الاتحاد الأوروبي يضع خططا للأمن الاقتصادي وعينه على الصين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
وضعت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، خططا لتعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي تشمل التدقيق في الاستثمارات الأجنبية ووضع ضوابط أكثر تنسيقا على الصادرات ووصول التكنولوجيا إلى المنافسين مثل الصين.
وذكر فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للتجارة، في بيان، أنه في مواجهة "الاضطرابات الجيوسياسية العميقة والتحولات التكنولوجية السريعة؛ يتعيّن على الاتحاد الأوروبي تقليص المخاطر الأمنية من التجارة والاستثمار".
وتأتي الحزمة استجابة للمخاطر العديدة التي كشفت عنها جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا والهجمات الإلكترونية والهجمات على البنية التحتية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
واقترحت المفوضية الأوروبية مراجعة قانونها الخاص بفحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما سيتطلب من جميع دول الاتحاد فحص وربما منع استثمارات إذا شكلت خطرا أمنيا.
وتتمثل الفكرة في تقييم المخاطر التي تنطوي عليها عمليات الاستحواذ الأجنبية على شركات التكنولوجيا الحيوية والفضاء والروبوتات، بالإضافة إلى البنية الأساسية العامة الحيوية مثل الموانئ والمطارات.
ومن المقترح أيضًا فرض ضوابط موحدة للاتحاد الأوروبي على الصادرات ، التي تعد حساسة لدول مثل روسيا والصين، والتي يمكن إعادة استخدامها لصنع أسلحة، مثل الإلكترونيات المتقدمة أو المواد الكيميائية.
وقد تحتاج التغييرات ثلاثة أعوام قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
ولا تذكر الخطط دولا بالاسم، لكن الاتحاد يقارن بين "الشركاء الموثوقين" و"الدول المثيرة للقلق"، ويسلط الضوء على سياسة "إزالة المخاطر" وهي سياسة تهدف إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين التي ينظر إليها التكتل بمزيد من الشكوك بسبب علاقاتها الوثيقة بروسيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاضطرابات الجيوسياسية التكنولوجية التجارة كورونا التوترات الجيوسياسية الاستثمارات الأجنبية الاستحواذ روسيا والصين الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي اقتصاد أوروبا التجارة الاضطرابات الجيوسياسية التكنولوجية التجارة كورونا التوترات الجيوسياسية الاستثمارات الأجنبية الاستحواذ روسيا والصين اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
ألمانيا وأربع دول تحصل على مساعدات من الاتحاد الأوروبي
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلة البايرن يحتفي بـ«القيصر» في «ليلة الأساطير» الرئيس الروماني يعين رئيس الوزراء الحالي لقيادة حكومة جديدةأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أن ألمانيا وأربع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي حصلت على قروض ومنح من الاتحاد بقيمة عدة مليارات من اليوروهات.
وتأتي الأموال من صندوق التعافي من «كوفيد ـ 19» التابع للاتحاد الأوروبي الذي تم إنشاؤه في عام 2021 للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد».
وقالت المفوضية: إن ألمانيا تلقت 13.5 مليار يورو بعد تنفيذها إصلاحات في سياسة المناخ والطاقة فضلاً عن الرقمنة.
كما تلقت جمهورية التشيك وإيطاليا ورومانيا والبرتغال ما مجموعه نحو 50 مليار يورو من المدفوعات من الصندوق.
ولكي تحصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على المساعدات، يتعين عليها تقديم خطة بشأن الاستثمارات الرقمية والمستدامة ومشاريع الإصلاح.
ويعتمد التمويل على الأداء ولا يتم صرفه إلا بعد تحقيق الأهداف المحددة لتنفيذ الإصلاحات.