مجلس النواب في فلوريدا يوافق على حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 17
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب في فلوريدا على مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما.
وينص مشروع القانون، الذي تم تمريره بتصويت الحزبين الديمقراطي والجمهوري بأغلبية 106 أصوات مقابل 13 صوتا، على أنه سيتعين على الشبكات الاجتماعية إغلاق الحسابات الحالية للأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما، وأن التحقق الخارجي سيكون مطلوبا الآن للتصفية حسب العمر.
ولا يذكر مشروع القانون المنصات التي ستتأثر، لكنه يستهدف أي موقع تواصل اجتماعي يتتبع نشاط المستخدم، ويسمح للأطفال بتحميل المواد والتفاعل مع الآخرين ويستخدم ميزات إدمانية مصممة للتسبب في الاستخدام المفرط أو القهري، ولن يؤثر مشروع القانون على التطبيقات المستخدمة للرسائل الخاصة بين الأفراد.
وجادل المؤيدون بأن وسائل التواصل الاجتماعي تعرض الأطفال للتنمر والمتحرشين الجنسيين ويمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب والانتحار والهوس بالإدمان.
وحثت شركة "ميتا" التي تمتلك "فيسبوك" و"إنستغرام" وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، مجلس النواب على البحث عن حل آخر، مثل طلب موافقة الوالدين لتنزيل التطبيقات. كما أنها تريد معالجة القضية على المستوى الفيدرالي بدلا من خليط من قوانين الولايات المختلفة.
يذكر أنه تم تمرير القوانين التي تقيد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة في ولاية يوتا في مارس 2023، تليها ولايات أخرى مثل أركنساس ولويزيانا وأوهايو وتكساس.
المصدر: AP + "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا انستغرام تويتر فيسبوك facebook مواقع التواصل الإجتماعي وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير