خطط لتعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.. ما علاقة الصين؟
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وضعت المفوضية الأوروبية، خططا لتعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي تشمل التدقيق في الاستثمارات الأجنبية ووضع ضوابط أكثر تنسيقا على الصادرات ووصول التكنولوجيا إلى المنافسين مثل الصين. وتأتي الحزمة استجابة للمخاطر العديدة التي كشفت عنها جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا والهجمات الإلكترونية والهجمات على البنية التحتية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
واقترحت المفوضية الأوروبية مراجعة قانونها الخاص بفحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما سيتطلب من جميع دول الاتحاد فحصا وربما منع استثمارات إذا شكلت خطرا أمنيا. وقد تحتاج التغييرات ثلاثة أعوام قبل أن تدخل حيز التنفيذ. ولا تذكر الخطط دولا بالاسم، لكن الاتحاد يقارن بين "الشركاء الموثوقين" و "الدول المثيرة للقلق"، ويسلط الضوء على سياسة "إزالة المخاطر" وهي سياسة تهدف إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين التي ينظر إليها التكتل بمزيد من الشكوك بسبب علاقاتها الوثيقة بروسيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يوافق على قوة جديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الضوء الأخضر لقوة جديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال من المفترض أن تتولى مواجهة جماعة الشباب الإرهابية، ومن المقرر نشر الجنود في يناير 2025.
تم اعتماد القرار من قبل 14 دولة من الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 15 دولة، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بسبب تحفظات بشأن التمويل، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
ينص القرار على استبدال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، التي تنتهي ولايتها في 31 ديسمبر الجاري، ببعثة الاتحاد الأفريقي لدعم واستقرار الصومال (AUSSOM).
تمت دعوة ممثلين من الصومال وجارتها الغربية إثيوبيا للمشاركة في اجتماع المجلس، على الرغم من عدم السماح لهم بالتصويت.
وقال الممثل الصومالي "نؤكد أن تخصيصات قوات الاتحاد الأفريقي الحالية تم الانتهاء منها من خلال اتفاقيات ثنائية"، مضيفًا أن 11 ألف جندي تم التعهد بهم حاليًا.
اشتعلت التوترات في منطقة القرن الأفريقي بعد أن وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية في يناير من العام الجاري، مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال.
هذا الشهر، توسطت تركيا في اتفاق لإنهاء النزاع المرير الذي دام قرابة عام بين الصومال وإثيوبيا، على الرغم من أن القوات الإثيوبية لن تشارك في قوة الاتحاد الأفريقي الجديدة.
قال مصدر عسكري بوروندي لوكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويته إن بوروندي لن تشارك في القوة الجديدة أيضًا.
وينص النص الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إمكانية استخدام آلية أنشأها العام الماضي، والتي بموجبها يمكن تمويل قوة أفريقية يتم نشرها بضوء أخضر من الأمم المتحدة بنسبة تصل إلى 75% من ميزانية الأمم المتحدة.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة دوروثي شيا، مبررة امتناع بلادها عن التصويت: "في رأينا، لم تتوفر الظروف للانتقال الفوري إلى تطبيق" هذا الإجراء.