البابا فرنسيس يشدد الرقابة على الشؤون المالية للكرسي الرسولي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن الفاتيكان إطلاق نظام جديد يتيح للمبلغين عن المخالفات إثارة القضايا المتعلقة بالاحتيال والفساد، في أحدث خطوة من البابا فرنسيس لتشديد الرقابة على الشؤون المالية للكرسي الرسولي.
وقال الفاتيكان في بيان إن النظام الجديد يدخل حيز التنفيذ بداية فبراير، حيث يصبح بالإمكان الإبلاغ عن المخالفات في الإنفاق والشراء العام، إضافة إلى ارتكابات الفساد.
ويمكن للمسؤولين والمستشارين والمقاولين الإبلاغ عن كل ما يثير الريبة إما عبر رسالة بريد إلكتروني إلى عنوان مخصص أو إلى المراقب العام للحسابات الذي يرأس وحدة مكافحة الفساد في الفاتيكان.
وتفرض العملية أن لا تكون التقارير مجهولة التوقيع، لكن مكتب المراقب العام يضمن الحفاظ على سرية هوية المرسل والمحتوى الذي يبلغ عنه، إلا في حال وصول الأمر إلى القضاء.
وأشار الفاتيكان في البيان إلى أن الإبلاغ عن المخالفات "هو أحد أكثر الأدوات فعالية لمكافحة الفساد".
ومنذ توليه منصبه رئيسا للكنيسة الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم عام 2013، وضع البابا فرنسيس نصب عينيه إصلاح الشؤون المالية.
فقد أنشأ أمانة خاصة للاقتصاد عام 2014 وكثف التدقيق في الاستثمارات ومصرف الفاتيكان، ما أدى إلى إغلاق خمسة آلاف حساب.
والشهر الماضي، قضت المحكمة الجنائية التابعة للفاتيكان بسجن الكاردينال الإيطالي أنجيلو بيتشيو لمدة خمس سنوات ونصف في قضية تتعلق بصفقة عقارية خاسرة في لندن، لكن الكاردينال استأنف الحكم.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البابا فرنسيس
إقرأ أيضاً:
التحالف الوطني يوقع بروتوكول تعاون لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة
وقع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون وشراكة استراتيجية مع هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشار التحالف الوطني، في بيان له، إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار سعي التحالف لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والنزاهة في قطاع العمل الأهلي المصري.
توحيد الجهود لمواجهة التحدياتوأكد أن البروتوكول يهدف إلى بناء قدرات آلاف من العاملين في المنظمات الأهلية على مستوى الجمهورية، وتمكينهم من أدوات وممارسات حوكمة فعالة، وتعزيز وعيهم بمخاطر الفساد وكيفية الوقاية منه ومكافحته، كما يساهم البروتوكول في تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الأهلي، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.