البحرية الأميركية تعترض صواريخ في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قالت شركة الشحن ميرسك، أمس الأربعاء، إن انفجارات قرب مضيق باب المندب أجبرت سفينتين تشغلهما وحدتها الأميركية وتحملان إمدادات للجيش الأميركي على العودة أدراجهما حينما كانتا تعبران المضيق صوب الشمال وسط حراسة البحرية الأميركية.
وذكرت ميرسك في بيان "أبلغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة واعترضت البحرية الأميركية المصاحبة لهما عدة مقذوفات أيضا"، مضيفة أنها ستعلق عبور السفن التابعة لوحدتها الأميركية من البحر الأحمر.
وقالت حركة الحوثي إنها استهدفت عددا من السفن الحربية الأميركية بصواريخ باليستية في خليج عدن ومضيق باب المندب أثناء حمايتها سفينتين تجاريتين أميركيتين.
وتشغل الوحدة الأميركية "ميرسك لاين ليمتد" السفينتين، وتنقل الوحدة شحنات تابعة لوزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وهيئات حكومية أخرى.
وقالت ميرسك إن السفينتين مدرجتان في برنامج الأمن البحري والجسر البحري الطوعي مع الحكومة الأميركية الذي يوفر حماية البحرية الأميركية خلال العبور بالمضيق.
وتدير وزارة الدفاع برنامج الأمن البحري والجسر البحري الطوعي لنقل القوات والإمدادات والعتاد خلال أوقات الحرب أو حالات الطوارئ الوطنية.
وذكرت ميرسك أن السفينتين لم تتعرضا لأضرار ولم يُصب طاقمهما بأذى وأن البحرية الأميركية رافقتهما خلال عودتهما إلى خليج عدن.
وأفاد المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان بأن "الاشتباك" أدى إلى "إصابة سفينة حربية أميركية إصابة مباشرة" وأجبر السفينتين التجاريتين على "التراجع والعودة".
وقال مسؤول أميركي إنه لم تتم إصابة أي سفينة. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "صواريخ الحوثيين لم تصب اليوم أي سفن حربية أو سفن تجارية أميركية".
وقالت القيادة المركزية الأميركية إن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت يوم الأربعاء 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن صوب سفينة شحن الحاويات "ميرسك ديترويت" خلال عبورها خليج عدن.
وأضافت القيادة في بيان أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو تعرض السفينة لأضرار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ميرسك حركة الحوثي السفن الحربية الأميركية باب المندب البحرية الأميركية خليج عدن القيادة المركزية الأميركية جماعة الحوثي صواريخ باليستية أخبار اليمن أمن البحر الأحمر الملاحة الدولية حركة الملاحة الدولية الحوثيون القوات الأميركية سفن أميركية شركة ميرسك ميرسك باب المندب خليج عدن صواريخ باليستية ميرسك حركة الحوثي السفن الحربية الأميركية باب المندب البحرية الأميركية خليج عدن القيادة المركزية الأميركية جماعة الحوثي صواريخ باليستية أخبار اليمن البحریة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
كارنيغي: الغرب فشل في تأمين البحر الأحمر.. والتجارة البحرية فيه ستظل رهينة لجماعة الحوثي وإيران (ترجمة خاصة)
قال مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط إن التجارة البحرية عبر البحر الأحمر ستظل في المستقبل المنظور، رهينة لجماعة الحوثي وإيران.
وقال المركز في تحليل حمل عنوان: "عملية أسبايدس، أو خطر التوقعات المنخفضة في اليمن" ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إن مهمة الاتحاد الأوربي "أسبيدس" وعملية حارس الازدهار بقيادة الولايات المتحدة فشلا في تغيير سلوك الحوثيين، ولم تنجحا في استعادة مستوى ما قبل الأزمة من حركة المرور التجارية عبر البحر الأحمر. وهذا يطرح السؤال حول كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتعامل بشكل أفضل مع اليمن في إطار جهود الأمن البحري الأوسع في المنطقة.
ورجح التحليل أن يستخدم (الحوثي وإيران) التهديدات في البحر الأحمر لضمان تنازلات في أماكن أخرى.
وأضاف "منذ بداية الصراع في غزة، أصبحت الحدود البحرية لليمن ساحة معركة في صراع إقليمي ودولي أوسع نطاقا للقوى. فقد أعاقت جماعة الحوثي، حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب، الذي يوفر الوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس، بزعم الضغط على اقتصادات إسرائيل والدول الغربية حتى يتسنى لها التعجيل بوقف إطلاق النار في غزة".
وتابع "الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع هذه المشكلة هي إنشاء بعثات بحرية لحماية حركة الملاحة البحرية ــ وهي الجهود التي باءت بالفشل في الغالب".
وأردف "من الأمثلة على ذلك عملية الاتحاد الأوروبي البحرية في أسبيدس، أو عملية أسبيدس. ومثلها كمثل المهمة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة عملية حارس الرخاء، اتسمت عملية أسبيدس بالتركيز على المدى القصير وغياب استراتيجية شاملة للقضاء على تهديد الحوثيين لحركة الملاحة البحرية، أو على الأقل الحد منه بشكل كبير.
توفير ظروف ملائمة لعملية السلام باليمن
وأكد مركز كارنيغي أن ما يحتاجه الأوروبيون هو إيجاد توازن بين حماية حركة المرور التجارية في البحر الأحمر وتوفير الظروف الملائمة للسلام الدائم في اليمن والذي يضمن عدم إعاقة الحوثيين للشحن عبر باب المندب مرة أخرى.
وذكر أن حقيقة عملية أسبيدس، مثل عملية حارس الرخاء، كانت في الأساس مهمة تفاعلية مرتبطة بسلوك الحوثيين أثناء حرب غزة، ومحدودة في الوقت بعام واحد، تعني أنه لا توجد ضمانات بأن الحوثيين لن يكرروا أفعالهم في المستقبل. واعتمادًا على مصالح محور المقاومة ــ تحالف الجهات الفاعلة المؤيدة لإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط ــ فقد تعيق المجموعة مرة أخرى حركة المرور البحرية عبر نقطة الاختناق البحرية الحيوية هذه.
وأوضح أن العواقب ستكون أكثر شدة إذا تم ذلك بالتوازي مع الجهود الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وكذلك حركة المرور البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
يضيف "لقد فشلت عملية أسبيدس في تغيير سلوك الحوثيين، ولم تنجح في استعادة مستوى ما قبل الأزمة من حركة المرور التجارية عبر البحر الأحمر. وهذا يطرح السؤال حول كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتعامل بشكل أفضل مع اليمن في إطار جهود الأمن البحري الأوسع في المنطقة؟
سياسة أكثر فعالية تجاه تحركات الحوثيين البحرية
يقول المركز إن عملية أسبيدس لم تركز على إضعاف قدرات الحوثيين أو تقديم الدعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لمعالجة اختلال التوازن في القوة في اليمن. ومن العوامل التي تعزز هذا الاختلال استمرار سيطرة الحوثيين على مدينة الحديدة الساحلية وموانئها. وقد سُمح بذلك فعليا بفضل اتفاق ستوكهولم لعام 2018، وهو سوء تقدير استراتيجي جاء بنتائج عكسية بعد خمس سنوات.
وتوقع مركز كارنيغي أزمات بحرية جديدة حول مضيق باب المندب إذا ظل الحوثي مسيطر على شمال غرب اليمن في ظل ظروف الفوضى والصراع والاضطرابات الإقليمية.
وبشأن تأمين الملاحة في البحر الأحمر دعا المركز الأوروبيين إلى إظهار الإرادة السياسية وتبني سياسات طويلة الأجل قادرة على ضمان الأمن واستقرار الوضع في اليمن. وقال "بدلاً من ذلك، اتجهوا إلى دعم عمليات خفض التصعيد سيئة التصميم والتي كافأت الحوثيين وشجعتهم، دون تحقيق سلام دائم. وقد واجه هذا النهج ضغوطًا واضحة".
وقال "لم تفشل عملية أسبيدس وعملية حارس الرخاء في استعادة حرية الملاحة عبر باب المندب فحسب، بل من غير المرجح أن تنجحا في ذلك".
مساران متوازيان
وزاد "إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر فعالية، فيتعين على الدول الأعضاء أن تصمم بشكل جماعي استراتيجية لليمن لديها فرصة أفضل للنجاح".
واستدرك: "ينطوي هذا على متابعة مسارين متوازيين: الأول "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في دعمه لعمليات السلام في اليمن. فهذه العمليات تميل إلى تقديم الجزر للحوثيين، ولكنها لا تفعل شيئًا لإعطاء الأولوية للمحادثات بشأن الأمن والانتشار غير المنظم للأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وخاصة تلك التي يمتلكها الحوثيون والتي تهربها إيران إلى اليمن. وتشكل مثل هذه المحادثات -وفق كارنيغي- أهمية أساسية من أجل معالجة التحديات الطويلة الأجل والحد من احتمالات انهيار السلام.
وفي ضوء التصعيد الأخير بالقرب من باب المندب، يضيف "فمن غير المرجح أن نرى قريبا الكثير من التقدم في عملية السلام اليمنية. وإذا كان الاتحاد الأوروبي يريد حقا يمن مستقر وآمن يتحمل التزاماته القانونية والأخلاقية لحماية سواحله، فسوف يكون من الضروري إعادة التفكير في سبل إرساء الأمن في البحر الأحمر والتوصل إلى تسوية سلمية دائمة، فضلا عن كيفية جلب أنصار الله إلى طاولة المفاوضات بحسن نية".
فيما المسار الثاني حسب المركز فإنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يقدم الدعم الاستراتيجي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا كشريك أمني طويل الأمد في البحر الأحمر وبحر العرب. وسيكون من بين العناصر الأساسية لهذه الجهود تعميق وتوسيع الشراكة مع الحكومة ليس فقط لدمجها في إطار أمني للبحر الأحمر، بل وأيضا لمعالجة التفاوت في القوة في اليمن على المدى الطويل إذا استمرت تهديدات الحوثيين. ويمكن أن تشمل أدوات السياسة الأوروبية الاستثمار في بناء قدرات خفر السواحل اليمني.