الحوثيون يعلنون الاشتباك مع مدمرات وسفن أميركية وإصابة إحداها
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن الحوثيون إصابة سفينة حربية أميركية وإجبار سفينتين تجاريتين أميركيتين على التراجع جنوب البحر الأحمر، في أحدث هجوم تشنه الجماعة بالمنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية.
وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع في بيان تلاه مساء أمس الأربعاء إن قوات الحركة اشتبكت مع مدمرات وسفن حربية أميركية في كل من خليج عدن وباب المندب، مضيفا أن عملية الاشتباك استمرت لأكثر من ساعتين واستخدموا خلالها عددا من الصواريخ الباليستية.
وأعلن سريع "إصابة سفينة حربية أميركية بشكل مباشر وإجبار السفينتين التجاريتين الأميركيتين على التراجع والعودة"، إضافة إلى "وصول عدد من الصواريخ الباليستية إلى أهدافها رغم محاولة السفن الحربية اعتراضها"، وفق تعبيره.
من جانبه، قال منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ على سفن في البحر الأحمر، تم اعتراض اثنين منها، فيما أخطأ الثالث هدفه وسقط في البحر.
وأضاف كيربي أن الهجوم "يؤكد بكل وضوح أن الحوثيين ما زالوا ينوون تنفيذ هذه الهجمات، مما يعني أنه سيتعين علينا بوضوح أيضا أن نقوم بما يتوجب علينا القيام به لحماية الملاحة"، وفق تعبيره.
من جانبها، نقلت رويترز عن مسؤول أميركي قوله إنه لم تتم إصابة أي سفينة خلال هجوم الحوثيين أمس الأربعاء.
وأوضح المسؤول -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن "صواريخ الحوثيين لم تصب اليوم أي سفن حربية أو سفن تجارية أميركية".
ويأتي ذلك في خضم توترات تشهدها منطقة البحر الأحمر، حيث ينفذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، وذلك دعما للفلسطينيين في غزة، فيما تحاول الولايات المتحدة بمشاركة بريطانيا ردعهم عبر شن ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم، في حين أكد الحوثيون أن تلك الضربات لن تثنيهم عن مواصلة الهجمات.
وعلى إثر الضربات الغربية بدأ الحوثيون باستهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافا مشروعة".
وكانت شركة "ميرسك" الدانماركية العملاقة للشحن قد أعلنت أمس الأربعاء في بيان أن سفينتين تابعتين لفرعها الأميركي "بلّغتا عن رؤية انفجارات قريبة، فيما اعترضت البحرية الأميركية المرافقة لهما مقذوفات عدة".
وأشارت الشركة إلى أن "البحرية الأميركية أعادت السفينتين التي كانتا تحملان إمدادات للجيش الأميركي ورافقتهما إلى خليج عدن"، مؤكدة أن الطواقم والبضائع لم يلحق بها أي أذى، مشيرة إلى أنها ستعلق عبور السفن التابعة لوحدتها الأميركية من البحر الأحمر.
وأعلن الجيش الأميركي تدمير صاروخين حوثيين مضادين للسفن في اليمن فجر أمس الأربعاء قال إنهما كانا يشكلان "تهديدا وشيكا" للملاحة البحرية في المنطقة.
وتعيق هجمات الحوثيين حركة الملاحة في البحر الأحمر الذي تمر عبره 12% من التجارة العالمية، وقد تسببت بمضاعفة تكلفة النقل نتيجة تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب أفريقيا الذي يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة أسبوع تقريبا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البحر الأحمر أمس الأربعاء فی البحر
إقرأ أيضاً:
«الحوثيون» جمعوا ملياري دولار من الجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمر
أبوظبي (وكالات)
أخبار ذات صلةذكرت وسائل إعلام غربية بأن «الحوثيين» جمعوا خلال العام 2024 نحو ملياري دولار من الرسوم والجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمر. وفي الوقت نفسه حذّر تقرير لمنظمة «أونكتاد» من أن الاقتصاد العالمي يتعرض لإنهاك متزايد، يرافقه تفاقم في التضخم حول العالم، جراء نقاط الضعف في الممرات المائية الرئيسية، وعلى رأسها باب المندب الذي يشهد عمليات اعتداء ضد السفن التجارية العالمية.
وفي سياق ذي صلة قالت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية إن جماعة «الحوثي» استغلت الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط، لفرض رسوم وجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بغية جني أموال طائلة من السفن العابرة للمضيق. وأوضحت المجلة أن «الحوثيين» حققوا مداخيل تقدر بملياري دولار خلال عام 2024، وذلك مقابل السماح للسفن بالمرور الآمن عبر باب المندب، مؤكدةً أن الجماعة مصممة فيما يبدو على الاستمرار في إجبار السفن على الدفع، رغم البدء بتبريد بعض الجبهات في المنطقة. وأشارت المجلة إلى أن إبحار السفن بعيداً عن البحر الأحمر رفع تكاليف الشحن العالمي إلى نحو 200 مليار دولار خلال العام الماضي (2024) وحده.
وشكّلت الهجمات على السفن التجارية في مضيق باب المندب، تحدياً عالمياً تجاوزت تأثيراته أطرافاً بعينها، ليصل إلى مستويات تهدد الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي في دول العالم على اختلافها، بعد أن أدت تلك العمليات إلى رفع أسعار البضائع والسلع، لا سيما المواد الغذائية التي شهدت زيادات متتالية في أسعارها خلال العام 2024. واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2722 الذي يدين الهجمات التي تشنها جماعة «الحوثي» على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر، ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات. وفي السياق ذاته حذّر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، لعام 2024، من أن الاقتصاد العالمي معرّض لخطر متزايد بسبب نقاط الضعف في الطرق البحرية الرئيسية. وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت الأزمة في البحر الأحمر وقناة بنما، فقد ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6% بحلول عام 2025، بينما يكون التأثير بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية أكثر حدة، إذ سترتفع الأسعار بنسبة 0.9%، وربما ترتفع أسعار الأغذية المصنّعة بنسبة 1.3%. وأوضح التقرير أن عمليات إعادة توجيه الشحنات من مضيق باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح، وزيادة المسافات أدت إلى ارتفاع استهلاك الوقود وأجور طواقم سفن الشحن وأقساط التأمين، فضلاً عن زيادة فرص تعرضها للقرصنة.
وينذر استمرار التهديدات الحوثية لأمن الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، بزيادة الضغوط والعقبات أمام تحقيق مستويات مقبولة من الأمن الغذائي، خاصة في الدول والمجتمعات الفقيرة. وعلى سبيل المثال، فإن اللجوء إلى الطرق والممرات البديلة، مثل رأس الرجاء الصالح، سيزيد من مدة نقل تلك السلع بين آسيا وأوروبا بمعدل لا يقل عن 14 يوماً، ما يؤثر على زمن صلاحية استهلاكها، فضلاً عن ارتفاع أسعارها بشكل يفوق طاقة محدودي الدخل. وشهد عام 2024 حوادث اعتداءات متكررة على سفن تجارية في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي في اليمن، كان بعضها محملاً بالنفط والغاز، في محاولة لتهديد أمن وسلامة إمدادات الطاقة من منطقة الخليج العربي إلى أنحاء العالم.
وبحسب بيانات البنك الدولي، يتم نقل ما يناهز 30% من النفط و40% من البضائع الجافة عبر البحر الأحمر وقناة السويس. ومن جهتها، أعربت دولة الإمارات، منذ بداية التهديدات الحوثية، عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة «باب المندب» والبحر الأحمر. وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، في يناير 2024، بياناً جاء فيه: «تُعرب دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، التي تمثل تهديداً غير مقبول للتجارة العالمية، ولأمن المنطقة والمصالح الدولية». وأضافت: «تؤكد دولة الإمارات في هذا الإطار أهمية الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالح دولها وشعوبها، ضمن أُطر القوانين والأعراف الدولية».
وكانت دولة الإمارات قد أكدت في أغسطس 2021، خلال بيان لها أمام المناقشة العامة لمجلس الأمن حول موضوع الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، التزامَها بحماية الأمن البحري، بما في ذلك النقل البحري التجاري. وعبّرت الإمارات في البيان عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع الحاد في عدد الهجمات والتهديدات الموجهة ضد السفن التجارية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات التي وقعت مؤخراً قبالة سواحلها وسواحل سلطنة عمان، مؤكدة أن تداعيات هذه الهجمات تتجاوز حدود المنطقة إلى ما هو أبعد من ذلك، فضلاً عن تأثيرها على حرية الملاحة وعلى الانتعاش الاقتصادي العالمي. وطالبت الإمارات في البيان بضرورة توقف تلك الهجمات فوراً والسماح للسفن بالإبحار بكل حرية وفقاً للقانون الدولي، وأكدت أنها ستعمل بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من أجل ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.
وجدير بالذكر أن دولة الإمارات قررت في سبتمبر 2019 الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.
وإلى ذلك، قال مديرون تنفيذيون في صناعة النقل البحري إن هجمات «الحوثيين» على السفن التجارية في البحر الأحمر، لا تزال تشكّل خطراً على خطوط التجارة البحرية الدولية. وأعرب مديرو الشركات التي تنقل منتجاتها حول العالم، في تصريحات لمجلة «إيكونوميست»، عن عدم استعدادهم للعودة إلى البحر الأحمر، مؤكدين أن المخاطر مازالت مرتفعة جداً أمام استئناف الرحلات عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط