التصعيد العسكري التركي داخل حدود سوريا والعراق.. لماذا الآن؟
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
وسط صمت مطبق من الجميع سواء إقليميًا أو دوليًا؛ كثّفت تركيا مؤخرًا من حجم عملياتها العسكرية في كل من الشمالَين: السوري والعراقي ضد وحدات حماية الشعب (قسد)، وحزب العمال الكردستاني؛ بهدف تدمير مخازن أسلحتهم، ومعسكراتهم والكهوف التي يختبئون داخلها، والمنشآت النفطية الخاضعة لسيطرتهم، التي تؤمن لهم مصادر دائمة لتمويل عملياتهم الإرهابية ضد أهداف داخل حدود الدولة التركية، ومهاجمة أفراد من قواتها المسلحة المتواجدين في المنطقة.
وهي العمليات التي اعتبرت ردًا سريعًا من جانب تركيا على استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني في العراق- وذراعها داخل الشمال السوري وحدات حماية الشعب – مواقعَ تمركز الجنود الأتراك؛ مما أدى إلى إصابة بعضهم بإصابات خطيرة، ومقتل اثني عشر منهم، خاصة بعد أن أعلن المسؤولون الأتراك أن لبلادهم كل الحق في الحفاظ على تأمين حدودها، والقيام بما يلزم لمواجهة المخاطر التي تواجهها.
كما أن عملياتهم التي تتسق وبنود القانون الدولي، وتتوافق مع مبدأ حق الدفاع عن النفس سوف تستمر حتى تحقق أهدافها، ويتم القضاء على جميع الإرهابيين المتواجدين على طول حدودها مع كل من سوريا والعراق، معتبرين أن ما يتم تنفيذه حاليًا من عمليات عسكرية، يأتي ضمن إطار التعاون الدولي في سياق الحرب على الإرهاب، ولا يستهدف إطلاقًا المساس بسيادة الدولتين.
عمليات عسكرية مكثفةيبدو من الطبيعي بل ومن المنطقي أن يكون لتركيا الرسمية رد فعل يتناسب مع حجم مكانتها كدولة، ومع ما تعرض له جنودها من هجوم، إلا أن الإصرار على توسيع نطاق العمليات العسكرية، والتوغّل في مناطق لم تكن يومًا هدفًا لها، وتكرار الحديث عن الاستمرار فيها، يؤكد ذلك أنّ الأهداف التي تسعى تركيا لتحقيقها من وراء هذه العمليات تتخطى مسألة الثأر لجنودها الذين لقوا حتفهم على يد عناصر مسلحة تصنفهم إرهابيين.
ربما يكون من أهم هذه الأهداف بالنسبة لأنقرة في الوقت الراهن، استغلال حالة الصمت التي تواكب عملياتها العسكرية لقطع جميع الطّرق والممرات التي تمثل أساس خطوط التواصل بين مسؤولي حزب العمال الكردستاني المتمركزين في الشمال العراقي، ونظرائهم في المناطق الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب (قسد) في الشمال السوري، وذلك لمنع أية خطوة تستهدف الإعلان عن تشكيل حكم ذاتي كردي في الشمال السوري على نسق ما سبق أن تمّ في شمال العراق، بإشراف ودعم كامل من الولايات المتحدة الأميركية.
وهي خطوة استباقية على الأرجح، تأتي ردًا على قيام الإدارة الذاتية لـ (قسد) بعقد مؤتمرها الرابع الذي تم في العشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي تحت عنوان: "وحدة السوريين ديمقراطية تعددية لا مركزية"، وإصدارها وثيقةً أطلقت عليها اسم: " عقد اجتماعي" استخدمت فيها مصطلحات كشفت عن نيّتها وخططها المستقبلية، حيث تم استخدام كلمة "إقليم"، في إشارة للمناطق التي تخضع لسيطرتها.
الأمر الذي يبدو أنه زاد من قلق المسؤولين الأتراك، ودفعهم لرسم إستراتيجية جديدة مغايرة لما تم اعتماده سابقًا، وذلك لمواجهة الخطر المقبل الذي تم استشعاره من جانبهم، رغم قيام (قسد) بإجراء تغييرات هيكلية في عناصرها القيادية بالمناطق الخاضعة لنفوذها، واستبعادها عددًا من العناصر المتشددة والمثيرة للجدل، بهدف طمأنة تركيا بأن مشروعها السياسي للمنطقة لن يمثل لها تهديدًا يُذكر.
إلا أن وصف مناطق نفوذها بـ "الإقليم"، والحديث عن "التعددية" تحديدًا فتحا الباب على مصراعَيه أمام احتمالية أن يكون ذلك هو بداية التحرك الفعلي صوب التجهيز لإعلان حكم ذاتي لها في المنطقة، وهو ما تراه أنقرة تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، الأمر الذي دفعها لتوظيف الهجوم على جنودها لتوجيه ضربة عسكرية تقضي من خلالها على المنشآت الحيوية والبنية التحتية التي يمكن أن تكون المقوم لإعلان منطقة الحكم الذاتي بعيدًا عن مركزية الدولة السورية في دمشق.
طرد عناصر قسد من المناطق الحدوديةإخراج العناصر المسلحة المتمركزة في المناطق الحدودية التركية – السورية يمثل أيضًا أحد الأهداف التي تسعى إليها القيادة السياسية التركية من وراء عملياتها العسكرية المتكررة في المنطقة؛ لتأمين حدودها بصورة تامة من جهة، ولإفساح المجال أمام تنفيذ خطتها الرامية لتشكيل منطقة آمنة بعمق ثلاثين كيلو مترًا مربعًا داخل الأراضي السورية؛ لاستيعاب مليونين من اللاجئين السوريين، والقضاء على مشكلة تواجدهم بكثافة على أراضيها، الأمر الذي أصبح يمثل لها صداعًا مستمرًا بعد أن تم توظيفه ضدها من جانب أحزاب المعارضة في جميع الاستحقاقات الانتخابية، وأدى إلى ظهور حالة من العداء والعنصرية في الشارع التركي ضد كل ما هو أجنبي، حتى لو كان سائحًا.
اللافت في العملية العسكرية الجديدة اتساع مساحتها الجغرافية، حيث تمتد لبعض مناطق عين العرب والحسكة والرقة وتل رفعت ومنبج، إلى جانب استهداف بنيتها التحتية، ومنشآتها الحيوية، وبالذات مناطق حقول النفط التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد، وذلك بهدف ضمان وقف مصدر تمويلهم الرئيسي، الذي يؤمن لهم استمرار عملياتهم الإرهابية ضد الدولة التركية، سواء داخل أراضيها أو استهداف جنودها المتواجدين في كل من سوريا والعراق.
اتفاق تركي – أميركيوهي مناطق لطالما حرصت تركيا على عدم التعرض لها بسبب وجود جنود من مشاة البحرية الأميركية بها، لكن استهدافها مؤخرًا دون صدور أي رد فعل أو احتجاج من جانب الإدارة الأميركية مثلما جرت عليه العادة في مثل هذه الظروف، يشير إلى احتمالية وجود اتفاق غير معلن بين أنقرة وواشنطن عقب العمليات الإرهابية التي تعرضت لها تركيا، يقضي بغض الطرف من جانب الولايات المتحدة عما تقوم به تركيا من عمليات مقابل الاتفاق على عدد من الملفات والقضايا العالقة بينهما.
مثل ملف انضمام السويد لحلف الناتو، حيث صادق البرلمان التركي أخيرًا على قبوله عضويتها بالحلف بعد مفاوضات عسيرة طويلة امتدت لشهور، إلى جانب ملفّي الحرب على غزة، والحرب الروسية – الأوكرانية، والعلاقات التركية – الإيرانية، وقضية شرق المتوسط.
مصالح سياسيةولما كانت المصالح هي التي تحرك دومًا بوصلة المواقف السياسية، فلا عجب أن كلًا من روسيا وإيران لم تعارضا ما تقوم به تركيا، ولم تبديا أي رد فعل ينبئ عن رفضهما التحرك التركي، فروسيا نجحت بالتعاون مع تركيا في إدخال قوات للجيش العربي السوري إلى عدد من مناطق شمال شرق سوريا، الأمر الذي أمن للنظام التواجد في أماكن لا تخضع لسيطرته، ومنح تركيا الأمل في إمكانية التعاون مع دمشق مستقبلًا لإعادة إحكام سيطرتها على المناطق الواقعة تحت نفوذ (قسد)، وإخراجها منها وتأمينها.
بينما ترى إيران أن (قسد) إحدى أذرع الإدارة الأميركية في المنطقة التي يجب اجتثاث عناصرها، وإخراجهم منها، وهي في هذا الطرح تؤيد المخاوف الأمنية التي يبديها المسؤولون الأتراك، مما يشير إلى أن تركيا لديها فرصة تاريخية لتحقيق أهدافها، وضمان وحدتها الترابية، والحفاظ على أمنها القومي إذا ما أحسنت استغلالها.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمر الذی فی المنطقة من جانب
إقرأ أيضاً:
سوريا.. رحلة البحث عن كنوز أثرية في باطن الأرض وبين جدران البيوت
لم تكن فكرة الثراء السريع وتأمين مستقبل الأولاد والعائلة بفكرة مستحيلة ولا بعيدة المنال في حديث الشاب السوري ماهر المسالمة، فالأرض في مدينته درعا جنوب العاصمة السورية دمشق واسعة، وتحمل في بطنها ذهبا وآثارا وكنوزا تركها الأجداد لترثها الأجيال القادمة على حد قوله.
لم يعر ماهر في حديثه للجزيرة نت أي اهتمام لقانون أو تشريع يمنع العبث بالمعالم الأثرية والتنقيب عن الكنوز في سوريا، فهو يراها قوانين وضعها النظام السابق، منذ زمن حافظ الأسد وابنه بشار، كستار لنهب ثروات الوطن من جهة، وأداة حديدية لضرب كل من ينافسهم على الحفر والتنقيب عن الكنوز من جهة أخرى.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عاصمة الثقافة الأوروبية 2025.. مدينة واحدة عبر دولتين فرّقتهما الانقسامات التاريخيةlist 2 of 2كرنفال البندقية.. تقليد ساحر يجمع بين التاريخ والفن والغموضend of listوسردية ماهر هذه لا تخصه وحده، فهي بمعنى من المعاني توجه يسير فيه عدد لا بأس به من السوريين، الذين يرون أن النظام السابق سرق ثرواتهم، ونهب الآثار المدفونة في بطن الأراضي التي يملكونها، ودفعهم بعد سقوطه إلى الحفر بسواعدهم لأخذ ما يقولون إنها حقوقهم المشروعة، في رؤية اعتبرها مسؤولون سوريون في الحكومة الجديدة أنها كارثة حقيقة على تراث سوريا وحضارتها وتاريخها العريق.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عمليات التنقيب عن الآثار والكنوز انتشرت بشكل كبير في مدن مختلفة من سوريا بالتوازي مع سقوط النظام، وما لحقه هذا السقوط من فراغ أمني نتيجة انشغال الدولة السورية الجديدة ببسط سيطرتها على مجمل سوريا وملاحقة القتلة، ومرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري من قادة الجيش والأجهزة الأمنية.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، الدكتور أنس أحمد حاج زيدان، أن الفراغ الأمني بعد سقوط النظام لم يدم طويلا، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول التي تشهد ثورات أو تغييرات جذرية في أنظمة الحكم الفاسدة، تمر بحالات فوضى تشمل سرقة ونهب الآثار والتنقيب عن الكنوز.
إعلانوأوضح حاج زيدان في حديثه للجزيرة نت أن المناطق الأثرية التي تعرضت للسرقة بعد سقوط الأسد انحصرت في منطقة أفاميا الأثرية وتدمر وطرطوس، إلا أن الدولة أعادت سيطرتها على هذه المناطق وقامت بحماية الآثار والمتاحف فيها، وجار الآن حصر كل ما تم سرقته واستعادة ما يمكن استعادته مع معاقبة الفاعلين وإحالتهم إلى المحاكم.
يؤكد الدكتور أنس أن عمليات التنقيب لم تتوقف إلا الآن، وما زالت مستمرة، مع محدوديتها في بعض القرى النائية والبعيدة عن مراكز المدن، خاصة في تدمر، وبصرة، وهما مدينان أثريتان يعود تاريخهما لآلاف السنين، إضافة لبعض المدن الأخرى كدرعا وريف حماة.
وبشأن آلية التنقيب عن الآثار وبيعها بشكل غير قانوني في سوريا الآن، أوضح حاج زيدان أن عملية التنقيب عن الكنوز بكل أنواعها وأشكالها تتم بسرية تامة، وهي غير منهجية، ولا منتظمة، مرجعا سرقة الآثار واندفاع البعض على التنقيب بعد سقوط النظام، إلى ما أحدثه نظام الأسد نفسه، من فقر وجوع وعوز الناس إلى إيجاد مصادر للأموال، خاصة في مناطق سيطرته، ومدينة درعا تحديدا لوجود الآثار والذهب بشكل قريب من سطح الأرض، بعكس المناطق التي كانت تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، والتي انعدمت فيها عمليات التنقيب إلى حد كبير.
لم يخف الدكتور أنس مدى شعوره بالأسف نتيجة التأثيرات الكبيرة الناجمة عن عمليات التنقيب المخالفة التي تحدث الآن في بعض المناطق السورية، مشيرا إلى أن التنقيب غير المهني وغير العلمي يتسبب بتخريب الآثار وتدميرها وإضاعة هويتها وتهديد الإرث الحضاري العريق الذي تتميز به سوريا، إضافة إلى تخريب الأراضي وإحداث أضرار بالغة فيها، مما تسبب في زيادة عدد الشكاوى الصادرة عن كثير من المواطنين.
إعلانوأكد المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا أن العمل الآن جار لحصر وتوثيق الأضرار الناجمة عن سرقة الآثار وعمليات التنقيب عنها وعن الذهب، وإحالة من يرتكب هذه الجرائم إلى السلطات المختصة لمحاسبته ومحاكمته، ومصادرة الأجهزة والمعدات التي يستخدمها المنقبون في البحث والتنقيب خاصة تلك التي يتم بيعها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستبعدا إمكانية حصر كل الذين شاركوا في هذه العمليات غير القانونية، فالمهم الآن على حد قوله استعادة كل ما تم سرقته من المتاحف والمعاهد التراثية والأثرية بحسب ما ورد من سجلات قبل سقوط النظام وبعده.
سامر، الشاب الدمشقي القاطن في حي "القيمرية" الأثري في قلب دمشق القديمة، روى للجزيرة نت تفاصيل مثيرة، عن عمليات التخريب التي طالت بيوتا دمشقة عريقة، يعود تاريخها لمئات السنين، فهي أيضا لم تسلم من الساعين للثروة والحالمين باكتشاف الكنز المدفون المخبئ بين جدران هذه المنازل.
ويؤكد سامر أن الساعات والأيام التي تلت سقوط الأسد، كانت فرصة ذهبية للمنفلتين الذين حفروا البيوت القديمة والتراثية، بحثا عن جرة الذهب الفخارية التي تركها أجدادهم، حتى وصل الأمر للحفر داخل الجدران التي كانت تشكل لوحات فسيفسائية، وتعتبر من تراث المدينة القديمة، وشواهد على عراقة العمران الدمشقي العتيق.
ويروي الشاب الدمشقي أساطير محفورة في أذهان الدمشقيين، بأن أجدادهم كانوا يخبئون التحف الأثرية وجرات الذهب في حفر ليست بعميقة داخل بيوتهم، أو في الأسقف والجدران السميكة، خاصة في وقت الحروب والأزمات التي عصفت بدمشق عبر تاريخها، مشيرا إلى أن هذه الأساطير تبدو حقيقية في بعض تفاصيلها، خاصة أن البعض فعليا وجد ذهبا وأثارا في هذه الأماكن.
ضبط المجرمين ومحاسبتهمتوجهنا للحديث مع رئيسة دائرة آثار دمشق القديمة، المهندسة نور مراد كدالم، التي لم تنف وقوع التجاوزات التي تحدث عنها سامر، ولكنها أكدت في الوقت ذاته أن الحكومة السورية الجديدة وضعت حدا لعمليات الحفر والتخريب التي طالت بعض البيوت الدمشقية القديمة، ويجري حاليا معالجة وحصر كل التلف الذي حدث بعد سقوط نظام الأسد.
وأكدت المهندسة نور في حديثها للجزيرة نت أن سرقة الآثار في دمشق كانت منهجية في عهد الأسد، أما الآن فهي عمليات فردية غير مدروسة، يقوم بها بعض الأشخاص في بيوتهم القديمة بشكل سري لمعالجة ظروفهم الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، محملة الأسد وأعوانه مسؤولية التخريب التراثي والأثري الذي طال دمشق والمدن السورية الأخرى، مشيرة إلى أن أكبر التحديات التي تواجهها دائرة آثار دمشق القديمة الآن هي مخالفات البناء التي يقوم بها بعض الأشخاص أثناء عمليات الترميم العشوائية ومخالفات البناء غير المدروسة التي تهدد البيوت الدمشقية التراثية القديمة.
إعلانكما كشفت كدالم أن معهد الآثار والعلوم التقليدية الموجود في قلعة دمشق تعرض لسرقة كامل التجهيزات والمعدات من قبل أصحاب النفوس الضعيفة بعد سقوط الأسد، منوهة بأن الحكومة الجديدة تقوم حاليا بعمليات حازمة لضبط المجرمين وتقييم الأضرار وإحصائها وإعادة كل ما تم سرقته.
وأكدت كدالم أن التعاون والتشاور جار الآن مع الجهات الدولية والمنظمات العالمية المهتمة بالتراث العالمي الراغبة في تقديم كل ما يسهم في الحفاظ وصون المدن التاريخية في سوريا، ولا سيما مدينة دمشق القديمة لمواجهة تحديات المرحلة الحالية، لحين الوصول إلى بنود عمل أساسي يتم من خلالها تطبيق القواعد المنهجية لحماية التراث الدمشقي العريق على أرض الواقع والحصول على نتائج ملموسة.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور