مشرّعون أميركيون ينتقدون نتنياهو وبايدن ومساع لربط المساعدات بحل الدولتين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
حمَّل سيناتور أميركي الحكومة الإسرائيلية جزءا من مسؤولية التدهور الأمني في إسرائيل، في الوقت الذي قال فيه سيناتور آخر إن 49 نائبا بـمجلس الشيوخ تقدموا بتعديل على حزمة المساعدات العسكرية لإسرائيل، يؤكد حلّ الدولتين.
فقد حمّل السيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا الأميركية تيم كين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جزءا من مسؤولية هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتدهور الأمني في إسرائيل.
وقال كين في لقاء مع شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية الأميركية، إن نتنياهو حارب طيلة حياته السياسية الدولة الفلسطينية، من خلال توسيع الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية.
من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز، إن الولايات المتحدة متواطئة في المأساة المفزعة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة الآن.
ودعا ساندرز -في كلمة أمام مجلس الشيوخ- المشرّعين الأميركيين للعمل معا لوقفها، وممارسة كل الضغوط الممكنة على نتنياهو لوضع حد لهذا الكابوس، حسب وصفه.
حل الدولتين
من جانب آخر، قال السيناتور الديمقراطي براين شاتز إن 49 نائبا بمجلس الشيوخ تقدموا بتعديل على حُزمة المساعدات العسكرية لإسرائيل، يؤكد حلّ الدولتين.
وساند 49 من إجمالي 51 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ تعديلا يدعم حلا تفاوضيا للصراع، يقود إلى وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب، بما يضمن "بقاء إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وآمنة، ويلبي التطلعات المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولتهم".
وقال شاتز في مؤتمر صحفي "ما سيحدد مستقبل إسرائيل وفلسطين هو ما إذا كان هناك أمل أو لا. وحل الدولتين يجب أن يكون هو هذا الأمل".
وفي سياق متصل، طالب عدد أعضاء مجلس النواب إدارة الرئيس جو بايدن بتقييم التزام وزارة الخارجية بالقوانين لنقل الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل.
وطالب الموقّعون الرئيس بايدن باتخاذ خطوات فورية لتطبيق القوانين الخاصة بهذا الشأن.
ومع احتدام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال نتنياهو -في مؤتمر صحفي هذا الشهر- إنه يعارض إقامة أي دولة فلسطينية لا تضمن أمن إسرائيل.
وأثار حديثه قلقا دوليا بما في ذلك في الولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل. وتصر واشنطن على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
ويضغط العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له بايدن على الإدارة، لبذل المزيد من الجهد للتعامل مع الخسائر الفادحة التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين؛ بسبب الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد، جاء ذلك بعد أن عرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم والخاصة بملف الصناعة.
كان جدول اعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، أما الطلب الثاني مقدم من لنائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، أما الطلب الثالث مقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية
رئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول