجغرافي للبنان وجزء واسع من جغرافية الجمهورية العربية السورية، والمعطيات تؤكّـد أنها ستمتد في قادم الأيّام إلى الأراضي العراقية، وستستخدم الإدارة الأمريكية وغيرها من القوى الاستعمارية الصهيوغربية كيانها الوظيفي الصهيوني في تنفيذ تمدد الجريمة؛ فهذا الكيان قاعدتها المتقدمة في المنطقة ومشروعها لإخضاع دول المنطقة.
وقد ورد في كلمة السيد القائد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- يوم الخميس الفائت جملة في غاية الأهميّة شخّص بها كيان الاحتلال الصهيوني بأنه (مشروع للقوى الغربية تؤمن به وتحميه، وهو يستهدف الأُمَّــة العربية والإسلامية بشكل عام ولا يقتصر على الأراضي الفلسطينية)، وفعلًا فهذه هي حقيقةُ كيان الاحتلال الوظيفي الصهيوني؛ فالقوى الاستعمارية الغربية عندما قرّرت الإقلاعَ عن أُسلُـوبها الاستعمارية التقليدي القائم على الاحتلال المباشر للبلدان العربية، وإخضاع شعوبها بالقوة المسلحة، لجأت إلى الأُسلُـوبِ الحديثِ غير المباشر، واستبقت لها من أُسلُـوبها الاستعماري القديم قاعدةً متقدمةً في منطقة الشرق الأوسط أسمتها (إسرائيل).
—————————————–
د. عبد الرحمن المختار
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة