«الصحة» تحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب.. تسبب الفشل الكلوي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
وجهت وزارة الصحة رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية التي يتم وصفها بين المواطنين وبعضهم البعض، مؤكدة أنها تسبب ضررا بالغا على صحة المواطن، ولا بد من الحصول عليها بعد استشارة الطبيب المعالج فقط.
مراجعة صرف المضادات الحيوية بشكل خاصوشدد وزارة الصحة في تعميمها على مديري الشؤون الصحية ضرورة مراجعة كل ما يتم صرفه من مضادات حيوية بشكل خاص، وتعزيز جهود مراقبة مٌقاومة مضادات الميكروبات، والالتزام بمعايير مكافحة العدوي والتعاون بين المواطن ومقدمي الخدمات الصحية.
وأضافت الوزارة، أن الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية يسبب الفشل الكلوي، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، إذ وصلت نسبة الوفيات جراء استخدام المضادات الحيوية إلى 10 ملايين شخص سنويا، لذلك لابد من مراجعة الطبيب قبل الحصول على المضادات الحيوية.
وأوضحت الوزارة أن الحالة المرضية تختلف من مواطن إلى آخر وكذلك عدد الجرعات، وخصصت «الصحة»، أرقاما ساخنة للمواطنين يمكن الاتصال عليها للرد على التساؤلات وهو 105 للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحة المضادات الحيوية المضادات الحیویة
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد