المركز العالمي لمسؤولية الحماية: استهداف الحوثيين للسفن المدنية قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال المركز العالمي لمسؤولية الحماية، الأربعاء، إن أزمة حقوق الإنسان في اليمن مستمرة وبينما يتركز الاهتمام الدولي على البحر الأحمر فقط.
وأفادت في تقرير لها بينما يتركز الاهتمام الدولي على البحر الأحمر، فإن أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في اليمن مستمرة.
وأوضح أنه منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تهاجم قوات الحوثيين في اليمن السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، فضلاً عن الاحتجاز التعسفي لأفراد الطاقم المدنيين.
ورداً على ذلك، شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من دول أخرى، غارات جوية في أجزاء متعددة من اليمن منذ 9 يناير/كانون الثاني.
وفي قرار تم اعتماده في 10 يناير/كانون الثاني، طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قوات الحوثيين بالوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن التجارية والتجارية، واعترف بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها من الهجمات وفقًا للقانون الدولي.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، لم يقدم الحوثيون أي دليل يثبت أن السفن المستهدفة تشكل أهدافًا عسكرية مشروعة، وعلى هذا النحو، فمن المرجح أن تعتبر الهجمات استهدافًا للمدنيين والأعيان المدنية، وهو ما قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول على منع التصعيد في البحر الأحمر وشدد على ضرورة “تجنب الأعمال التي يمكن أن تزيد من تفاقم الوضع في اليمن نفسه”، داعيا إلى “بذل كل جهد لضمان أن اليمن يتبع مسارا” نحو السلام وأن العمل الذي تم إنجازه حتى الآن لإنهاء الصراع في اليمن لا ينبغي أن يضيع.
ويرى المركز بينما يتركز الاهتمام الدولي على البحر الأحمر، فإن أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في اليمن مستمرة، ففي تعز، يمنع الحوثيون وصول المياه إلى المدنيين من خلال منع الوصول إلى أحواض المياه وإعاقة دخول شاحنات المياه.
كما أوقف الحوثيون تدفق المياه إلى مدينة تعز من اثنين من أصل خمسة أحواض مائية في تعز، وتمنع هذه الأساليب وغيرها من أساليب الحصار الموارد والخدمات الأساسية من الوصول إلى السكان المدنيين اليمنيين.
وفي الوقت نفسه، تواصل جميع أطراف النزاع – بما في ذلك الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي – ارتكاب انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن الانتهاكات. الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك استهداف المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وعلى الرغم من عدم حدوث تصعيد كبير في الأعمال العدائية بعد انتهاء الهدنة المؤقتة في أكتوبر 2022، فقد قُتل أو جُرح ما لا يقل عن 2,140 مدنيًا منذ ذلك الحين مع استمرار الاشتباكات العرضية في العديد من المحافظات، بما في ذلك البيضاء وشبوة ومأرب والحديدة ومحافظة. تعز.
ويشير المركز: ينبغي على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لضمان أن الديناميكيات الحالية في البحر الأحمر لا تنتقص من الحاجة إلى معالجة الأزمة المستمرة داخل اليمن.
وتابع: لقد عانى المدنيون اليمنيون من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ عام 2015، ويستحقون السلام والعدالة الانتقالية بشكل عاجل، بما في ذلك جبر الضرر والإنصاف.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأزمة الإنسانية البحر الأحمر الحوثي المركز العالمي البحر الأحمر بما فی ذلک فی الیمن
إقرأ أيضاً:
“الانتقام لأمريكا وإسرائيل” عنوانًا للتحشيد الإقليمي ضد اليمن: مرارة الهزيمة تفضحُ أهدافَ واشنطن
يمانيون ـ تقرير
مع ثبوتِ هزيمتِها التأريخية في مواجهة اليمن وفشلها الفاضح في ردع جبهة الإسناد اليمنية لغزة، تتخبط الولايات المتحدة الأمريكية بين رغبتها الشديدة بالانتقام من الشعب اليمني للتغطية على تلك الهزيمة وذلك الفشل، بين انعدام الخيارات الفاعلة لتنفيذ هذه الرغبة، فبعد أن أثبتت القوات المسلحة مصداقيتها أمام قطاع الشحن، من خلال وقف العمليات البحرية على السفن غير المملوكة للعدو الصهيوني، وتجاوب العديد من مشغلي السفن مع ذلك، أبدت واشنطن اندفاعًا نحو محاولة تدويل مأزقها من خلال إظهار البحر الأحمر كمنطقة خطر مُستمرّ على الجميع، والدعوة إلى تشكيل تحالفات جديدة تتضمن دولًا إقليمية، في مسعى جديد للتحشيد ضد اليمن خلف قرار التصنيف الجديد، وهذه المرة لأغراضٍ انتقامية وسياسية معلَنة وواضحة لا تستطيع دعايات “حماية الملاحة” المزيفة إخفاءَها.
شركاتُ الشحن تثقُ بمصداقية صنعاء:
منذ أن كشفت وكالات الأنباء الدولية ومنصات الشحن البحري عن تلقي العديد من شركات الشحن رسائلَ من مركز تنسيق العمليات الإنسانية بصنعاء بشأن رفع العقوبات عن السفن غير المملوكة لكيان العدوّ (مع ربط رفع العقوبات عن سفن العدوّ باكتمال تنفيذ اتّفاق وقف إطلاق النار في غزة) أبدى قطاع الشحن تجاوبًا مع تلك الرسائل ونقلت العديد من التقارير عن مسؤولين في الأمن البحري قولهم إن العديد من أصحاب السفن يعملون على ترتيب العودة إلى البحر الأحمر، وأن التباطؤ يعود إلى سببين: الأول هو الحرص على التأكّـد من صمود وقف إطلاق النار في غزة، والثاني هو الوقت اللازم للتخطيط للعودة لتجنب اضطراب سلاسل التوريد والازدحامات.
وقد أكّـدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية هذا الأسبوع أن العديد من مشغلي السفن [غير المملوكة للعدو بطبيعة الحال] يعتزمون العودةَ إلى البحر الأحمر بمُجَـرّد اكتمال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، والتي يفترَض أن تضمن انتهاءَ الحرب واكتمال تبادل الأسرى، وهو ما يعني إلى أن القسمَ الأول من مخاوف شركات الشحن يعودُ إلى عدم الثقة بالتزام العدوّ بالاتّفاق.
وأشَارَت الصحيفة إلى أن القسم الثاني من مخاوف مشغلي السفن يتعلق بتعقيد الترتيبات اللازمة لعودة الإبحار عبر البحر الأحمر من ناحية الازدحام والاضطراب المفاجئ لأسعار الشحن، وهو ما يعني أن المسألةَ مسألة وقت إذَا صمد اتّفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لمديرِينَ تنفيذيين نقلت عنهم الصحيفة الأمريكية.
أمريكا تسعى لتشكيل تحالف “انتقامي” جديد ضد اليمن:
لكن الولايات المتحدة تحاول رسمَ واقع مختلف من خلال مواصلة حملة التضليل التي فشلت على مدى عام كامل في إقناع العالم بأن البحر الأحمر أصبح منطقة خطرة على التجارة الدولية وأن جميع السفن مستهدفة بلا استثناء، في محاولة لضرب مصداقية صنعاء التي أكّـدت الوقائع من التقارير أن شركات الشحن تثق فيها بشكل رئيسي، وقد ذكرت العديد من التقارير الغربية والبريطانية مؤخّرًا أن أصحاب السفن لا يعولون على التحَرّكات الأمريكية بل “ينتظرون إشارة” من صنعاء؛ مِن أجلِ العودة إلى البحر الأحمر، وقد جاءت تلك الإشارة بوضوح.
هذه المساعي الأمريكية التضليلية تأتي في محاولة لإبقاء المجال مفتوحًا أمام التحشيد الإقليمي والدولي ضد صنعاء، خُصُوصًا بعد قرار التصنيف الأخير لحركة “أنصار الله” والذي تعول واشنطن على استخدامه كغطاء ووسيلة لترغيب أَو ترهيب بعضِ الأنظمة المعادية لليمن؛ مِن أجلِ التصعيد ضد الشعب اليمني.
لكن دعاية “حماية حرية الملاحة” التي فشلت الولايات المتحدة في ترويجها خلال أكثر من عام، أثناء الهجمات اليمنية، تبدو اليوم أقلَّ قابليةً للترويج مما كانت، بل تطغى عليها الرغبةُ الانتقامية المعلَنة بوضوح من جانب الولايات المتحدة، والتي عبَّر عنها نص قرار التصنيف الذي أشَارَت مبرّراته بشكل صريح إلى أنه يأتي كمحاولة للانتقام من هزيمة البحرية الأمريكية وتحييد التهديد الذي أصبح يشكِّلُه اليمنُ على كيان العدوّ ومصالح الولايات المتحدة وأدواتها في المنطقة، وهو ما برهن -من غير قصد- على مصداقية الموقف المعلن لصنعاء بشأن اقتصار تهديد عمليات الإسناد البحرية وغيرها على كيان العدوّ والأطراف المعتدية على اليمن.
هذا أَيْـضًا ما أكّـده “معهد واشنطن لسياسَة الشرق الأدنى” المرتبط بالاستخبارات الأمريكية في تقرير جديد زعم فيه أن البحر الأحمر لا يزال منطقة خطرة، ولكنه في محاولته لتفسير ذلك الخطر قال إنه “حتى لو أَدَّى وقف إطلاق النار في غزة إلى انخفاض ملحوظ في الهجمات في البحر الأحمر، فلن يغير ذلك من طبيعة الحوثيين أَو عدائهم تجاه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و”إسرائيل”، وعلى الرغم من الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية العديدة ضد اليمن، فَــإنَّهم لا يزالون يمتلكون ترسانة متطورة تشمل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وطائرات بدون طيار هجومية بعيدة المدى” وهو ما يعني أن الخطر الذي تحاول الولايات المتحدة الترويج لوجوده في البحر الأحمر مقتصر على الثلاثي الذي يمتلك توجّـهات عدائية أصلًا ضد اليمن، وليس خطرًا “دوليًّا”.
وفيما اقترح المعهد على الولايات المتحدة “وشركائها” تنسيقًا للحفاظ على وجود عسكري في البحر الأحمر وإنشاء “تحالفات جديدة تضم دول البحر الأحمر مثل مصر وإريتريا والمملكة العربية السعوديّة والسودان” فَــإنَّ عنوان “الحفاظ على أمن الممر البحري” الذي حاول وضعه لهذه الخطوات، لا يستقيم أبدًا مع المخاوف الخَاصَّة التي ذكرها؛ باعتبَارها “تهديدات” فمصر والسعوديّة والسودان وإرتيريا لا مصلحة لها في الانخراط ضمن تحالف هدفه الأَسَاسي -كما ذكر المعهد- هو تحييد التهديد الذي تشكله القوات المسلحة اليمنية على كيان العدوّ والهيمنة الأمريكية والبريطانية على البحر الأحمر وباب المندب، وليس من المنطقي أن تعتبر هذه الدول أن تصاعد القدرات العسكرية اليمنية وبقاءها تهديدٌ يقتضي أن تتحَرّك للتخلص منه.
ووفقًا لذلك، يتبين بشكل واضح أن محاولة التحشيد الإقليمي التي تمارسها الولايات المتحدة في المنطقة ضد صنعاء تأتي؛ بهَدفِ الانتقام من الهزيمة التأريخية التي منيت بها البحرية الأمريكية والبريطانية في تحييد الخطر اليمني الاستراتيجي على كيان العدوّ الصهيوني، وأن عناوين “حماية الملاحة” أَو “خطر اليمن على شركاء أمريكا” ليست سوى محاولات بائسة ومكشوفة لاستمالة بعض الأطراف التي تمتلك أصلًا توجّـها عدائيًّا مسبقًا ضد اليمن، أَو ابتزاز الأطراف الأُخرى التي لا تملك مثل هذا التوجّـه.
والحقيقة أن بروز التوجّـه الانتقامي والمخاوف الخَاصَّة لدى الولايات المتحدة بهذا الشكل، يمثل دليلًا مسبقًا على حتمية فشل مساعي التحشيد العدواني ضد اليمن، سواء على مستوى حجم التحشيد أَو على مستوى نتائجه، وهذا ما يؤكّـده أَيْـضًا واقعُ الفشل السابق والذريع لواشنطن في تحشيد حلفائها ضمن عملية ما سمى بـ “حارس الازدهار” قبل عام، حَيثُ انتهى الأمر بذلك التحالف مقتصرًا على الولايات المتحدة وبريطانيا، حتى إن الاتّحاد الأُورُوبي لجأ إلى تشكيل عملية مستقلة حرص على توصيفها بـ”الدفاعية” لتجنب التورط في المعركة الأمريكية والبريطانية العدوانية، ولن يكون الواقع مختلفًا اليوم مع حديث الولايات المتحدة بصراحة عن رغبتها في الانتقام لهزيمتها المخزية أمام اليمن، وهي رغبةٌ تُسقِطُ دعاية “حماية الملاحة” التي ثبت فشلها مسبقًا.
المصدر: المسيرة