يمن مونيتور/قسم الأخبار

تواجه البحرية الأمريكية تهديدًا عنيدًا في البحر الأحمر، جراء إطلاق جماعة الحوثي موجة تلو الأخرى من الأسلحة الدقيقة منخفضة التكلفة على السفن التي تعبر المنطقة، بما في ذلك الهجمات على السفن الحربية الأمريكية نفسها.

وقال برادلي مارتن، أحد كبار الباحثين في مجال السياسات في مؤسسة راند، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي: هذا أحد الأشياء التي يوضحها البحر الأحمر، فنحن لا نعرف أبدًا أين قد يظهر التهديد البحري”، وعلينا أن نتأكد من أن لدينا هيكل قوة كافيا لتحقيق ذلك.

″سيكون هذا هو التحدي الحقيقي للعقد المقبل.

وأضاف أنه على الرغم من أن البحرية استثمرت بكثافة في التكنولوجيا المضادة للطائرات، بما في ذلك على وجه الخصوص نظام إيجيس القتالي على مدى العقود العديدة الماضية، فإن الصواريخ الأكثر فعالية هي أيضًا الأكثر تكلفة والأكثر صعوبة الإنتاج.

وقال ستيف ويلز، وهو بحري في مركز الاستراتيجية البحرية للشبكة ذاتها:” إنك ترى كفاءة حقيقية ودفاعاً جوياً وصاروخياً متكاملاً لأن هذه المدمرات تقوم بالمهمة التي بنيت من أجلها”، ولكن عندما تبدأ في النظر إلى تحليل التكلفة والعائد – وعليك أن تفعل ذلك – مع مرور الوقت، تصبح هذه خيارات باهظة الثمن.

وأضاف: أنت تتحدث عن إسقاط طائرات بدون طيار تكلف 20 ألف دولار بصاروخ قياسي يزيد قليلاً عن 2 مليون دولار.

وترى الشبكة أنه بينما تواجه الولايات المتحدة هجمات بطائرات بدون طيار مسلحة وصواريخ كروز وصواريخ باليستية مضادة للسفن وأنظمة أسلحة أخرى في البحر الأحمر، فإن البيانات المستمدة من هذه المواجهات يمكن أن تكون لا تقدر بثمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتضيف أن القوة الصاروخية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تشكل تهديدا كبيرا للقوات الأمريكية في المحيط الهادئ، ويمكن للقوات الصاروخية الصينية أن تنشر آلاف الصواريخ التي يمكن أن تصل عبر مساحات واسعة من المحيط الهادئ.

وتابعت: هذا يعني أن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبات هائلة في اعتراض أي هجوم صاروخي جماعي ضد السفن والقواعد الأمريكية.

وقالت إن الجهود المبذولة لإخفاء تحركات القوات الأمريكية وإساءة توجيه أو تعمية أي أنظمة استطلاع يمكن أن تعزز قدرة البحرية على الدفاع ضد وابل الصواريخ الشامل في حالة نشوب حرب كبرى.

وقال توم شوجارت، زميل كبير مساعد في مركز الأمن الأمريكي الجديد:” على الرغم من أن القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي مخيفة، فيما يتعلق بأنظمة الأسلحة، إلا أن تلك الوحدات لا تستطيع بمفردها العثور على أي شيء”. ″إنها مجرد صواريخ على الشاحنات. لذا فلابد من إيجاد شيء ما لهذه الأهداف.

وبينما تجد البحرية الأميركية نفسها منهكة على نحو متزايد بسبب الصراع في الشرق الأوسط والتهديد المتزايد المتمثل في الحشد العسكري الصيني، فإن حماية التجارة تظل المسؤولية الأساسية للقوة البحرية الأميركية..

وقال براد بومان، المدير الأول لمركز القوة العسكرية والسياسية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات:” الولايات المتحدة قوة بحرية”. ″نحن قوة تجارية. إن الرخاء والأمن الأميركيين يعتمدان على التدفق الحر للتجارة، بما في ذلك التجارة البحرية.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: البحرية الأمريكية الحوثي اليمن هجمات البحر الأحمر البحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.

وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.

ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.

وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.

تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.

كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.

مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%

وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على  الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.

وزيرا قطاع الأعمال العام والإسكان يتبعان تطورات العمل في المشروعات المشتركةزامبيا تسعى للاستفادة من التجربة المصرية فى إدارة المناطق الحرة

على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.

مقالات مشابهة

  • إنقاذ مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر
  • «الباعور» يبحث التحديات التي تواجه «الوكالات الدولية
  • ثمن سياسات القوة التي ينتهجها ترامب
  • قائد “أيزنهاور” يكشف تفاصيل جديدة عن هجمات صنعاء على القطع الحربية الأمريكية
  • عودة حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" إلى الخدمة بعد إصلاحات عقب الاصطدام بالبحر المتوسط
  • وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
  • “بارس ألفا”.. المدرعة التركية التي تُعيد تعريف القوة القتالية!
  • الخارجية الأمريكية: «روبيو» ووزير الدفاع السعودي يناقشان أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة
  • دورة تدريبية حول الشعاب المرجانية للعاملين بالغوص والسياحة البحرية في الغردقة
  • تحسن الأحوال الجوية.. استئناف الأنشطة البحرية في ميناء الغردقة