طيبة الهاشمي: “أديبك 2023” يضع الأسس لنهج واقعي لانتقال مستدام في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن طيبة الهاشمي “أديبك 2023” يضع الأسس لنهج واقعي لانتقال مستدام في قطاع الطاقة، قالت طيبة الهاشمي رئيسة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 8220;أديبك 8221;، والرئيس التنفيذي لشركة 8220;أدنوك البحرية 8221;، إن .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طيبة الهاشمي: “أديبك 2023” يضع الأسس لنهج واقعي لانتقال مستدام في قطاع الطاقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت طيبة الهاشمي رئيسة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك”، والرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك البحرية”، إن “أديبك 2023” يعد أكبر مؤتمر من نوعه للطاقة والأكثر تأثيراً على مستوى العالم؛ حيث يجمع قادة القطاع والمبتكرين وصناع السياسات لتسريع وتيرة تنفيذ الحلول الموثوقة والمطلوبة لمواجهة أكبر التحديات التي تواجها الدول في مساعيها للوصول إلى عالم خالٍ من الكربون، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل. وأضافت في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” أن “أديبك 2023″، الذي يعقد تحت شعار “إزالة الكربون أسرع معاً” ويقام قبل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف “COP28″، يهدف إلى توحيد جهود الدول المنتجة للطاقة والدول الأكثر استهلاكاً لها على مستوى العالم لتحقيق نقلة نوعية في أعمالها وخفض الانبعاثات وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، وذلك من خلال تسريع وتيرة الابتكارات واتخاذ إجراءات ملموسة وضرورية لتمكين مستقبل منخفض الانبعاثات. وأشارت الهاشمي إلى أن “أديبك 2023” يشهد دورة استثنائية تستند إلى إرث يمتد لنحو 40 عاماً حافلة بالابتكار والتطور للارتقاء من خلال توفير منصة تجمع بين منتجي الطاقة وأكبر مستهلكيها جنباً إلى جنب مع عوامل التمكين من الحكومات وقطاعي التكنولوجيا والتمويل مع توفير مساحة أكبر للاستماع إلى المزيد من الأصوات والآراء والأفكار بما في ذلك الشباب والنساء؛ لتعزيز التعاون وتسريع وتيرة العمل الجماعي الهادف إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في ضمان مستقبل مستدام لقطاع الطاقة. وأوضحت أن المؤتمر سيتناول آلية التجاوب مع الدعوة التي وجهها معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف “COP28” لقطاع النفط والغاز، للعمل على خفض انبعاثات الميثان إلى ما يقرب من الصفر بحلول عام 2030 والخفض التدريجي لانبعاثات الكربون في مختلف مراحل سلسلة التوريد؛ لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وضمان أمن الطاقة واستمرار الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي بالإضافة إلى التوسع في استخدام تقنيات الحد من الانبعاثات والطاقة النظيفة لتحقيق الحياد المناخي. وأشارت الهاشمي إلى أن معرض ومؤتمر “أديبك” يقدم في نسخة هذا العام برامج ثرية ومتنوعة تشمل منطقة موسعة خاصة بإزالة الكربون وعمليات الحد من الانبعاثات، كما يشهد إضافة مؤتمر جديد مخصص للهيدروجين ومنطقة جديدة تضم مختبرا مشتركا يجمع قطاعات متعددة بهدف الاستفادة من التعاون المشترك والعمل الجماعي لإحراز تقدم ملموس وفعال في الجهود الهادفة لتحقيق الحياد المناخي. وحول عدد الحضور المتوقع لهذا الحدث الدولي، قال طيبة الهاشمي إن من المتوقع ان يستقطب “أديبك 2023” أكثر من 160 ألف مشارك ويقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات تعد الأكبر على الإطلاق وتركز بصورة خاصة على التكنولوجيا والابتكار، حيث ستعرض 2200 شركة على مدار أربعة أيام، حلولاً تمكن العالم من الوصول إلى مستقبل منخفض الكربون ومرتفع النمو. وأشارت الهاشمي إلى أن “أديبك” يشهد منذ إطلاقه تطورا كبيرا ويواكب التحديات التي تواجه قطاع الطاقة ويستمر على هذا النهج مع إدراج منطقتين جديدتين هما: “منطقة المختبر المشتركة لكل القطاعات وجلسات الابتكار” التي ستركز على الشراكات المبتكرة والتفكير الإبداعي بما يسرّع وتيرة التحول والتغيير المستدام من خلال مؤتمرات “أديبك” الفنية والاستراتيجية، التي تطرح موضوعات مثل الهيدروجين وإزالة الكربون والتصنيع والخدمات البحرية واللوجستية والتنوع والمساواة بين الجنسين وشمولية بيئة العمل وتأهيل وإعداد قادة المستقبل في القطاع حيث يهدف “أديبك 2023” إلى وضع الأسس لنهج عملي واقعي يمكّن لانتقال مستدام وشامل في قطاع الطاقة. وحول دور “أديبك 2023” في تعزيز العمل الجماعي ووتيرة إزالة الكربون وخفض الانبعاثات، قالت طيبة الهاشمي إنه يوفر منصة تجمع بين قطاع الطاقة وقادة قطاعات التصنيع والشحن والتمويل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا؛ لمناقشة كيفية إزالة الكربون بشكل أسرع معاً، موضحة أنه سيوفر منتدى لمزودي الطاقة ومستخدميها لتقديم حلول مجدية ورؤى جديدة وتحفيز الابتكار وتوحيد الجهود حول هدف التخلص التدريجي من الانبعاثات ودفع النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تسهيل إجراء حوارات تعتبر ضرورية لضمان مستقبل آمن ومنخفض الكربون، وتوفير منصة للتعاون وتقديم التزامات جريئة وتعزيز العمل الجماعي في القطاع حيث سيكون “أديبك 2023” قاعدة لانطلاق قطاع الطاقة نحو قيادة وتنسيق جهود تحقيق نقلة نوعية في سوق الطاقة في العصر الحديث. وحول جديد “جوائز أديبك 2023″، قالت الهاشمي إنها تركز على صناع التغيير الذين يقودون التحول والنقلة النوعية، تماشياً مع شعار المؤتمر لهذا العام “إزالة الكربون أسرع معاً” بما يحقق هدف الجوائز المتمثل في تكريم الأفراد والمؤسسات من قادة التغيير في مجال الطاقة ممن يسهمون في تمهيد الطريق لمستقبل مستدام بحلول مبتكرة. وأضافت أن جوائز “أديبك 2023” التي تعقد تحت شعار “قيادة التحول” تشهد إضافة فئات جديدة لتشجيع الحلول العملية التي تدعم التحول في قطاع الطاقة العالمي والتركيز على مواضيع رئيسية مثل إزالة الكربون والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا النظيفة وذلك من خلال إضافة ثماني فئات جديدة لتشجيع الحلول العملية التي تسهم في تمكين انتقال مسؤول وواقعي وتدريجي في قطاع الطاقة العالمي.
وتغطي هذه الفئات جوانب مختلفة، منها الحد من الانبعاثات بشكل كبير، وعقد الشراكات المبتكرة، والمشاريع التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال إنتاج الهيدروجين، وابتكارات تكنولوجيا الطاقة النظيفة وإزالة الكربون، وغيرها من الجوانب التي تدعم تمكين الانتقال المسؤول في قطاع الطاقة. وأشارت ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی قطاع الطاقة إزالة الکربون من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب
كشفت سلطة النقد الفلسطينية، النقاب عن حجم الأموال التي نهبت من خزنات البنوك في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي شنت على قطاع غزة على مدار (471) يوماً.
وقال محمد مناصرة نائب محافظ سلطة النقد في حديث لصحيفة "الحياة الجديدة"، إن الأموال التي كانت متوفرة في خزنات البنوك في قطاع غزة قبل الحرب وصلت إلى نحو (290) مليون دولار، مشيراً إلى أنه جرى نهب نحو (180) مليون دولار منها.
وبخصوص قرار سلطة النقد استئناف عمل البنوك في قطاع غزة، أكد مناصرة أن الجهاز المصرفي سيباشر عمله في القطاع الغزة من خلال تهيئة إلى 6-7 فروع من أصل (56) فرعا كانت تعمل في القطاع قبل الحرب، مشيراً إلى أن سلطة النقد اتخذت الإجراءات اللازمة لتمكين البنوك من استئناف عملها خلال الأسبوع الحالي.
ونوه إلى أن البنوك ستقدم كافة خدماتها المصرفية باستثناء السحوبات النقدية، نظرا لعدم توفر النقد في قطاع غزة حاليا، ولعدم وجود إمكانية لفعل ذلك حالياً في ظل عدم وضوح الوضع الأمني، قائلا إن استئناف عمليات شحن النقد إلى قطاع غزة يتطلب ظروفاً وضمانة أمنية خاصة غير متوفرة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه يلزم خزنات خاصة محمية لتخزين النقد بكميات كبيرة فيها، بالإضافة إلى متطلبات أمنية غير متوافرة في الظروف الحالية. وتفهم مناصرة أزمة السيولة في قطاع غزة منذ بداية الحرب وحاجة المواطنين لتوفير السيولة النقدية، مؤكداً أن سلطة النقد تعمل جهودها لاستئناف عملها تدريجيا وفقا لتطورات الوضع، وما يتوفر من إمكانيات على الأرض، قائلا" لكن من السابق لأوانه استئناف عمليات شحن النقد في الظروف الحالية".
قروض الحكومة والموظفين
وحول القروض الحكومية من الجهاز المصرفي، قال مناصرة انها وصلت إلى السقف الأعلى مسجلة نحو (3) مليارات دولار مع نهاية العام المنصرم، بينما وصلت قروض موظفي القطاع العام نحو (1.95) مليار دولار، أي أن الحكومة وموظفي القطاع العام حاصلون على نحو 45 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة، ما يعني عدم وجود إمكانية وفق المعطيات الحالية لمنح قروض جديدة للحكومة.
وحسب أرقام حصلت عليها "الحياة الاقتصادية" يتضح أن نسبة الموظفين الحاصلين على قروض من القطاع المصرفي تصل إلى نحو 45 % فقط، بنسبة 42 % في الضفة، و50 % في غزة. أي أن نحو64.4 ألف موظف من أصل 153 ألف موظف في الضفة حاصلون على قروض من القطاع المصرفي بقيمة 1.36 مليار دولار ، بينما يوجد 33.6 ألف موظف حاصلون على قروض في غزة من أصل 67 ألف موظف، وبالمجمل فإنه يوجد نحو(98) ألف مقترض من موظفي الحكومة من أصل(220) ألف موظف.
قرار بقانون لتنظيم آجال القروض
وحول القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس مؤخراً لتنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي، قال مناصرة بانه جاء بتنسيب من سلطة النقد بهدف إصدار تعليمات ملزمة للبنوك، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن سيادة الرئيس ومستشاريه تفهموا الحاجة لإصدار هذا القانون لتنظيم الوضع المالي خاصة للمقترضين، وحماية حقوق الجهات المختلفة سواء القطاع المصرفي او الحكومة أو الموظفين.
وبموجب هذا القرار، فإن الموظفين الحكوميين والأفراد الحاصلين على قروض، ولم يسددوا كامل أقساطهم المستحقة حتى نهاية كانون الاول 2024، فإنه يصار إلى منحهم قرض بفائدة مخفضة (4.20 %) وفق نظام السوفر (SOFR)العالمي، وترحيل هذه الأقساط إلى نهاية القرض الأصلي، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على المقترضين الأفراد في الضفة الغربية. أما بالنسبة للمقترضين في قطاع غزة، فسوف يمكنهم القانون من الحصول على قرض لتسديد أقساطهم غير المسددة حتى نهاية حزيران من العام الجاري وبنفس المعايير، لكن لن يتم استيفاء أي أقساطهم قبل ذلك. وأضاف: "أمر المقترضين في قطاع غزة سيخضع للتطورات، نتفهم وقف الحرب مؤخرا وحاجة الأفراد للسيولة النقدية، لذلك القانون يغطيهم حتى شهر حزيران المقبل، أما بعد هذا التاريخ سيتم خصم قيمة الأقساط المستحقة"، منوها إلى أن ذلك مرهون باستقرار الأوضاع.
ونوه إلى أن القانون يعفي القطاع المصرفي من اعتبار تلك قيمة الأقساط تلك المستحقة وغير المسددة "ديونا متعثرة" تستوجب وضع مخصصات لها، كما أنها تعفي الحكومة من اعتبارها "مشغلاً متعثراً" نتيجة عدم تمكنها من تسديد الرواتب كاملة في ظل الأزمة المالية الحالية أو صرف مستحقات الموظفين، مشيراً إلى أن هذا القانون يحمي الحكومة من الناحية المالية من كونها "متعثرة" ويتيح لها فرصة الاقراض الخارجي، خاصة أن جزءا من رزمة المساعدات الاوروبية عبارة عن قروض وبعضها الآخر عبارة عن منح.
ويخلص إلى القول "القرار بقانون يوازن بين المصلحة العامة من جهة، وبين متطلبات الحكومة من جهة ثانية، والموظف من جهة ثالثة".
وفيما يتعلق بسحب أموال من الودائع من البنوك العاملة في فلسطين إلى الخارج، أشار مناصرة إلى أنه في ظل ارتفاع قيمة المخاطر وحالة عدم اليقين تحصل مثل هذه الامور، منوهاً إلى جزء من سحب هذه الأموال كان لرجال أعمال وتجار من قطاع غزة نقلوا أموالا إلى الخارج بهدف تشغيلها. وأضاف "جزء كبير من هذه الاموال المسحوبة حولت إلى تركيا، ولهذا نجد أن الفلسطينيين من اكثر الجنسيات التي أقبلت على شراء العقار في تركيا خلال العام 2024"، مطمئناً في الوقت ذاته بأن هذه الأموال المسحوبة ليست مؤثرة ولا ذات قيمة عالية، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الودائع.
ارتفاع قيمة الودائع والتسهيلات
ونوه مناصرة إلى أن ارتفاع قيمة الودائع في نهاية العام الماضي إلى نحو 18.7 مليار دولار يؤكد على الثقة في الجهاز المصرفي وعلى ثقافة مصرفية عالية، إذ انه في ظل الحروب يقل الاستثمار لصالح الادخار وهذا أمر طبيعي.
وحول سبب آخر لارتفاع الودائع في قطاع غزة من 1.8 مليار دولار قبل الحرب إلى نحو 3.2 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، بين مناصرة أن أموالا حولت من قبل المشغلين إلى موظفيهم لم يكن بالإمكان سحبها في ظل ازمة النقد، لذا جرى تحويلها على شكل ودائع.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الحياة الجديدة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ترامب: أضغط على الأردن ومصر ودول أخرى لاستقبال المزيد من سكان غزة شهيدان في جنين ونابلس إرسال 6 شاحنات مساعدات طارئة إلى جنين الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الأحد 19 يناير أحوال طقس فلسطين اليوم الأحد 19 يناير محدث: 13 شهيدا في قصف إسرائيلي بعد دخول التهدئة حيّز التنفيذ بغزة شاهد: نشر الآلاف من عناصر الشرطة في قطاع غزة عقب بدء سريان التهدئة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير