أسعار خام البصرة ترتفع بدعم من عوامل عدة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يناير 25, 2024آخر تحديث: يناير 25, 2024
المستقلة/- ارتفعت أسعار خام البصرة “الثقيل والمتوسط”، يوم الخميس، مع ارتفاع أسعار النفط العالمي.
وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل بشكل طفيف 5 سنتات لتصل إلى 74.59دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 1.15 دولار لتصل الى 78.39دولارا ً.
وارتفعت اسعار النفط العالمي بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، فيما عزز إعلان البنك المركزي الصيني خفض نسبة متطلبات الاحتياطي لدى المصارف الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز والتعافي الاقتصادي.
انخفاض المخزونات الأميركية
أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف أغسطس الماضي.
كما انخفضت مخزونات النفط الخام المكررة في الولايات المتحدة بنحو 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 1.1 مليون برميل.
خفض الاحتياطي الصيني
أعلن البنك المركزي الصيني، يوم الأربعاء، خفض نسبة متطلبات الاحتياطي لدى المصارف التجارية بمقدار 0.5 نقطة مئوية، من 15% إلى 14.5%، وذلك اعتباراً من 20 يناير الجاري.
ويأتي خفض نسبة الاحتياطي الصيني في إطار جهود البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد الصيني، الذي تأثر بانتشار فيروس كورونا.
التوقعات
يتوقع المحللون أن تستمر أسعار النفط العالمية في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بعوامل عدة، منها:
استمرار ارتفاع الطلب العالمي على النفط، مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا.شح الإمدادات النفطية، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.ويتوقع المحللون أن يصل سعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من العام الجاري.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أسعار خام البصرة
إقرأ أيضاً:
عوامل الركود وموانع الانعتاق بين الماضي والحاضر
بقلم : أحمد عصيد
يخبرنا المؤرخون المختصون في الفترة الحديثة والقرن التاسع عشر على الخصوص، بأن خروج المغرب من التقليد إلى الدولة الحديثة كان مسلسلا عسيرا وبطيئا، ومليئا بالعقبات والصعوبات، وكان العامل الأكبر في ذلك هو الردّ على التحديات الخارجية بالانكفاء والانطواء على الذات، وتكريس العزلة التي تمنع البلد من الاستفادة من المؤثرات الخارجية، الثقافية ومنها والتقنية، حتى أن أحد المؤرخين أشار إلى أن فقهاء المغرب أفتوا بعدم جواز اقتناء المطبعة لأنها “حرام”، وعندما اقتناها أحد الأعيان الكبار وأهداها للسلطان أغلق عليها في مكان داخل القصر بسبب فتوى التحريم. كما يخبرنا مؤرخ آخر بأن فقهاء المغرب عندما استشارهم أحد السلاطين المغاربة عن مدى جواز مدّ السكك الحديدية واستعمال القطار أفتوا بحرمة ذلك وعدم جوازه دينيا لأنه سيؤدي إلى دخول الأجانب علينا واطلاعهم على أسرارنا. وهكذا تأخرت كل تلك المشاريع إلى أن جاءت فترة الاستعمار، فصارت عملية التحديث “قسرية” و”خارجانية”، أي مفروضة من الخارج، عوض أن تكون مسلسلا تطوريا طبيعيا باختيار ذاتي وقناعة وطنية.
ولعل هذا الانكماش على الذات أمام التحديات الخارجية هو الذي أدّى إلى ضياع عقود طويلة دون أن يحدث فيها أي تغيير في بنيات الدولة وفي العلاقات الاجتماعية التي ظلت راكدة، وفي الفكر الذي ظل يجترّ نفس المتون والحواشي القديمة. ومن أهم المؤشرات لذلك الانغلاق نبذ الطلبة الذين كانوا يتلقون تكوينا في العلوم الحديثة في أوروبا، حيث كان أبناء بعض العائلات الأرستقراطية ينجحون في الخروج من البلد وتعلم مبادئ العلوم الحديثة، لكنهم كانوا عند عودتهم يصطدمون بقوى التقليد التي كانت تدفع بهم نحو العزلة أو العودة إلى أوروبا.
وكان لهذا أثر بالغ السلبية في تأخير مسلسل التحديث الفكري والعلمي بسبب اعتبار الحداثة كلها “نبتة غريبة” عن التربة المحلية طوال عقود القرن العشرين، وحتى بعد الاستقلال السياسي من الوصاية الخارجية، حيث حصل النكوص الكبير مع المدّ الديني “الإخواني” و”السلفي” الذي وجد فيه الناس عزاء نفسيا عن التأخر، وجوابا عن التحدي الغربي في دول ما بعد الاستقلال، خاصة وأن هذه الإيديولوجيات الدينية المتشدّدة اعتمدت خطاب العودة إلى الذات بشكل منحرف عبر النكوص نحو الماضي، معتقدة أن تلك هي العملية الضرورية للتقدم. والحال أن الماضي الذي كانت تتم العودة إليه صار ـ بسبب الانقطاع التاريخي الطويل ـ بعيدا زمنيا بما يكفي لجعل فكرة العودة هذه عملية بدون جدوى، خاصة وأن التحولات المجتمعية الجديدة التي اخترقت كل مناحي الحياة وكذا مؤسسات الدولة الحديثة، جعلت من واقع المغرب مجالا لا يستجيب لفكرة العودة الماضوية، التي سرعان ما تحولت إلى خطاب بدون محتوى، إذ لم تعُد تتعدى مستوى الاستقطاب الإيديولوجي والعزاء النفسي والتخدير الجماعي.
ولعل أهم درس تعلمه المغاربة من كل نكسات القرن العشرين، هو أن البلدان التي تظل مشدودة إلى ماضيها، لا تجد طريقها نحو المستقبل، ولكن في نفس الوقت، أن البلدان التي تتنكر لإيجابيات ماضيها التاريخي عبر قطيعة نهائية لا تستطيع إثبات ذاتها أمام الغير، لأن التاريخ لا ينفصل عن الهوية التي هي صيرورة تتشكل في التاريخ. وهذا معناه أن المعادلة الصعبة للحداثة والتحديث إنما تتمثل في القدرة على معرفة الماضي معرفة نقدية وتملكه عوض العودة إليه والانخراط الذهني فيه. ومن هنا خطأ الفكرة القائلة بأن إعادة إنتاج الماضي يؤدي إلى تحقيق التفوق الحضاري، حيث أن الشعوب الراقية أثبتت بأنّ قراءة ماضيها كانت فرصة للاستفادة من أخطائها، من أجل تفاديها لا إعادة إنتاجها.
إن الذين يملكون ماضيهم عبر استيعابه ونقده سرعان ما يتجاوزونه نحو آفاق أكثر رحابة، أما الذين يملكهم ماضيهم ويُهيمن عليهم فلن يجدوا أبدا طريقهم نحو المستقبل، لأنهم يعتقدون أن الأهم بقي وراء ظهورهم.
ومن هذا المنطلق صار من البديهي أنّ كل فكر لم يعُد يفسر الظواهر الجديدة ويُجيب على أسئلة المرحلة الراهنة، يُعدّ فكرا متجاوزا، ولا يمكن الحفاظ عليه لا منهجيا ولا حتى معجميا.
وقد تبين منذ عقود بأنّ ثمة قاعدتان تجعلان بلدان منطقتنا ملزمة بإعادة النظر في وجودها: 1) أن منظومة الفكر الموروث في أزمة بسبب عدم تلاؤمها مع واقع الدولة الحديثة.
2) أن هذه المنظومة متأزمة بسبب منطقها الداخلي، ما يقتضي إما إلغاؤها التام أو إبداع منطق جديد لها.