مشرّعون أميركيون ينتقدون نتنياهو وبايدن ومساع لربط المساعدات بحل الدولتين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
حمَّل سيناتور أميركي الحكومة الإسرائيلية جزءا من مسؤولية التدهور الأمني في إسرائيل، في الوقت الذي قال فيه سيناتور آخر إن 49 نائبا بـمجلس الشيوخ تقدموا بتعديل على حزمة المساعدات العسكرية لإسرائيل، يؤكد حلّ الدولتين.
فقد حمّل السيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا الأميركية تيم كين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جزءا من مسؤولية هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتدهور الأمني في إسرائيل.
وقال كين في لقاء مع شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية الأميركية، إن نتنياهو حارب طيلة حياته السياسية الدولة الفلسطينية، من خلال توسيع الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية.
من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز، إن الولايات المتحدة متواطئة في المأساة المفزعة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة الآن.
ودعا ساندرز -في كلمة أمام مجلس الشيوخ- المشرّعين الأميركيين للعمل معا لوقفها، وممارسة كل الضغوط الممكنة على نتنياهو لوضع حد لهذا الكابوس، حسب وصفه.
حل الدولتين
من جانب آخر، قال السيناتور الديمقراطي براين شاتز إن 49 نائبا بمجلس الشيوخ تقدموا بتعديل على حُزمة المساعدات العسكرية لإسرائيل، يؤكد حلّ الدولتين.
وساند 49 من إجمالي 51 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ تعديلا يدعم حلا تفاوضيا للصراع، يقود إلى وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب، بما يضمن "بقاء إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وآمنة، ويلبي التطلعات المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولتهم".
وقال شاتز في مؤتمر صحفي "ما سيحدد مستقبل إسرائيل وفلسطين هو ما إذا كان هناك أمل أو لا. وحل الدولتين يجب أن يكون هو هذا الأمل".
وفي سياق متصل، طالب عدد أعضاء مجلس النواب إدارة الرئيس جو بايدن بتقييم التزام وزارة الخارجية بالقوانين لنقل الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل.
وطالب الموقّعون الرئيس بايدن باتخاذ خطوات فورية لتطبيق القوانين الخاصة بهذا الشأن.
ومع احتدام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال نتنياهو -في مؤتمر صحفي هذا الشهر- إنه يعارض إقامة أي دولة فلسطينية لا تضمن أمن إسرائيل.
وأثار حديثه قلقا دوليا بما في ذلك في الولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل. وتصر واشنطن على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
ويضغط العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له بايدن على الإدارة، لبذل المزيد من الجهد للتعامل مع الخسائر الفادحة التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين؛ بسبب الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية