جنوب الصحراء الكبرى.. المنطقة الأكثر تأثرًا بالنزاعات على مستوى العالم
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تعد منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا هي المنطقة الأكثر تأثرا بالصراعات على مستوى العالم في عام ٢٠٢٣، مع وجود أكثر من ست مناطق صراع، وفقا لمسح النزاعات المسلحة لعام ٢٠٢٣ الذي أجراه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
وواصلت المنطقة هذا الوضع المؤسف مع تركز الصراع في أربع ساحات متجاورة - الساحل، وحوض بحيرة تشاد، ومنطقة البحيرات الكبرى، وشرق أفريقيا، حسبما أفاد مركز الأبحاث.
إن ما أطلق عليه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "التطورات الملحوظة" في العام الماضي تم الإبلاغ عنه من ستة بلدان. وهي السودان وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي ومنطقة الساحل. وتشمل هذه الأحداث اندلاع الصراع في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل ٢٠٢٣، والذي اجتاح الخرطوم والمراكز الحضرية الأخرى والمناطق الطرفية، مع آثار إقليمية حرجة؛ وإنهاء الحرب الأهلية التي دامت عامين في إثيوبيا بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في نوفمبر ٢٠٢٢؛ وتجدد التوترات بين الدولتين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا؛ وكذلك نهاية عملية برخان الفرنسية وانسحابها من مالي وبوركينا فاسو؛ والانسحاب المعلن لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، وسط انجراف أوسع نطاقا نحو الاستبداد العسكري في مختلف أنحاء منطقة الساحل (حيث كانت النيجر أحدث دولة تشهد انقلابا عسكريا).
وبقيت مستويات العنف الإجمالية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى "دون تغيير على نطاق واسع" مع "تزايد العنف الإرهابي بشكل ملحوظ، خاصة في الصومال ومنطقة الساحل".
لقد تطورت الجماعات المتطرفة في المنطقة، وأصبحت أكثر محلية وتشابكًا مع الصراعات المجتمعية والعرقية. لقد ضعفت علاقاتهم الدولية بتنظيمي (داعش) والقاعدة، ويبدو أن الروابط بين الجماعات المتمردة تقتصر الآن على التعاون الإقليمي.
أما بالنسبة لشمال أفريقيا، فقد وجد المعهد أن الصراع في ليبيا لا يزال في طريق مسدود، مع انقسام البلاد بين حكومات متنافسة، وكان الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية سببًا في تفاقم الضعف الشديد الذي تعاني منه المنطقة في مواجهة تغير المناخ، الأمر الذي أدى إلى خلق أزمة كبرى تتعلق بانعدام الأمن الغذائي، وخاصة في البلدان التي تعتمد على الاستيراد، وخاصة في شمال أفريقيا. وحذر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية من أن قدرة المنطقة على معالجة هذه الأزمات المتعددة ستكون لها آثار مهمة على ديناميكيات الأمن الإقليمي وكذلك أمن الطاقة العالمي.
شدة الصراع العالمي آخذة في الارتفاع
على الصعيد العالمي، وجد مسح النزاعات المسلحة الذي أجراه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية لعام ٢٠٢٣ أن شدة النزاعات المسلحة آخذة في الارتفاع، والتي تميزت بارتفاع بنسبة ٢٨٪ في أحداث العنف وزيادة بنسبة ١٤٪ في الوفيات المرتبطة بها.
وتتعزز هذه الاتجاهات من خلال النفوذ المتزايد للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة كأطراف صراع وجهات فاعلة سياسية على خلفية تراجع شرعية الدولة وتراجع نفوذها. ووفقًا لتقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يعيش ٢٠٠ مليون شخص في مناطق تسيطر عليها هذه الجهات الفاعلة بدرجات متفاوتة في جميع أنحاء العالم. كما أصبحت الجماعات المسلحة من غير الدول أكثر عولمة وسط الدعم الدولي من دول ثالثة وغيرها من الجماعات المسلحة من غير الدول، والحضور والشبكات والعمليات الإقليمية أو العالمية بشكل متزايد.
وقد أدت هذه العوامل إلى ارتفاع حدة الصراعات المسلحة العالمية، مما يجعل الصراعات مثل الصراع في أوكرانيا أطول أمدا في طبيعتها. وينعكس هذا الاتجاه المستعصي في تزايد طول الصراعات، التي تقدر حاليا بنحو ٣٠ عاما في المتوسط مقارنة بأقل من ٢٠ عاما في أوائل التسعينيات، وفقا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
ويضيف تأثير القوى غير الغربية، بما في ذلك روسيا والصين وإيران ودول الخليج وتركيا، إلى الاتجاه المستمر للتراجع الديمقراطي المرتبط بتقلص النفوذ الغربي، ويؤدي إلى التجزئة الجيوسياسية في الجنوب العالمي.
أفاد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن العدد المتزايد من الصراعات أدى إلى استنزاف التمويل والموارد الدولية لمعالجة الأزمات الإنسانية المتصاعدة وقضايا التنمية.
وبالنظر إلى المستقبل، أشار المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن الجمود الدبلوماسي والجمود العسكري في أوكرانيا يشيران إلى صراع محتمل طويل الأمد. إن جدوى واستدامة إعادة إعمار البلاد سوف ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحصول كييف على ضمانات أمنية تضمن سلامة أراضي أوكرانيا المستقبلية ضد العدوان الخارجي.
إن الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في غزة، والتي اندلعت بسبب هجمات حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، تمثل واحدة من أكثر المراحل حدة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ بدايات القضية، وفقًا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. لقد اشتدت التوترات والقتال بالفعل في الفترة قيد الاستعراض، ولا سيما في الضفة الغربية، على خلفية سياسات القبضة الحديدية في الأراضي، وفي أعقاب الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أجرته حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، والذي أدى إلى زيادة الاستقطاب الاجتماعي والسياسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنوب الصحراء الكبرى أفريقيا الصراع فی
إقرأ أيضاً:
2024 يُسجل مستوى قياسياً في أعداد الصحافيين القتلى
يمن مونيتور/قسم الأخبار
وصل عدد الصحافيين الذين قتلوا خلال العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق، ونحو 70 في المئة منهم كانوا فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ارتفاع نسبته 22 في المئة مقارنة بعام 2023.
وقالت لجنة حماية الصحافيين في التقرير الذي يتضمن الحصيلة السنوية للضحايا الصحافيين إن هذا العدد المرتفع يعكس «ارتفاع مستويات الصراع الدولي والاضطرابات السياسية والجريمة في أنحاء العالم كافة».
ووفقاً للجنة حماية الصحافيين، فإن 124 صحافياً من 18 دولة قتلوا في 2024 الذي وصفته بأنه العام الأكثر دموية بالنسبة للعاملين في هذه المهنة منذ بدأت بإعداد سجلاتها قبل ثلاثة عقود.
وأكدت لجنة حماية الصحافيين أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة السبب الأول في نسبة ارتفاع الصحافيين القتلى حول العالم، إذ قتلت قوات الاحتلال «82 صحافياً فلسطينياً»، بحسب اللجنة. ومن المهم الاشارة إلى أن عدد الصحافيين الفلسطينيين الشهداء في غزة، خلال الفترة نفسها، أعلى بكثير وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، والذي قال إن مئتي صحافي استشهدوا بحلول نهاية العام الماضي.
وتختلف الإحصاءات لأن اللجنة تعتمد منهجية مختلفة؛ حيث تعتبر لجنة حماية الصحافيين الحالة «مؤكدة» حين تكون متيقنة من أنّ «الصحافي قُتل كرد انتقامي مباشر على عمله، أو في القتال أو تبادل إطلاق النار؛ أو أثناء تنفيذ مهمة خطيرة».
ورصدت لجنة حماية الصحافيين «ارتفاعاً مثيراً للقلق في عدد عمليات القتل الاستهدافي»، إذ أن «24 صحافياً على الأقل في أنحاء العالم كافة قُتلوا عمداً بسبب عملهم عام 2024». وفي غزة ولبنان، وثقت «10 حالات استُهدف فيها صحافيون على يد الجيش الإسرائيلي، في تحدٍ للقوانين الدولية التي تُعرّف الصحافيين على أنهم مدنيون أثناء النزاع». وأفادت اللجنة بأنها تحقق أيضاً في 20 جريمة قتل أخرى تعتقد أن إسرائيل ربما استهدفت فيها الصحافيين تحديداً.
وأعادت اللجنة التذكير بأن إسرائيل تتبع نهجاً في قتل الصحافيين منذ ما قبل العدوان الأخير على غزة، حيث في عام 2023، أصدرت اللجنة تقريراً عنوانه «نمط فتاك: 20 صحافياً قتلوا بنيران القوات الإسرائيلية خلال 22 سنة من دون أن يُحاسب أحد»، انطلقت فيه من جريمة قتل مراسلة قناة «الجزيرة» شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيلي عام 2022، لتوثّق مسؤولية جيش الاحتلال عن مقتل 20 صحافياً على الأقل منذ عام 2001،
ووجدت «نمطاً في الاستجابة الإسرائيلية يبدو مصمماً للتملص من المسؤولية. فقد أخفقت إسرائيل في إجراء تحقيقات كاملة بشأن أحداث القتل هذه، ولم تجرِ تحقيقات معمقة إلا عندما يكون الضحية أجنبياً، أو عندما يكون الصحافي القتيل موظفاً لدى مؤسسة إعلامية بارزة. وحتى في تلك الحالات، سارت التحقيقات ببطء شديد، واستغرقت أشهراً أو سنوات، وانتهت بتبرئة الأشخاص الذين أطلقوا النيران».
وأشارت اللجنة إلى أن السودان وباكستان حلا في المرتبة الثانية في قائمة الدول حيث قتل العدد الأكبر من الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي خلال عام 2024، حين قتل في كل منهما 6 من ممارسي المهنة. أما جرائم القتل الأخرى فوقعت في هايتي 2 والمكسيك 5 وميانمار 3 وموزمبيق 1 والهند 1 والعراق 2.
والصحافيون المستقلون يشكلون أكثر من 35 في المئة من إجمالي جرائم القتل حول العالم عام 2024، بسبب افتقارهم إلى الموارد، ويصل عددهم إلى 43 من إجمالي عدد الصحافيين الذين قُتلوا في 2024. ووفقاً للجنة، فإن 31 منهم هم من الفلسطينيين الذين كانوا يغطّون الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، حيث لا تزال المؤسسات الإعلامية الأجنبية ممنوعة من الدخول إلا بمرافقة جيش الاحتلال. وعلقت الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحافيين، جودي جينسبيرغ، على هذه الحصيلة، بالقول: «اليوم هو الوقت الأكثر خطورة على الصحافيين في تاريخ اللجنة». وأضافت «الحرب في غزة غير مسبوقة في تأثيرها على الصحافيين، وتظهر تدهوراً كبيراً في المعايير العالمية لحماية الصحافيين في مناطق الصراع. لكن قطاع غزة ليس المكان الوحيد حيث يتعرض الصحافيون للخطر. تُظهر أرقامنا أن الصحافيين يهاجَمون في أنحاء العالم كافة». وشددت على أن «ارتفاع حالات قتل الصحافيين جزء من اتجاه أوسع نطاقاً لتكميم وسائل الإعلام على مستوى العالم. هذه قضية يجب أن تقلقنا جميعاً، لأن الرقابة تمنعنا من التصدي للفساد والجريمة ومحاسبة النافذين».
وكانت اللجنة قد أصدرت حصيلتها السنوية للصحافيين المعتقلين حول العالم في كانون الثاني/يناير الماضي، ووجدت أن عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية العام 2024، وأشارت إلى أنّ إسرائيل احتلّت المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين بعد الصين. وفي الأول من كانون الأول/ديسمبر، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تعتقل 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي اعتبرت أنّ هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».
وأشارت اللجنة إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي زادت فيها أعداد الصحافيين المعتقلين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأكّدت أن «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».
يشار إلى أن لجنة حماية الصحافيين «Committee to Protect Journalists» هي مؤسسة مستقلة غير ربحية مقرها مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول